مجلس الدولة · الغرفة الرابعة
قرار · 67002 · 19/07/2012
مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، قرار رقم 67002، بتاريخ 19/07/2012
نزع ملكية من أجل المنفعة العمومية-تعويض-مستفيد
المبدأ
يتحمّل التعويضَ المستفيدُ من نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
نص القرار
القرار رقم 067002 المؤرخ في 2012/07/19
قضية (ب.١) ضد والي ولاية البويرة و المؤسسة الجزائرية للمياه
الموضوع: نزع ملكية من أجل المنفعة العمومية-تعويض-مستفيد.
المبدأ: يتحمّل التعويضَ المستفيدُ من نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.
و عليه فان مجلس الدولة
من حيث الشكل:
حيث إن إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة جاء مستوفيا للأوضاع الشكلية و القانونية مما يتعين قبوله شكلا.
من حيث الموضوع:
حيث أنه يستخلص من معطيات القضية و مستنداتها أن موضوع النزاع يتمحور حول طلب (ب.١) إلزام والي ولاية البويرة بان يدفع له مبلغ 342 650 دج تعويضا عن أملاكه المنتزعة من اجل المنفعة العمومية و مبلغ 500 000 دج تعويضا عن مجمل الأضرار.
حيث أن المدعي (ب.١) ذكر في مذكرة إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة أن التعويض كان جد زهيد عن أملاكه المنتزعة من اجل المنفعة العمومية و ان الخبير قام بالمهام المسندة إليه على أحسن وجه.
حيث أن المدعى عليه والي ولاية البويرة دفع أن المستفيدة من عملية النزع هي مؤسسة الجزائرية للمياه.
حيث أن المدعى عليها المؤسسة الجزائرية للمياه وحدة البويرة دفعت أنها قامت بانجاز المشروع فقط و أن إدخالها في النزاع تم بطريقة مخالفة للقانون.
حيث أن الثابت من أوراق الملف أن والي ولاية البويرة كان قد أصدر قرارا في 4/2/2006 تحت رقم 226 يتضمن قابلية التنازل لفائدة المؤسسة الجزائرية للمياه.
حيث أنه يتبين من خلال الاطلاع على تقرير الخبير رزيق عبد القادر أن مساحة الأرض المنزوعة تقدر ب 290 متر مربع و أن طول الجدار الواقي 29, 53 متر و علوه 2,80 متر.
حيث أن مبلغ التعويض المحدد من طرف الخبير رزيق عبد القادر والمقدر ب 342650 دج ثلاثمائة واثنان وأربعون ألف وستمائة وخمسون دينار جزائري عن الأرض والجدار الواقي والأضرار المختلفة هو عادل ومنصف و يغطي كل ما أصاب المدعي من ضرر.
حيث أن مبلغ التعويض يتحمله المستفيد ألا وهي المؤسسة الجزائرية للمياه.
حيث أنه يتعين مما سبق ذكره إلزام المؤسسة الجزائرية للمياه وحدة البويرة ممثلة بمديرها بأن تدفع للمدعي مبلغ 342650 دج ثلاثمائة واثنان وأربعون ألف وستمائة وخمسون دينار جزائري تعويضا عن نزع ملكيته من اجل المنفعة العمومية ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس.
حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق المدعى عليها المؤسسة الجزائرية للمياه عملا بأحكام المادتين 419-896 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة، علانيا، حضوريا، نهائيا:
في الشكل : قبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة.
في الموضوع : إفراغا للقرار الصادر عن مجلس الدولة في 2008/07/30
ملف رقم 043346 إلزام المؤسسة الجزائرية للمياه وحدة البويرة ممثلة بمديرها بأدائها للمدعي (ب.١) مبلغ 342650 ثلاثمائة واثنان وأربعون ألف وستمائة وخمسون دينار جزائري تعويضا عن أملاكه ومبلغ 26263دج ستة وعشرون ألف ومائتان وثلاثة وستون دينار جزائري عن مصاريف الخبرة.
تحميل المؤسسة الجزائرية للمياه وحدة البويرة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر جويلية سنة ألفين واثني عشر من قبل الغرفة الرابعة- القسم الثاني- المشكلة من السادة:
بوبكر محمد الرئيس المقرر بن أحمد لخضر مستشار الدولة بن بودريو حسين مستشار الدولة
بحضور السيد بولنوار أمال الدين-محافظ الدولة، وبمساعدة السيد بودرع توفيق-أمين الضبط.
الغرفة الخامسة إشكال التنفيذ