Qyst

مجلس الدولة · الغرفة الخامسة

قرار · 100005 · 23/04/2015

مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم 100005، بتاريخ ⁦23/04/2015⁩

قاضي الاستعجال-تنفيذ حكم قضائي-غرامة تهديدية

المبدأ

لا يجوز لقاضي الاستعجال الأمر بالغرامة التهديدية لتنفيذ حكم قضائي، صادر عن المحكمة الإدارية، فاصلة كقاضي موضوع

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: المادة 979

نص القرار

القرار رقم 100005 المؤرخ في ⁦2015/04/23⁩

قضية بلدية فكرينة ضد (س.م)

الموضوع: قاضي الاستعجال-تنفيذ حكم قضائي-غرامة تهديدية.

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: المادة 979.

المبدأ: لا يجوز لقاضي الاستعجال الأمر بالغرامة التهديدية لتنفيذ حكم قضائي، صادر عن المحكمة الإدارية، فاصلة كقاضي موضوع.

و عليه فإن مجلس الدولة

في الشكل:

حيث أن الاستئناف كان مستوفيا للشروط والإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونا، مما يتعين قبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع:

حيث تبين من خلال الوثائق المرفقة بملف القضية، أن موضوع الطلب الأصلي للمدعي، هو القضاء استعجاليا بإلزام البلدية بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأم البواقي بتاريخ ⁦2011/04/21⁩ فهرس ⁦00332-11⁩ تحت غرامة تهديدية قدرها 2000 دج عن كل يوم تأخير.

حيث أنه و طبقا لأحكام المادة 979 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإن قاضي الاستعجال لا يجوز له الأمر بالتنفيذ تحت غرامة تهديدية لحكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية كقاضي موضوع.

حيث أنه و من جهة أخرى فإن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأم البواقي بتاريخ ⁦2011/04/21⁩، قد تمّ استئنافه أمام مجلس الدولة تحت رقم 074522.

حيث أنه و للمعطيات السابقة يتعين القضاء بإلغاء الأمر المستأنف، والفصل من جديد برفض الطلب لعدم التأسيس.

حيث أنه من خسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.

لهذه الأسباب قرر مجلس الدولة، علنيا، حضوريا و نهائيا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: إلغاء الأمر المستأنف و القضاء من جديد برفض الطلب لعدم التأسيس.

وتحميل المستأنف عليه بالمصاريف القضائية.

بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث و العشرين من شهر أفريل سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة الخامسة بمجلس الدولة والمتشكلة من السيدات والسادة :

عدة جلول امحمد الرئيس بلعيد بشير مستشار الدولة المقرر شلي حسين مستشار الدولة مرسلي وهيبة مستشارة الدولة دالي الهادي مستشار الدولة

بحضور السيد قجور عبد الحميد- محافظ الدولة، و بمساعدة السيدة سعيد سعاد - أمينة الضبط.