Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 966922 · 06/01/2016

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 966922, arrêt du 6 janvier 2016

صفة

Mots-clés: تنفيذ · وفاة صاحب الصفة الأصلية · سند تتفيذي · ورثة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تثبت الصفة في مباشرة إجراءات التنفيذ أو في متابعتها، في حالة وفاة صاحب الصفة الأصلي الصادر باسمه السند التنفيذي، لورثته، سواء قبل البدء في إجراءات التنفيذ أو قبل تمامه

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0966922 قرار بتاريخ ⁦2016/01/06⁩

قضية ورثة (ك. ح) ضد (ح. ١) بحضور النيابة العامة

الموضوع: صفة

الكلمات الأساسية: تنفيذ - وفاة صاحب الصفة الأصلية - سند تتفيذي - ورثة.

المرجع القانوني: المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: تثبت الصفة في مباشرة إجراءات التنفيذ أو في متابعتها، في حالة وفاة صاحب الصفة الأصلي الصادر باسمه السند التنفيذي، لورثته، سواء قبل البدء في إجراءات التنفيذ أو قبل تمامه.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2013/09/19⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضده (ح. ا) المودعة بتاريخ ⁦2013/11/26⁩.

بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعنين ورثة (ك. ح) وهم أرملته (ق. ز) وأبناؤه: (ف) و(ع) و(م) و(ع) و(ق) و(ب) و(م. ١) و(ج) و(ح) و(م) طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦2013/09/19⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ بوغاري بن كراودة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2013/06/11⁩ فهرس رقم ⁦13/03778⁩ القاضي:

في الشكل: قبول المعارضة.

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيدي امحمد بتاريخ ⁦2011/04/19⁩ والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ ⁦2011/01/03⁩ أقام ورثة (ك. ل) الطاعنون دعوى أمام محكمة سيدي امحمد طالبين القول بانتهاء التقديم وانعدام الصفة لدى المدعى عليه معللين ذلك أن مورثهم اشترى قطعة أرض من المدعو (ح. س) بتاريخ ⁦1956/04/27⁩ وأن (ح. س. ن) تحصل على حكم غيابي مؤرخ في ⁦1957/05/23⁩ يقضي بالحجر على ابنه (س) البائع، وأنه في عام 1967 أقام دعوى يطلب فيها إلغاء البيع وصدر حكم بذلك، وأنه بالرغم من وفاة المحجور عليه فإن المدعى عليه واصل إجراء التنفيذ بالرغم من انتهاء التقديم، فيما أجاب المدعى عليه طالبا رفض الدعوى باعتباره الأخ الشقيق للمورث وأن الباقين هم أخوة لأب ولاحق لهم في الإرث وأن متابعته لإجراءات تنفيذ الأحكام كانت بصفته وارث وليس كمقدم وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في ⁦2011/04/19⁩ القاضي بانتهاء التقديم بموت المحجور عليه والمقدم في فيفري وديسمبر من عام 1971 وانعدام الصفة في المدعى عليه لمتابعة إجراءات التنفيذ وهو الحكم الملغى بالقرار المطعون فيه بالنقض.

حيث إن الطاعنين يثيرون وجهين للطعن لتأسيس طعنهم.

حيث إن المطعون ضده يطلب رفض الطعن.

وعليه:

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال فهو حينئذ مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الأول: المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات بفرعيه الأول والثاني، وينعى فيهما الطاعنون على القرار تضمنه أن المدعى عليه مدخلا في الخصام بالرغم من أنه مدعى عليه مما يعد مخالفة لنص المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وكذا خلو منطوق القرار من إلغاء القرار المعارض فيه.

لكن حيث إنه خلافا لما ورد في الوجه فإن الثابت من ديباجة القرار المطعون فيه أنه أورد أن المطعون ضده يحوز على صفة المدعى عليه وليس مدخلا في الخصام، أما عن خلو المنطوق مما يفيد إلغاء القرار المعارض فيه فإنه نعي في غير محله لأن القرار بتصديه للفصل بعد قبول المعارضة شكلا يكون قد ألغاه ضمنا فضلا عن أن المادة ⁦2/327⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تجعل القرار المعارض فيه بعد المعارضة كآن لم يكن وأن الجهة المطروحة أمامها المعارضة ملزمة بالفصل من جديد من حيث الواقع والقانون طالما أن القرار محل المعارضة غير مشمول بالنفاذ المعجل مما يجعل الوجه بفرعيه غير سديد.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون بفرعيه الأول والثاني، وينعى فيهما الطاعنون على القرار مخالفته للمادتين 96 من قانون الأسرة و 481 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بدعوى أن المقدم توفي قبل المحجور عليه ناقص الأهلية وأن التقديم انتهى بتاريخ ⁦1972/02/11⁩ ولا يمكن للمطعون ضده مباشرة الإجراءات سواء على أساس الحكم المؤرخ في ⁦1957/05/23⁩ القاضي بالحجر على (ح. س) وتعيين (ح. س. ن) مقدما عليه أو على أساس الحكم المؤرخ في ⁦1967/03/24⁩ المؤيد بقرار ⁦1972/04/28⁩ الصادرين بإلغاء البيع، وأضاف الطاعنون أن المطعون ضده نصب نفسه مقدما عن ناقص الأهلية خلافا بذلك لنص المادة 481 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

لكن حيث إنه خلافا لما ورد في الفرعين من الوجه فإن القرار أورد في حيثياته أن المطعون ضده باشر إجراءات التنفيذ باعتباره طرفا في تلك الأحكام والقرارات وليس كمقدم عن المحجور عليه حسبما ورد في الفرعين من الوجه، لأن التقديم ينتهي فعلا إما بوفاة المحجور عليه أو بوفاة المقدم أو بوفاتهما معا، فضلا عن أن المطعون ضده أكد أمام المجلس أنه باشر إجراءات التنفيذ باعتباره الوارث الوحيد لا باعتباره مقدما مما يجعل الفرعين غير سديدين.

عن الفرع الثالث من الوجه الثاني:

وينعى فيه الطاعنون مخالفة القرار لنص المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تشترط الصفة، وأن الحكم والقرار المطلوب تنفيذهما صدرا باسم المحجور عليه والمقدم وأن القرار المطعون فيه لم يراع هذه الجوانب القانونية.

لكن حيث أن الصفة في مباشرة إجراءات التنفيذ أو في متابعتها في حالة وفاة صاحب الصفة الأصلي الصادر باسمه السند التنفيذي ممثلا تثبت لهذا الأخير، تثبت كذلك لورثته في حالة وفاته سواء قبل البدء في إجراءات التنفيذ أو قبل تمامه مما يجعل الصفة في مباشرة التنفيذ قائمة في المطعون ضده سواء باعتباره طرفا في السند التنفيذي محل التنفيذ أو باعتباره خلفا عاما لمورثه مما يجعل الفرع غير سديد.

عن الفرع الرابع من الوجه الثاني:

وينعى فيه الطاعنون مخالفة القرار المطعون فيه لنص المادة ⁦2/210⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بدعوى أن المطعون ضده يزعم أنه يقاضي بصفته وارثا وليس كقيم وأن المادة المذكورة تنص على أنه لا يجوز السير في الدعوى إلا إذا كانت قابلة للانتقال وأنه في قضية الحال فإن وضعية الحجر تنتهي بوفاة المحجور عليه والمقدم.

لكن حيث إن المادة 210 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وردت سيمن الباب الخاص بعوارض الخصومة وهي بذلك تتعلق بالخصومة المطروحة سواء أمام الدرجة الأولى أو أمام جهة الاستئناف أو أمام المحكمة العليا، ويؤدي توافر أحد الأسباب التي أوردتها المادة المذكورة إلى انقطاع سير الخصومة إذا لم تكن مهيأة للفصل، والحال وأن النزاع الحالي تعلق بمباشرة تنفيذ أحكام قضائية انتهت الخصومة بشأنها ولا علاقة بذلك للمادة القائم عليها الوجه بموضوع النزاع مما يجعل الفرع من

الوجه غير سديد.

حيث إنه بذلك يصبح الوجهان غير مؤسسين ويتعين معه رفض الطعن.

حيث إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

والمصاريف القضائية على الطاعنين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر جانفي سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث.