الاجتهاد القضائي · القانون التجاري
القرارات التي طبّقت المادة 182 من القانون التجاري
نص المادة
سارية المفعول
المادة 182: يجوز للمؤجر رفض تجديد الإيجار على الجزء الخاص بالمحلات السكنية الملحقة بالمحلات التجارية يسكن فيها بنفسه أو ليسكن فيها زوجه أو أصوله أو فروعه أو أصول أو فروع زوجه، بشرط ألا يكون المستفيد من هذا الاسترجاع حائز ا لسكن يكفيه لحاجاته العادية وحاجات أفراد أسرته الذين يعيشون أو يقطنون معه.
غير أنه لا يجوز ممارسة حق الاسترجاع ضمن الشروط المشار إليها أعلاه، على المحلات المعدة لاستعمالها كفندق أو على الأماكن المفروشة ولا على المحلات الاستشفائية أو المدرسية.
كما لا يجوز ممارسة حق الاسترجاع إذا أثبت المستأجر أن الحرمان من استغلال محلات السكنى يجلب تعرضا خطيرا لاستغلال المحل أو عندما تشكل المحلات التجارية والمحلات السكنية كلا مشاعا.
ولا يجوز للمؤجر ان يستفيد من احكام هذه المادة إذا تم امتلاك العمارة بعوض، إلا إذا كان عقد الشراء يحمل تاريخا ثابتا لمدة تزيد عن ست سنوات قبل رفض التجديد.
ويتعين على المستفيد من حق الاسترجاع أن يضع تحت تصرف المستأجر الذي يسترجع منه المحل، المنزل الذي يمكن أن يصبح عند الاقتضاء شاغرا من جراء ممارسة هذا الحق.
وفي حالة الاسترجاع الجزئي المنصوص عليه في هذه المادة يؤخذ بعين الاعتبار في بدل الإيجار المجدد بالضرر الذي لحق بالمستاجر او بذي حقه في ممارسة نشاطه.
ويتعين على المستفيد من حق الاسترجاع، باستثناء السبب المشروع، إذا لم يوجد أن يشغل بنفسه الأماكن في مهلة ستة اشهر ابتداء من تاريخ مغادرة المستأجر المخلي ولمدة ست سنوات على الأقل وإلا يبقى للمستأجر المطرود حقه في تسلم تعويض إخلاء تساوي نسبته أهمية المحلات المسترجعة.
المادة 182 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
قرار واحد