الاجتهاد القضائي · القانون المدني
القرارات التي طبّقت المادة 281 من القانون المدني
نص المادة
سارية المفعول
المادة 281 : يجب ان يتم الوفاء فور ترتيب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
غير أنه يجوز للقضاء نظرا لمركز المدين، ومراعاة للحالة الاقتصادية أن يمنحوا آجالا ملائمة للظروف دون أن تتجاوز هذه مدة سنة وان يوقفوا التنفيذ مع إبقاء جميع الأمور على حالها.
وفي حالة الاستعجال يكون منح الاجال من اختصاص قاضي الامور المستعجلة.
وفي حالة ايقاف التنفيذ فإن الاجال المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية، بصحة إجراءات التنفيذ تبقى موقوفة إلى انقضاء الأجل الذي منحه القاضي
المادة 281 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
قراران
ملف رقم 1042560 · 21/04/2016
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
التزام
لا يعد أجل الملاءمة المنصوص عليه في المادة 281 من القانون المدني حق مقرر تلقائيا للمدين المعسر وإنما لقاضي الموضوع سلطة منحه أولا بعد التحقق من الحالة الاقتصادية للمدين
ملف رقم 1029318 · 23/07/2015
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
التزام
إذا كان يجوز للقضاء، نظرا لمركز المدين ومراعاة لحالته الاقتصادية، منحه أجلا للتنفيذ عليه، لا يتعدى مدة سنة، فإن ذلك يكون عندما يتعلق الالتزام، محل السند التنفيذي، بالوفاء بدين من النقود، معين الأجل و ليس التزاما بعمل أو الامتناع عن عمل