Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 972830 · 19/02/2015

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 972830, arrêt du 19 février 2015

مسؤولية تقصيرية

Mots-clés: مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه · عمل غير مشروع · أثناء أداء الوظيفة وبسببها

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يتحمل المتبوع المسؤولية عن الضرر الذي يحدثه تابعه، بعمله غير المشروع أثناء تأدية الوظيفة وبسببها

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 136 من القانون المدني

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0972830 قرار بتاريخ ⁦2015/02/19⁩

قضية الوحدة البريدية لولاية باتنة ضد (م.م)

الموضوع : مسؤولية تقصيرية

الكلمات الأساسية : مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه- عمل غير مشروع - أثناء أداء الوظيفة وبسببها.

المرجع القانوني: المادة 136 من القانون المدني.

المبدأ : يتحمل المتبوع المسؤولية عن الضرر الذي يحدثه تابعه، بعمله غير المشروع أثناء تأدية الوظيفة وبسببها.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/10/30⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده .

بعد الاستماع إلى السيد حفيان محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلبت الوحدة البريدية لولاية باتنة الممثلة في شخص مديرها وبواسطة محاميها الأستاذ يوسف دلاندة، المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض قرار صادر بتاريخ ⁦2013/06/20⁩ من مجلس قضاء باتنة يقضي حضوريا نهائيا بتأييد الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة مروانة في ⁦2013/03/25⁩ القاضي بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعي من مبلغ ⁦3.700.000⁩ دج قيمة المبلغ المختلس من حساب المدعي مع تمكينه من مبلغ ⁦300.000⁩ دج جبرا لمختلف الأضرار اللاحقة به.

وحيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بتاريخ ⁦2004/01/29⁩ بواسطة محاميته الأستاذة صالحي فطيمة التي تلتمس من خلالها رفض الطعن موضوعا.

وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وحيث أن الطاعنة تستند في طلبها إلى ثلاثة أوجه للنقض:

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن القرار المطعون فيه صدر مخالفا لأحكام المواد ⁦545-546⁩- ⁦547-548-554⁩ من ق إم إذلك أنه لم يتم إيداع تقرير المستشار المقرر بأمانة ضبط الغرفة ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد جلسة المرافعات ليتسنى للخصوم الإطلاع عليه كما أنه لم يشر ما إذا تم تحديد جلسة المرافعات وما إذا كان الخصوم أبدوا ملاحظاتهم أولا.

الوجه الثاني: المأخوذ من قصور الأسباب، بدعوى أن حيثيات الحكم أشارت إلى مبلغ ⁦2.400.000⁩ دج ومنطوقه ذكر فيه مبلغ ⁦3.700.000⁩ دج وعلى الرغم من وجود اختلاف بين أسباب الحكم المستأنف ومنطوقه فإن المجلس قضى بتأييده.

أضافت الطاعنة أن عدم الفصل ومناقشة دفوع وطلباتها خاصة طلب إجراء تحقيق من قبل ذوي الاختصاص للوقوف على حقيقة المبلغ المختلس يجعل القرار المنتقد فيه قصور واضح مما يعرضه للنقض والإبطال.

الوجه الثالث : المأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق، بدعوى أن منطوق القرار المطعون فيه جاء مغاير للأسباب ونطق بإلغاء الحكم مما يجعل القرار المنتقد معيب لتناقض التسبيب مع المضمون.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

عن الوجه الأول :

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن المستشار المقرر تلا تقريره المكتوبة وتضمن الإشارة إلى وقوع المداولة مما يفيد تلاوة التقرير أثناء المداولة، كما أن المادة 554 من ق إم والإدارية وإن أوجبت أن يتضمن القرار الإشارة إلى إيداع التقرير المكتوب بأمانة ضبط الغرفة, قبل جلسة المرافعات، إلا أن المشرع لم يرتب أي جزاء من عدم ذكر هذا البيان في القرار، وعليه فهذا لا يشكل سببا للنقض سيما وأن الطاعنة لم تثبت الضرر الذي لحقها جراء هذا الإغفال وفقا لأحكام المادة 60 من ق إم إ لذا، تعين رفض هذا الوجه كونه غير مؤسس.

عن الوجه الثاني :

حيث أن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه بهذا الوجه في غير محله، ذلك أنه يتبين بمراجعته أن قضاة الموضوع قد سببوا قضائهم بما فيه الكفاية باستنادهم إلى الحكم الجزائي المؤيد بالقرار المؤرخ في ⁦2010/11/03⁩ القاضي بإدانة موظف الطاعنة بصفته قابضا بريدا بجرم الاختلاس والتزوير واستعمال المزور.

فضلا عن ذلك فإن المجلس القضائي بتأييد الحكم المستأنف فيه قد تبنى تسبيبه إذ جاء في حيثيات الحكم "أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المحاسبي المحرر من طرف السيد (ع.ع) مفتش وحدة بريد ولاية باتنة أن قيمة المبلغ المختلس من حساب المدعي (المطعون ضده) ثابت بمبلغ ⁦3.700.000⁩ دج".

ومتى كان من المقررقانونا وفقا لأحكام المادة 136 من القانون المدني أن المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع أثناء تأدية الوظيفة وبسببها، يكون قضاة الموضوع قد سببوا قضائهم بما فيه الكفاية وطبقوا القانون تطبيقا صحيحا.

وعليه استوجب رفض الوجه لعدم تأسيسه.

عن الوجه الثالث :

حيث أن النعي بهذا الوجه غير صحيح ذلك أنه وعلى خلاف ما تزعمه الطاعنة أن القرار محل الطعن بالنقض لم يقضي بإلغاء الحكم المستأنف بل قضى بتأييده.

وحيث أن الوجه المثار لا أساس له لعدم وجود أي تناقض بين المنطوق والأسباب ذلك أن الأسباب المقدمة في القرار مطابقة للنتيجة التي توصل إليها قضاة المجلس.

وعليه استوجب رفض الوجه لعدم سداده ومعه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعنة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر فيفري سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا حفيان محمد مستشارا مقررا زواوي عبد الرحمان مستشارا كراطار مختارية زرهوني زوليخة تجاني صبرية

بحضور السيد: بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.

مستش