مجلس الدولة · الغرفة الخامسة
قرار · 100005 · 23/04/2015
مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم 100005، بتاريخ 23/04/2015
قاضي الاستعجال-تنفيذ حكم قضائي-غرامة تهديدية
المبدأ
لا يجوز لقاضي الاستعجال الأمر بالغرامة التهديدية لتنفيذ حكم قضائي، صادر عن المحكمة الإدارية، فاصلة كقاضي موضوع
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: المادة 979
نص القرار
القرار رقم 100005 المؤرخ في 2015/04/23
قضية بلدية فكرينة ضد (س.م)
الموضوع: قاضي الاستعجال-تنفيذ حكم قضائي-غرامة تهديدية.
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: المادة 979.
المبدأ: لا يجوز لقاضي الاستعجال الأمر بالغرامة التهديدية لتنفيذ حكم قضائي، صادر عن المحكمة الإدارية، فاصلة كقاضي موضوع.
و عليه فإن مجلس الدولة
في الشكل:
حيث أن الاستئناف كان مستوفيا للشروط والإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونا، مما يتعين قبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع:
حيث تبين من خلال الوثائق المرفقة بملف القضية، أن موضوع الطلب الأصلي للمدعي، هو القضاء استعجاليا بإلزام البلدية بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأم البواقي بتاريخ 2011/04/21 فهرس 00332-11 تحت غرامة تهديدية قدرها 2000 دج عن كل يوم تأخير.
حيث أنه و طبقا لأحكام المادة 979 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإن قاضي الاستعجال لا يجوز له الأمر بالتنفيذ تحت غرامة تهديدية لحكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية كقاضي موضوع.
حيث أنه و من جهة أخرى فإن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأم البواقي بتاريخ 2011/04/21، قد تمّ استئنافه أمام مجلس الدولة تحت رقم 074522.
حيث أنه و للمعطيات السابقة يتعين القضاء بإلغاء الأمر المستأنف، والفصل من جديد برفض الطلب لعدم التأسيس.
حيث أنه من خسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.
لهذه الأسباب قرر مجلس الدولة، علنيا، حضوريا و نهائيا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: إلغاء الأمر المستأنف و القضاء من جديد برفض الطلب لعدم التأسيس.
وتحميل المستأنف عليه بالمصاريف القضائية.
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث و العشرين من شهر أفريل سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة الخامسة بمجلس الدولة والمتشكلة من السيدات والسادة :
عدة جلول امحمد الرئيس بلعيد بشير مستشار الدولة المقرر شلي حسين مستشار الدولة مرسلي وهيبة مستشارة الدولة دالي الهادي مستشار الدولة
بحضور السيد قجور عبد الحميد- محافظ الدولة، و بمساعدة السيدة سعيد سعاد - أمينة الضبط.