الاجتهاد القضائي · القانون المدني
القرارات التي طبّقت المادة 716 من القانون المدني
نص المادة
سارية المفعول
المادة 716 : يكون ملزما للجميع كل ما يستقر عليه راي اغلبية الشركاء في اعمال الادارة المعتادة، وتحس غلبية على اساس قيمة الانصباء. فإن لم توجد اغلبية فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء، ان تتخذ التداب اللازمة، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع.
وللاغلبية ايضا ان تختار مديرا، كما ان لها ان تضع للادارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسري حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما، أو خاصا.
وإذا تولى أحد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.
المادة 716 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
قرار واحد