Qyst

الاجتهاد القضائي · قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)

القرارات التي طبّقت المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)

نص المادة

من نص ملغى

النص العربي لهذه المادة غير متوفر في قاعدتنا؛ نعرض نصها الرسمي بالفرنسية.

Art. 3. — L'actien civile peut être exercée er] même temps que l'action publ.que et devant la même juridiction.

Elle sera recevable pour tous chefs de dommaÿes, aussi bien

matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits ï ° ù

objets de la poursuite,

Article 3 de l'ordonnance n° ⁦66-155⁩ du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (texte historique, abrogé par la loi n° ⁦25-14⁩) · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

5 قرارات

  1. ملف رقم 1060740 · 24/06/2021

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    دعوى مدنية تبعية

    لا يفصل القاضي الجزائي في الدعوى المدنية التبعية، إذا قضى ببطلان إجراءات المتابعة، طالما أنه لم يفصل في موضوع الدعوى العمومية

  2. ملف رقم 663960 · 22/03/2012

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    اختصاص نوعي

    القضاء الإداري هو المختص بالفصل في طلب التعويض عن ضرر ناجم عن جريمة اعتداء جسدي، وقع من تلميذ على تلميذ آخر، داخل نطاق المدرسة، أثناء الدراسة

  3. ملف رقم 328401 · 25/01/2006

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    اختصاص قضائي -اختصاص نوعي - قتل خطأ- مسؤولية مدنية للإدارة - وكيل قضائي للخزينة العامة

    يكون من اختصاص القضاء الإداري، الفصل في دعوى المسؤولية المدنية للإدارة، الناجهة عن قتل خطأ مرتكب بسلاح ناري لعون أمن، ولا يكون الوكيل القضائي للخزينة العامة في هذه الحالة مسؤولا عن دفع التعويض

  4. ملف رقم 79789 · 25/10/1992

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    استعمال المزور

    يعد استعمال السيارة المدخلة إلى الجزائر، دون القيام بالإجراءات الجمركية، جريمة مستمرة، تتجدد كل مرة تستعمل فيها السيارة ويحسب أجل التقادم من آخر استعمال أي من تاريخ اكتشاف ومعاينة الجريمة

  5. ملف رقم 32919 · 19/02/1991

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المستقر عليه قضاء أن جريمة مخالفة التنظيم النقدي تتولد عنها دعوتين هما : - دعوى عمومية تباشرها النيابة العامة طبقا للمادة 425 من ق.ع. - دعوى مالية تباشرها إدارة الجمارك طبقا للمادة 259 من ق. الجمارك. ومن ثم فإن محكمة الجنايات - في قضية…