Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 993784 · 07/04/2016
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 993784, arrêt du 7 avril 2016
Mots-clés: قرار · إشارة · مصير الحكم · تأييد · إلغاء
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
على قضاة الاستئناف تبيان مصير الحكم المستأنف أمامهم، إما بالتاييد أو بالإلغاء، حسب ما توصلوا إليه من نتائج
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0993784 قرار بتاريخ 2016/04/07
قضية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء - وكالة تيبازة ضد (ح. ١)
الموضوع : حكم
الكلمات الأساسية: قرار - إشارة - مصير الحكم - تأييد - إلغاء.
المبدأ: على قضاة الاستئناف تبيان مصير الحكم المستأنف أمامهم، إما بالتاييد أو بالإلغاء، حسب ما توصلوا إليه من نتائج.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2014/02/11.
بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض.
حيث طعن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2013/10/23 القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة وبالنتيجة بإلزام الطاعن بالدفع للمطعود ضده ريعا مقابل نسبة العجز المقدر ب 20 % تسري من تاريخ الحادث الموافق لتاريخ 2011/01/01.
أودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ 2014/02/11 عريضة ضمنها وجهين للنقض، في حين لم يرد عنها المطعون ضده رغم تبليغه بها حتى بواسطة التعليق.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.
من حيث الموضوع:
عن الفرع الثاني من الوجه المثار: المأخوذ من القصور في التسبيب ودون الحاجة لمناقشة الوجه الأول، على ان القرار المنتقد بمصادقته على الخبرة وإفادة المطعون ضده بنسبة 20 % عن العجز جاء دون تسبيب كاف بينما أن الخبرة الأولى المصادق عليها من قبل الحكم المستأنف حين حددت هذه النسبة ب 15% وبالتالي تكون الخبرتان قد اختلفتا مما يعرض القرار محل الطعن للنقض والإبطال.
حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه صادق على تقرير الخبرة المأمور بها بموجب القرار الصادر في 2012/12/12 وبالنتيجة أفاد المطعون ضده بنسبة 20% يستحقها المؤمن له ذلك بالنظر إلى الإحالة التي تعرض لها والمتمثلة في رض دون كسر للركبة اليسرى التي ظهرت عليها مضاعفات تمثلت في التهاب كيسي " وبالتالي يبنى القرار المنتقد قضاءه على أعراض تضمنها تقرير الخبرة بينما تمسك الصندوق أمامهم بوجود فارق بين النسبة هذه وتلك المقضى بها بموجب الحكم المستأنف (%15) فكان على القضاة مراقبة الأساس الذي اعتمده الخبير للوصول إلى نسبة 20 وهل التزم بالجدول المؤرخ في 1967/04/11 الساري المفعول الذي يحدد نسب ومقاييس العجز الجزئي الدائم لحوادث العمل ولما لم يفعلوا فإن قضائهم صدر مقصرا في التسبيب ومعرضا للنقض والإبطال.
عن الوجه التلقائي: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،
حيث يتبين من القرار محل الطعن أنه لم يقم بالفصل في الحكم المستأنف الصادر في 2012/09/24 القاضي بإفراغ الحكم ما قبل الفصل في الموضوع الصادر في 2012/04/02 والمصادقة على تقرير الخبرة وإفادة المطعون ضده بنسبة 15 عن العجز الجزئي الدائم تسري من تاريخ 2011/01/01 لأن القرار التمهيدي الصادر في 2012/12/22 هو كذلك لم يتطرق إلى إلغاء الحكم المستأنف فكان على قضاة جهة الاستئناف التطرق إلى مصير الحكم المستأنف أمامهم سواء بالإلغاء أو بتأييد حسب الحالة وحسب ما توصلوا إليه من نتائج ولما لم يفعلوا فإنهم خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات وعرضوا ما قضوا به للنقض.
حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا.
في الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2013/10/23 وإحالة الدعوى والأطراف أمام نفس الجهة القضائية للفصل فيها من جديد بهيئة مختلفة وطبقا للقانون وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر أفريل سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الأول.