Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 947037 · 18/09/2014

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 947037، قرار بتاريخ ⁦18/09/2014⁩

سند تنفيذي-عقد توثيقي-رهن عقاري

المبدأ

عقد الرهن العقاري التوثيقي، الممهور بالصيغة التنفيذية، سند تنفيذي، له قوة الحكم النهائي

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 600، جريدة رسمية عدد : 21
  • قانون رقم : ⁦02-11⁩ (قانون المالية لسنة 2003)، المادة : 96، جريدة رسمية عدد : 86
  • مرسوم تنفيذي رقم : ⁦06-132⁩ (رهن قانوني مؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات أخرى، تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 96 من القانون رقم : ⁦11-02⁩)، جريدة رسمية، عدد : 21

نص القرار

ملف رقم 0947037 قرار بتاريخ ⁦2014/09/18⁩

قضية (ع.س) ضد البنك العربي ش م ع الجزائر ومديرية الضرائب لولاية بجاية

الموضوع : سند تنفيذي-عقد توثيقي-رهن عقاري.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 600، جريدة رسمية عدد : 21.

قانون رقم : ⁦02-11⁩ (قانون المالية لسنة 2003)، المادة : 96، جريدة رسمية عدد : 86.

مرسوم تنفيذي رقم : ⁦06-132⁩ (رهن قانوني مؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات أخرى، تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 96 من القانون رقم : ⁦11-02⁩)، جريدة رسمية، عدد : 21.

المبدأ : عقد الرهن العقاري التوثيقي، الممهور بالصيغة التنفيذية، سند تنفيذي، له قوة الحكم النهائي.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/06/16⁩ وعلى المذكرات الجوابية التي قدماها المطعون ضدهما بواسطة الأستاذين فيصل بن عبد الملك ورابحي عبد الحكيم.

بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن المدعو (ع.س) بالنقض بواسطة الأستاذ بن وارث .م المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية في ⁦2013/01/15⁩ فهرس ⁦2013/00163⁩ الذي قضى ما يلي :

في الشكل : قبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف فيه الصادر عن القسم المدني محكمة بجاية بتاريخ ⁦2010/02/14⁩ وإخراج من الخصام مديرية الضرائب لولاية بجاية.

المصاريف القضائية على المرجع ضده بعد النقض.

تتلخص الوقائع كون رفع البنك العربي ش.م.ع الجزائر دعوى بواسطة مديره العام في ⁦2009/10/28⁩ ضد السيد (ع.س) محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء بجاية يلتمس قبول دعواه شكلا، وفي الموضوع :

استعدادها دفع للمحضر القضائي مستحقاته وأتعابه على أساس المادة 19 من المرسوم ⁦2000/77⁩ المؤرخ في ⁦2000/04/05⁩ المعدّل والمتمم للمرسوم التنفيذي ⁦270/91⁩ أي على أساس 0,20 % من مبلغ ⁦112.299.636⁩,37 دج ، إضافة للمصاريف ليكون المبلغ الإجمالي المستحق ⁦518.964⁩,54 دج.

شارحة أنّها كلّفت المدعى عليه لتحصيل مبلغ الدين الناتج عن قروض وأنّ أثناء إجراءات التنفيذ التي طالت آمادها قامت الشركة المقترضة بتسوية وضعيتها تجاه المدعية في ⁦2008/06/04⁩، دفعت مبلغ القرض وغرامات التأخير وسلّم لها عقد رفع اليد عن الرهن العقاري وشهادة المخالصة وأمر برفع اليد على الحجر، وأنّ المدعى عليه طلب منها تسديد له مبلغ ⁦4.645.853⁩,50 دج متمسكا بالمادة 18 من المرسوم التنفيذي ⁦2000/77⁩.

طلب المدعى عليه مبلغ ⁦4.654.853⁩,56 دج طبقا للمادة 35 من قانون المحضر القضائي و 18 من المرسوم ⁦2000/77⁩.

طلبت مديرية الضرائب المدخلة في الخصام إلزام المدعية دفع قيمة الرسم على القيمة المضافة المقدّرة ب ⁦791.325⁩,09 دج، حقوق التسجيل التي تعادل مبلغ ⁦116.371⁩,33 دج ، احتياطيا تعيين خبير لتقييم القطعة الترابية محل الرهن وتحديد الرسوم و حقوق التسجيل الواجب فرضها.

انتهت الدعوى بصدور حكم في ⁦2010/02/14⁩ استجاب لطلبات المدعية.

استأنف السيد (ع.س) الحكم ، طلب إلغائه وإفادته بحقوقه على أساس

المادة 18 من المرسوم ⁦2000/77⁩ ، بينما تمسك البنك بطلباته.

أصدر المجلس القرار المؤرخ في ⁦2010/11/09⁩ ، ألغى الحكم المستأنف وحدّد حقوق المحضر القضائي بمبلغ ⁦4.854.853⁩,50 دج و إخراج مديرية الضرائب من الخصام ورفض طلب التعويض عن التماطل.

قضت المحكمة العليا القرار المؤرخ في ⁦2010/11/09⁩ بموجب قرار في 22 مارس 2012.

بعد رجوع الدعوى بعد الإحالة ، أصدر المجلس القرار المطعون فيه الذي أيّد الحكم المستأنف.

حيث أسّس الطاعن عريضة طعنه على وجهين للنقض :

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي: المادة : 18 من المرسوم : ⁦2000/77⁩، بدعوى أنّ المادة 18 من المرسوم ⁦2000/77⁩ هي أحق بالتطبيق ، ذلك أنّ في حالة التكليف يكون المكلّف هو الملزم بدفع الأتعاب في حين أنّ المادة 19 تطبق في حالة استلام المحضر القضائي لحكم قضائي كسند تنفيذي.

عن الوجه الثاني : مأخوذ من قصور التسبيب، بدعوى أنّه ورد في دعوى الحال أنّ التحصيل كان مؤسّسا على أوامر قضائية وهذا تحريف للواقع ، لأنّ السند التنفيذي هو عقد رهن وليس حكما قضائيا أو أمرا قضائيا، وعقد الرهن هو الذي يشكل أساس السند التنفيذي المؤرخ في ⁦2005/07/17⁩ حجم 310 رقم 125.

إنّ الأمرين القضائيين ما هما إلاّ أدوات تنفيذ سند تنفيذي ألا وهو عقد الرهن لم تكن ودية و الحال أنّه في آخر المطاف كانت التسوية ودية فعلاً وهذا باتفاق الطرفين على تنفيذ عقد الرهن وديًا بعيدا عن الطاعن للتهرب من تسديد أتعابه وكذا دفع الغرامة.

وجانب القضاة الصواب لما اعتبروا أنّه تمّ تنفيذ أوامر قضائية وليس عقد الرهن.

حيث قدّم المطعون ضده مذكرة جوابية في ⁦2013/08/01⁩ بواسطة الأستاذ فيصل بن عبد المالك، طلبت من خلالها رفض الطعن.

حيث التمست النيابة العامة نقض القرار.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية فهو مقبول.

حول الوجهين معًا لارتباطهما وتكاملهما :

حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أنّه طبق النقطة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا بموجب القرار المؤرخ في ⁦2012/03/22⁩ وذلك عملا بالمادة 374 الفقرة 02 من ق.إ.م.إ.

حيث الثابت أنّ المادة 19 من المرسوم ⁦77/2000⁩ المؤرخ في ⁦2000/04/05⁩ المعدّل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم ⁦270/91⁩ المؤرخ في ⁦1991/08/20⁩ الذي ينظم محاسبة المحضرين ويحدّد شروط مكافأة خدمتهم هي الواجبة التطبيق على اعتبار أنّ أمام امتناع المدينة تسديد القروض و مخلفاتها المضمونة برهن عقاري لجأ الدائن إلى القضاة لاستصدار أمر قضائي في ⁦2006/10/17⁩ يقضي بحجز العقار المرهون وبيعه في المزاد العلني قصد تحصيل الدين المستحق.

الغرفة المدنية

حيث أن عقد الرهن العقاري الممهور بالصيغة التنفيذية له صفة السند التنفيذي وله قوة الحكم النهائي عملا بالمادة 96 من قانون ⁦11-02⁩ بتاريخ ⁦2002/12/24⁩ و أنّ قانون الإجراءات المدنية والإدارية لاحق التطبيق أكّد هذه الصفة في مادته 600 من ق.إ.م.إ.

لذا نستخلص أنّ القضاة سببوا قرارهم بأسباب كافية وطبقوا صحيح القانون، ممّا يجعل الوجهين غير سديدين يتعين رفضهما ومعهما رفض الطعن.

حيث أنّ من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من ق.إ.م.إ.

قرّرت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا.

تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير كراطار مختارية زواوي عبد الرحمان حفيان محمد زرهوني زوليخ

بحضور السيد : بوراوي عمر-المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال-أمين الضبط.

ملف رقم 0947037