الاجتهاد القضائي · القانون التجاري
القرارات التي طبّقت المادة 545 من القانون التجاري
نص المادة
سارية المفعول
المادة 545: تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة.
لا يقبل أي دليل إثبات بين شركاء فيما يتجاوز أو يخالف ضد مضمون عقد الشركة.
يجوز أن يقبل من الغير إثبات وجود الشركة بجميع الوسائل عند الاقتضاء.
المادة 545 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
4 قرارات
ملف رقم 148423 · 18/03/1997
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المستقر عليه قانونا ((أن إنشاء واثبات عقد الشركة يكون بعقد رسمي وإلا كان باطلا). ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع قرروا بأن الشركة المدعي إنشاؤها لم تثبت قيامها بعقد رسمي واستبعدوا الوثائق الموجودة بين الطرفين لأن…
ملف رقم 142806 · 26/03/1996
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المستقر عليه قانونا أن إنشاء وإثبات عقد الشركة يكون بعقد رسمي وإلا كان باطلا. ولما كان ثابتا - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم لإثبات وجود شركة على عقد عرفي وشهادات شهود يكونون قد خرقو أحكام المادة 418 من القانون المدني…
ملف رقم 114217 · 18/04/1994
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه لا يكون ثمة تنازع في الإختصاص بين القضاة، إلا إذا صدرت عدة أحكام في نزاع واحد من عدة جهات قضائية من نفس النوع أو صرحت بعدم إختصاصها. ولما ثبت - من قضية الحال - أن القرار الأول صادر عن المحكمة العليا والثاني عن مجلس…
ملف رقم 32208 · 04/05/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
متى نص القانون على ان الشركة تنتهي بهلاك جميع مالها او جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة من استمرارها . - ومتى نص ايضا على انه اذا كان احد الشركاء قد تعهد بتقديم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه اصبحت الشركة منحلة في حق جميع…