المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 959126 · 18/12/2014
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 959126، قرار بتاريخ 18/12/2014
الكلمات الأساسية: دفوع · طلبات · عدم رد · انعدام التسبيب
المبدأ
يتحقق انعدام التسبيب في القرار المطعون فيه بالنقض إذا ثبت عدم مناقشة قضاة الموضوع لكل الأدلة المقدمة، وعدم فصلهم في أوجه الدفاع والطلبات سواء بالقبول أو بالرفض
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 09/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
نص القرار
ملف رقم 0959126 قرار بتاريخ 2014/12/18 نضية مدير العيادة الطبية (١) ضد ذوي حقوق (ب.ن) ومن معهم
الموضوع : طعن بالنقض
الكلمات الأساسية : دفوع - طلبات - عدم رد - انعدام التسبيب.
المرجع القانوني: المادة 09/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : يتحقق انعدام التسبيب في القرار المطعون فيه بالنقض إذا ثبت عدم مناقشة قضاة الموضوع لكل الأدلة المقدمة، وعدم فصلهم في أوجه الدفاع والطلبات سواء بالقبول أو بالرفض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2013/07/29 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد حفيان محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب مدير العيادة الطبية المسماة "ا" بواسطة محاميها الأستاذ زهدور محمد، المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض قرار صادر بتاريخ 2013/07/01 من مجلس قضاء وهران يقضي حضوريا نهائيا في الشكل قبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف فيه الصادر بتاريخ 2010/10/07 عن محكمة نفس المدينة القاضي من حيث الشكل قبول عريضة إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة وفي الموضوع إفراغ الأحكام التهديدية المؤرخة في 2006/04/01 و2006/05/15 و2008/11/19 المصادقة على تقرير الخبرة زرقيط جميلة وعليه إلزام العيادة الطبية (١) الممثلة من طرف مديرها بأدائها للمدعين في إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة المدعو (ب١٠) ووالدتها (ح.ن) مبلغ 2.000.000 دج لكل منهما مع إلزام المدعي عليها بمصاريف الخبرة.
وحيث أن المطعون ضده (ب.١) قدم مذكرة جوابية بتاريخ 2013/10/01 بواسطة محاميه الأستاذ جابر رضا مليك الذي يلتمس من خلالها رفض الطعن وتعويضه بمبلغ 1.000.000 دج عن الطعن التعسفي.
وحيث أن المطعون ضدها شركة التأمين البركة والأمان وكالة وهران قدمت مذكرة جوابية بتاريخ 2013/09/22 بواسطة محاميها الأستاذ بن علال محمد الذي يلتمس من خلالها رفض الطعن.
وحيث أن المطعون ضده (ب.١) قدم مذكرة ردّ بتاريخ 2013/10/06 بواسطة محاميه الأستاذ مهيدة غالم يلتمس من خلالها رفض الطعن.
وحيث أن المطعون ضدها (ح.ن) غير ممثلة رغم تبليغها بعريضة الطعن بالنقض.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وحيث تستند الطاعنة في طلبها إلى ستة أوجه للنقض :
الوجه الأول : خرق أحكام المادة 01/358 من ق إم إ وهي خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات، جاء فيه أن القرار المطعون فيه لم يذكر من هو مدير العيادة لأن المدير الحالي نصب جديدا وهو المنفذ عليه حاليا أما المدير السابق خرج تقاعدا وحل بعده عدة مديرين وأن هذا يعد خرقا لأحكام المادة 03/15 من ق إم إوالمادة 540 من نفس القانون.
الوجه الثاني : انعدام التسبيب (المادة 09/358 ق إم إ)، جاء فيه أن القرار المطعون فيه لم ينص على النصوص المطبقة كما أنه لم يجب على دفوع العيادة الطاعنة.
الوجه الثالث: خرق المادة 04/358 تجاوز السلطة، جاء فيه أن القرار المطعون فيه لم يحكم على شركة التأمين ولا يمكن إخراجها من الدعوى وأن ذلك يعد تجاوز للسلطة.
الوجه الرابع: خرق أحكام المادة 08/358 انعدام الأساس القانوني للحكم، جاء فيه أن إخراج الطبيب الجراح من المسؤولية وإخراج شركة التأمين من الدعوى يعد قانونا انعدام الأساس القانوني.
الوجه الخامس: خرق أحكام المادة 11/358 تناقض التسبيب مع المنطوق، جاء فيه أن القرار المطعون فيه ذكر في التسبيب أن الطبيب الجراح (د) مسؤول وفي المنطوق حكم على العيادة وحدها.
الوجه السادس:
جاء فيه أن القرار المطعون فيه أشار في حيثياته إلى قانون العيادة رغم أن هذا القرار المشار إليه لم يبق له وجود و لقد ألغي بالمرسوم التنفيذي رقم 07/321 المادة 45 منه ألغت جميع القوانين السابقة.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حول الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام التسبيب،
حيث من المقرر قانونا وقضاء أنه يجب أن يتضمن الحكم على الأسباب التي تبرره وانعدام التسبيب يتحقق حينما لا ينظر القضاة لكل الأدلة المقدمة أو أوجه الدفاع والطلبات سواء بالقبول أو بالرفض.
وحيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبين أن الطاعنة العيادة الطبية المسماة (١) أدخلت في الدعوى الاستئنافية شركة التأمين البركة والأمان وكالة وهران رمز 32040 التي طلبت إخراجها من النزاع لأنه تم إدخالها في الخصام على مستوى الاستئناف مما يخالف القانون وحرمها من درجات التقاضي ودفعت بصفة احتياطية أن الخبرتين أكدت أن الطبيب لم يرتكب أي خطأ طبي وعليه التمست رفض الدعوى لعدم التأسيس واحتياطيا جدا تحميلها تعويضا في حدود المبلغ المؤمن المقدر ب1.000.000 دج حسب ما هو وارد في عقد التأمين.
والجدير بالإشارة أن الطاعنة قد أدخلتها في الخصام باعتبارها ضامنة على مسؤوليتها المدنية واستظهرت بعقد تأمين قائم بينهما في 2005/10/01 وساري المفعول من 2005/09/01 إلى 2006/08/31.
وحيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن المجلس اكتفى بذكر دفوع وطلبات الطاعنة وشركة التأمين المدخلة في الخصام دون أن ينظر لعقد التأمين المحتج به وأوجه الدفاع والطلبات سواء بالقبول أو بالرفض.
ومتى وصف قضاة المجلس قرارهم بالحضوري تجاه جميع الأطراف دون الفصل في إجراء إدخال في الخصام شركة التأمين، فإنهم يكونون قد شابوا فعلا قضائهم بانعدام التسبيب، مما يتعين التصريح بنقض وإبطال القرار لمطعون فيه دون الحاجة للتطرق للأوجه الأخرى المثارة.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا.
وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 2013/07/01 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضدهم.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
بوزياني نذير حفيان محمد زواوي عبد الرحمان كراطار مختارية زرهوني زوليخة
بحضور السيد : بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
رئيس الغرفة رئيسا