Qyst

الاجتهاد القضائي · القانون التجاري

القرارات التي طبّقت المادة 79 من القانون التجاري

نص المادة

سارية المفعول

المادة 79: كل بيع اختياري أو وعد بالبيع وبصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري ولو كان معلقا على شرط أو صادرا بموجب عقد من نوع آخر أو كان يقضي بانتقال المحل التجاري بالقسمة أو المزايدة أو بطريق المساهمة به في راس مال شركة يجب إثباته بعقد رسمي وإلا كان باطلا.

ويجب أن يتضمن العقد المثبت للتنازل ما يلي:

1 - إسم البائع السابق وتاريخ سنده الخاص بالشراء ونوعه وقيمة الشراء بالنسبة للعناصر المعنوية والبضائع والمعدات،

2 - قائمة الامتيازات والرهون المترتبة على المحل التجاري،

3- رقم الأعمال التي حققها في كل سنة من سنوات الاستغلال الثلاث الأخيرة أو من تاريخ شرائه إذا لم يقم بالاستغلال منذ اكثر من ثلاث سنوات،

4 - الأرباح التي حصل عليها في نفس المدة،

5 - وعند الاقتضاء الايجار وتاريخه ومدته وإسم وعنوان المؤجر والمحيل.

ويمكن ان يترتب على إهمال ذكر البيانات المقررة آنفا بطلان عقد البيع بطلب من المشتري إذا كان طلبه واقعا خلال السنة.

المادة 79 من الأمر رقم ⁦75-59⁩ المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

قراران