الاجتهاد القضائي · قانون الإجراءات المدنية والإدارية
القرارات التي طبّقت المادة 919 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
نص المادة
سارية المفعول
المادة 919 : عندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض، ويكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي، يجوز لقاضي الاستعجال، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف آثار معينة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك، ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار .
عندما يقضى بوقف التنفيذ، يفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب الآجال.
ينتهي أثر وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب.
المادة 919 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
3 قرارات
قرار رقم 103254 · 23/04/2015
مجلس الدولة
قاضي الاستعجال-قرار إداري-وقف التنفيذ
يجوز لقاضي الاستعجال الأمر بوقف تنفيذ قرار إداري ولو بالرفض، وكان موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي، متى كانت ظروف الاستعجال تبرّر ذلك و متى ظهر من التحقيق وجه من شأنه إحداث شك جديّ حول مشروعية القرار الإداري
قرار رقم 96327 · 19/03/2015
مجلس الدولة
وقف التنفيذ-قاضي الاستعجال-قرار إداري-مزايدة
يختص قاضي الاستعجال بوقف تنفيذ القرارات الإدارية. لا يختص قاضي الاستعجال بوقف تنفيذ محضر مزايدة. لا تعدّ المزايدة قرارا إداريا، لعدم صدورها بالإرادة المنفردة لمسلطة الإدارية
قرار رقم 72676 · 22/03/2012
مجلس الدولة
منازعة ضريبية- وقف تحصيل الضريبة-إجراءات جبائية- إجراءات مدنية و إدارية
تخضع المنازعة الضريبية لقانون الإجراءات الجبائية و ليس لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية. لا مجال لوقف تحصيل الضريبة إلا بتقديم المكلّف بالضريبة ضمانات كافية