Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 964823 · 09/07/2015
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 964823, arrêt du 9 juillet 2015
انهاء علاقة عمل
Mots-clés: محضر قضائي · إعذار
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
المستخدم غير ملزم بتوجيه إعذار ثان للعامل، المتخلي عن منصب عمله، في حالة رفضه الإمضاء واستلامه الإعذار الموجّه له من المحضر القضائي، للالتحاق بمنصب عمله
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة: 119 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.
ملف رقم 0964823 قرار بتاريخ 2015/07/09
قضية (ب. س) ضد (ق. ١)
الموضوع: انهاء علاقة عمل
الكلمات الأساسية: محضر قضائي - إعذار .
المرجع القانوني: المادة: 119 من القانون المدني.
المبدأ: المستخدم غير ملزم بتوجيه إعذار ثان للعامل، المتخلي عن منصب عمله، في حالة رفضه الإمضاء واستلامه الإعذار الموجّه له من المحضر القضائي، للالتحاق بمنصب عمله.
عن الوقائع والإجراءات:
- عملت المطعون ضدها، كبائعة لدى الصيدلية الطاعنة، منذ تاريخ 2011/04/27 إلى غاية 2012/05/05 تاريخ طردها من العمل.
ورغم إعذارها من الطاعنة، عن طريق المحضر القضائي، للالتحاق بمنصب عملها، إلا أن المطعون ضدها توجهت إلى مفتشية العمل، للمطالبة بتعويضها عن الطرد التعسفي وتسليمها شهادة عمل وقسيمات الراتب، لكنّ المصالحة لم تتم، وحررت مفتشية العمل محضر عدم المصالحة بتاريخ 2012/11/19.
- رفعت المطعون ضدها دعوى ضد الطاعنة، ملتمسة إلزامها بتعويضها عن الضرر اللاحق بها من تسريحها، تعسفيا، بمبلغ 50.000 دج وتسليمها شهادة العمل وقسيمات الراتب.
- بتاريخ 2013/06/26، صدر الحكم، محل الطعن بالنقض الحالي، الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية تعويضا عن التسريح التعسفي بمبلغ قدره 50.000 دج (خمسون ألف دينار جزائري) مع تسليمها قسيمات الرواتب عن فترة العمل المؤداة والممتدة من 2011/04/27 إلى غاية 2012/05/05.
- طعنت الطاعنة الحالية في الحكم المذكور أعلاه بالنقض، فأصدرت المحكمة العليا القرار المنشور أدناه :
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2013/09/09.
عد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث طعنت (ب. س) صيدلية بالنقض بواسطة محاميها الأستاذ ياشر محمد المعتمد لدى المحكمة العليا في الحكم الصادر عن محكمة للمسان بتاريخ 2013.06.26 الذي قضى في أول وآخر درجة بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية تعويضا عن التسريح التعسفي قدره 50000 دج مع تسليمها قسيمات الرواتب عن فترة العمل المؤداة والممتدة من 2011.04.27 إلى غاية 2012.05.05 وتحميل المدعى عليها المصاريف القضائية.
وحيث لم ترد المطعون ضدها (ق. ١) رغم تبليغها بعريضة الطعن بالنقض
وحيث أن النيابة العامة التمست رفض الطعن.
وحيث أن الرسوم القضائية قد تم دفعها.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية وأركانه القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث أن الطاعنة أثارت ثلاثة أوجه للنقض.
الوجه الأول: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام التسبيب.
الوجه الثالث: مأخوذ من القصور في التعليل والتسبيب.
عن الوجه الثاني وحده ومن دون التطرق للوجهين الأول والثالث:
بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى لم ينظر الأدلة المقدمة وأوجه الدفاع سواء بالرفض أو القبول لأن الطاعنة قدمت دليل إثبات على أنها لم تسع لطرد العاملة وهو الإعذار الذي وجهته لها عن طريق المحضر القضائي من أجل الرجوع إلى منصب عملها غير أن قاضي الدرجة الأولى لم يعتبر أهمية الدفوع والأدلة المقدمة من طرف الطاعنة مما يجعل الوجه مؤسس قانونا وكفيل بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه.
حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه أسس على " أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت ترك المدعية بمنصب عملها بإرادتها المنفردة على اعتبار أنه من المستقر عليه قضاء أن يتم توجيه إعذارين متتاليين للعامل يتم تبليغها وفق الأشكال المقررة قانونا لإثبات واقعة التخلي عن منصب العمل وعليه يستوجب اعتماد تصريحات المدعية بتسريحها التعسفي " في حين أن الطاعنة دفعت أمام قاضي الموضوع بأنها قد أعذرت المطعون ضدها عن طريق المحضر القضائي للالتحاق بمنصب عملها ولم تفعل ذلك كما يثبت من المحضر الذي أرفقته بملف الطعن المؤرخ في 2012.12.16 من طرف الديوان العمومي للمحضر القضائي (ب.ا) أن المطعون ضدها رفضت الإمضاء عليه واستلامه وهذا كاف دون اللجوء إلى إعذار ثان في غياب ما يلزم المستخدم بذلك مما يجعل المطعون ضدها قد وضعت حدا لعلاقة العمل بإرادتها المنفردة مخلة بذلك لالتزاماتها التعاقدية طبقا للمادة 119 من القانون المدني وكان على قاضي الموضوع مناقشة الإعذار والفصل في النزاع وفقا لطلبات ودفوع الأطراف ولما لم يفعل ذلك فإنه قد عرض حكمه للنقض والإبطال.
وحيث أن العامل معفى من المصاريف القضائية مما يتعين ابقاؤها على الخزينة العامة.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
في الشكل: قبول الطعن.
وفي الموضوع: نقض و إبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة تلمسان بتاريخ 2013/06/26 وإحالة القضية و الأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف القضائية على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جويلية سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا ، الغرفة الاجتماعية، القسم الرابع.