الاجتهاد القضائي · القانون التجاري
القرارات التي طبّقت المادة 245 من القانون التجاري
نص المادة
سارية المفعول
المادة 245: يترتب على الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية وقف كل دعوى شخصية لأفراد جماعة الدائنين، وبناء على هذا توقف منذ الحكم كل طرق التنفيذ، سواء على المنقولات أو العقارات من جانب الدائنين الذين لا يضمن ديونهم إمتياز خاص أو رهن حيازي أو عقاري على تلك الأموال، أما الدعاوى المنقولة أو العقارية وطرق التنفيذ التي لا يشملها الإيقاف فلا يمكن متابعتها أو رفعها إلا ضد وكيل التفليسة أو إن كان للمحكمة أن تقبل المفلس كخصم متدخل، وفي التسوية القضائية لا يكون ذلك إلا ضد المدين ووكيل التفليسة معا.
المادة 245 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
قراران
ملف رقم 1391574 · 15/10/2020
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
إفلاس
لا تقبل الدعوى المرفوعة من الدائن، الرامية إلى إلزام وكيل التفليسة بتسليم الأموال المودعة لديه قيد التفليسة، كونها مجرد وديعة ولا تشكل امتيازا خاصا أو رهنا حيازيا أو عقاريا
ملف رقم 1089673 · 11/02/2016
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
شركة
لا مجال لتطبيق أحكام الإفلاس المنصوص عليها في المادة 245 من القانون التجاري على شركة في حالة تصفية ويكون مقبولا الطلب الرامي إلى تعيين محضر قضائي لضرب حجز تنفيذي على المبلغ الموجود بحساب الشركة متى وجدت في حالة تصفية