Qyst

مجلس الدولة · الغرفة الأولى

قرار · 79447 · 08/01/2015

مجلس الدولة، الغرفة الأولى، قرار رقم 79447، بتاريخ ⁦08/01/2015⁩

تسيير حرّ-قاعدة تجارية-دفتر شروط-مزايدة

المبدأ

لا يخضع للقانون التجاري عقدُ التسيير الحر، المبرم، عن طريق مزايدة علنية ودفتر شروط، بين ولاية وشخص خاضع للقانون الخاص والمنصبّ على قاعدة تجارية موجودة

نص القرار

القرار رقم 079447 المؤرخ في ⁦2015/01/08⁩

قضية ولاية الجزائر ضد (س.ب)

الموضوع: تسيير حرّ-قاعدة تجارية-دفتر شروط-مزايدة.

المبدأ: لا يخضع للقانون التجاري عقدُ التسيير الحر، المبرم، عن طريق مزايدة علنية ودفتر شروط، بين ولاية وشخص خاضع للقانون الخاص والمنصبّ على قاعدة تجارية موجودة.

و عليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل:

حيث أن الحكم المستأنف قد ألغى القرار الولائي المطعون فيه وألزم الولاية بإعادة المدعين إلى الأماكن المتنازع عليها وبالتالي فقد فصل في الموضوع مما يجعله قابلا للطعن فيه بالاستئناف خلافا لما رأته السيدة محافظة الدولة و يتعين استبعاد هذا الدفع.

حيث أن المستأنف عليهم يطلبون عدم قبول الاستئناف لعدم تبليغهم من ملف المدعية طبقا للمادة 820 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في حين أن الملف موجود بأمانة كتابة ضبط مجلس الدولة ويتعين استبعاد هذا الدفع.

حيث أنه من ناحية أخرى فإن الاستئناف قد وقع في الآجال والأشكال القانونية ويتعين قبوله شكلا.

من حيث الموضوع:

حيث أنه بالرجوع إلى عناصر الملف فإنه بمقتضى عقد تسيير حر مؤرخ في ⁦1987/12/27⁩ أجّرت ولاية الجزائر إلى كل من (ح. م) و(س. ب) و(ب.ب) و(ف. ذ) عن طريق المزايدة العلنية المحل التجاري المتضمن نزل ومطعم «الكيتاني».

حيث أن قضاة الدرجة الأولى اعتبروا أن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد إيجار عادي يخضع لأحكام القانون التجاري و هذا ما تمسك به أيضا المستأنف عليهم.

في حين أن الأمر يتعلق بإيجار قاعدة تجارية موجودة وهي عبارة عن نزل ومطعم تم تأجيرها عن طريق المزايدة العلنية و وفقا لدفتر شروط.

حيث أنه لا تطبق على العقد أحكام القانون التجاري بل بنود العقد الرابط بين الطرفين.

حيث أن المادة الأولى من العقد تنص على أن مدة العقد هي ⁦3-6-9⁩ سنوات وأن المادة 03 من نفس العقد تنص على أن الإيجار يجدد تلقائيا من سنة إلى أخرى دون أن تتجاوز المدة الكاملة وهي 9 سنوات ويكون على أي طرف الذي يريد إنهاء الإيجار أن ينذر الطرف الآخر شهرين مقدما.

حيث أن العقد المؤرخ في ⁦1987/12/27⁩ قد انتهى أجله أذن في جانفي 1997 و تجدد ضمنيا من سنة إلى أخرى.

حيث أن الولاية قد وجهت ثماني إنذارات مبلغة عن طريق المحضر القضائي إلى المستأنف عليهم معربة عن نيتها في عدم تجديد الإيجار واسترجاع الأماكن.

حيث أن المستأنف عليهم يدفعون ببطلان الإعذارات الموجهة إليهم طبقا لأحكام المواد 173 و ما بعدها من القانون التجاري في حين أن الأمر لا يتعلق بتنبيه بالإخلاء بمفهوم القانون التجاري وإنما بإعذار بعدم تجديد الإيجار وفقا للمادة 03 من العقد الرابط بين الطرفين.

حيث أن علاقة الإيجار عن طريق التسيير الحر بين الطرفين قد انتهت فعلا.

وأن قضاة الدرجة الأولى عندما ألزموا ولاية الجزائر بإعادة المدعين إلى الأماكن وعينوا خبيرا لتقدير الأضرار الحاصلة بالمدعين عن عدم استغلالهم للمحل لم يحسنوا تطبيق القانون ويتعين إلغاء حكمهم.

حيث أن المستأنف عليهم يدفعون بكون تنفيذ القرار الولائي من طرف الوالي نفسه عن طريق أعوان الشرطة التابعين للولاية قد جاء دون أي حكم قضائي يعتبر تعديا.

حيث أن التعدي في حالة ثبوته ينجر عنه تعويض مناسب للضرر.

و لا يمكن أن يكون سببا في استئناف علاقة تعاقدية انتهى أجلها.

حيث أنه يتعين بناء على كل هذا إلغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى لعدم التأسيس.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة، علنيا، حضوريا و نهائيا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف و فصلا من جديد رفض الدعوى لعدم التأسيس.

تحميل المستأنف عليهم المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر جانفي سنة ألفين وخمسة عشر من قبل الغرفة الأولى- القسم الثاني- المشكلة من السيدات والسادة:

فرقاني عتيقة الرئيس حرزلي أم الخير مستشارة دولة المقررة عجالي سعاد مستشارة دولة

بحضور السيد كحول عبد الغفور - محافظ دولة، و مساعدة السيد غلايمي محمد-أمين الضبط.