Qyst

الاجتهاد القضائي · القانون التجاري

القرارات التي طبّقت المادة 188 من القانون التجاري

نص المادة

سارية المفعول

المادة 188: يحظر أي إيجار كلي أو جزئي من الباطن، إلا إذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد الإيجار أو موافقة المؤجر.

وفي حالة الإيجار من الباطن المرخص به يدعى الملاك للمشاركة في العقد.

ويجوز للمالك عندما يزيد بدل الإيجار من الباطن عن بدل الإيجار الأصلي أن يطالب بزيادة مطابقة لبدل الإيجار الأصلي، والذي يحدد وفقا للمادة 195 أدناه في حالة عدم إتفاق الأطراف.

وعلى المستاجر ان يحيط المالك علما بنيته في التاجير من الباطن وذلك إما بعقد غير قضائي وإما برسالة موصى عليها مع طلب العلم بالاستلام، وعلى المالك ان يخبر في ظرف خمسة عشر يوما من إستلام الرسالة، إما إذا كان سيشارك في العقد. فإذا رفض المؤجر بالرغم من الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى أو إمتنع عن الإجابة، صرف النظر عنه.

المادة 188 من الأمر رقم ⁦75-59⁩ المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

4 قرارات

  1. ملف رقم 635697 · 06/05/2010

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    عقد إيجار- إيجار من الباطن

    عقد الإيجار من الباطن، المبرم بموافقة المؤجر، عقد قانوني. يعد هذا العقد بالتالي، موافقا مقتضيات المادة 188 من القانون التجاري

  2. ملف رقم 106132 · 22/11/1994

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المستقر عليه قانونا أن «يخطر أي إيجار كلي أو جزئي من الباطن إلا إذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد إيجار أو موافقة المؤجر». ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن محضر التحقيق المحرر لا يثبت آن المالك السابق قد أجاز أو لا الإيجار من الباطن ولكن…

  3. ملف رقم 94659 · 16/02/1992

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه «يحضر أي إيجار كلي أو جزئي من الباطن إلا إذا أشترط خلاف ذلك بموجب عقد الإيجار أو موافقة المؤجر) كما أنه «لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار أو يؤجر إيجارا فرعيا بدون موافقة صريحة من المؤجر...)) وبما أنه يستفاد - من…

  4. ملف رقم 31671 · 01/06/1985

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    متى كان من المقرر قانونا انه يحظر اى ايجار كلي أو جزئي من الباطن الا اذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد الايجار أو موافقة المؤجر وفي حالة الايجار من الباطن المرخص به يدعى المالك للمشاركة في العقد ، فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في…