الاجتهاد القضائي · قانون الإجراءات المدنية والإدارية
القرارات التي طبّقت المادة 336 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
نص المادة
سارية المفعول
المادة 336 : يحدد أجل الطعن بالاستئناف بشهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته.
17 ربيع الثاني عام 1429 ه ويمدد أجل الاستئناف إلى شهرين (2) إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار .
لا يسري أجل الاستئناف في الأحكام الغيابية إلا بعد انقضاء أجل المعارضة.
المادة 336 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
6 قرارات
ملف رقم 1101680 · 20/06/2018
المحكمة العليا · الغرفة العقارية
تبليغ
من المقرر قانونا أن آجال الطعن بالاستئناف يحدد بشهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته, ويمدد إلى شهرين إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار, وهذه الآجال تحسب كاملة ولا يحسب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي…
ملف رقم 1086800 · 14/12/2017
المحكمة العليا · الغرفة العقارية
تبليغ
الاعتراف كتابة بالتبليغ الحاصل عن طريق الرسالة المضمونة يعتبر تبليغا رسميا في الموطن الحقيقي أو المختار للمبلغ له، تسري عليه الفقرة 2 من المادة 336 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تمدد أجل الاستئناف إلى شهرين كاملين
ملف رقم 1144062 · 10/11/2016
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
تبليغ
يعد التبليغ عن طريق التعليق عند عدم العثور على المراد تبليغه وعدم وجود ما يثبت بالملف تسلمه التكليف بالحضور شخصيا, تبليغا شخصيا
ملف رقم 1010690 · 13/10/2016
المحكمة العليا · الغرفة العقارية
تبليغ
الاعتراف كتابة بالتبليغ الحاصل عن طريق الرسالة المضمونة يعتبر تبليغا رسميا في الموطن الحقيقي أو المختار للمبلغ له، تسري عليه الفقرة 2 من المادة 336 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تمدد أجل الاستئناف إلى شهرين كاملين
ملف رقم 977061 · 14/04/2016
المحكمة العليا · الغرفة العقارية
تبليغ
الاعتراف كتابة بالتبليغ الحاصل عن طريق الرسالة المضمونة يعتبر تبليغا رسميا في الموطن الحقيقي أو المختار للمبلغ له، تسري عليه الفقرة 2 من المادة 336 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تمدد أجل الاستئناف إلى شهرين كاملين
ملف رقم 985536 · 14/04/2016
المحكمة العليا · الغرفة العقارية
استئناف
إذا امتنع المستأنف عن القيام بإحضار محضر التبليغ والوثائق المطلوبة، تشطب القضية من الجدول ويتعين عليه إعادة السير في الخصومة، ما لم ينقض ميعاد الاستئناف