الاجتهاد القضائي · القانون التجاري
القرارات التي طبّقت المادة 169 من القانون التجاري
نص المادة
سارية المفعول
المادة 169: (القانون رقم 05-02 المؤرخ في 6 فبراير 2005) تطبق الاحكام الآتية على إيجار العمارات أو المحلات التي يستغل فيها محل تجاري سواء كان هذا الأخير مملوكا لتاجر أو لصناعي أو لحرفي أو لمؤسسة حرفية مقيدين قانونا في السجل التجاري او في سجل الحرف والصناعات التقليدية حسب الحالة، ولا سيما:
1 - إيجار المحلات أو العمارات الملحقة باستغلال محل تجاري عندما يكون استعمالها ضروريا لاستغلال المحل التجاري وملكيتها تابعة لمالك المحل أو العمارة التي توجد بها المؤسسة الرئيسية. ويجب في حالة تعدد المالكين أن تكون المحلات الملحقة قد أجرت على مرآى ومسمع من المؤجر بقصد الاستعمال المشترك،
2- إيجار الأراضي العارية التي شيدت عليها قبل أو بعد الايجار بنايات معدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي بشرط أن تكون هذه البنايات قد شيدت أو استغلت بموافقة المالك الصريحة.
- معدّلة · 05-02
المادة 169 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
5 قرارات
ملف رقم 1258679 · 11/10/2018
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
تسيير حر
يعد السجل التجاري ترخيصا لممارسة نشاط تجاري فقط ولا يرقى لعقد الإمتياز الخاص باستعمال الملك العقاري (محطة توزيع الوقود)، طالما لا يوجد عقد تسيير حر أو عقد تأجير التسيير بين الأطراف
ملف رقم 882201 · 04/07/2013
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
إيجار تجاري - مراجعة الإيجار
الرخصة الممنوحة من طرف مؤسسة تسيير مطارات الجزائر، باعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، لأحد الأفراد، قصد استغلال جزء من الأملاك الوطنية بمطار، تكتسي طابع إيجار تجاري؛ تخضع مراجعة هذا الإيجار لمقتضيات القانون التجاري
ملف رقم 839508 · 07/02/2013
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
عقد إيجار تجاري - ديوان الترقية والتسيير العقاري- إدارة
علاقة ديوان الترقية والتسيير العقاري بالمستأجر محصورة في الاتفاقية المبرمة بينهما ولا دخل للإدارة فيها. إنهاء عقد الإيجار التجاري لا يكون إلا في حالة اقتراف المستأجر المخالفات المنصوص عليها في القانون التجاري
ملف رقم 128338 · 14/03/1995
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المستقر عليه قضاء أن ((صفة المستأجر للمحل التجاري تثبت بعقد رسمي أو عرفي أو بتقديم وصولات الإيجار». ولما ثبت - في قضية الحال - أن الطاعن لم يأت بأي دليل يثبت صفته كمستأجر للمحل التجاري المتنازع عليه سواء بعقد رسمي أو عرفي أو وصولات…
ملف رقم 30612 · 04/02/1984
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه يجوز للمؤجر رفض تجديد الايجار غير انه ينبغي عليه ان يسدد للمستأجر تعويض استحقاق يجب ان يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة عدم التجديد ، فان تحديد القيمة التجارية للمحل ينبغي ان تشتمل على تقدير لتعويض الاستحقاق حسب النشاط…