مجلس الدولة · الغرفة الثانية
قرار · 80704 · 11/04/2013
مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم 80704، بتاريخ 11/04/2013
موظف-متابعة جزائية-توقيف عن العمل-براءة-تعويض
المبدأ
لا تتحمل الإدارة غير المتسببة، بواسطة شكوى جزائية، في متابعة موظف مصرّح ببراءته، أي تعويض عن فترة التوقيف عن العمل
نص القرار
القرار رقم 080704 المؤرخ في 2013/04/11
قضية (خ. ل) ضد مديرية التربية لولاية المدية
الموضوع: موظف-متابعة جزائية-توقيف عن العمل-براءة-تعويض.
مرسوم رقم 59-85: المادة 131.
المبدأ: لا تتحمل الإدارة غير المتسببة، بواسطة شكوى جزائية، في متابعة موظف مصرّح ببراءته، أي تعويض عن فترة التوقيف عن العمل.
وعليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنف مما يجعل آجال الاستئناف مفتوحة.
حيث أن الاستئناف جاء في أجله القانوني المنصوص عليه في المادة 950 من قانون الإجراءات المدنية وكان مستوفيا للشروط والإجراءات القانونية فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
حيث أن الدعوى تتعلق بطلب التعويض عن الفترة التي كان المستأنف موقوفا فيها عن العمل والتي تتراوح من 1996/12/31 إلى غاية تاريخ إعادة إدماجه في منصب عمله أي 2003/12/20.
حيث أن المستأنف بصفته مساعد تربوي كان محل متابعة جزائية من أجل تهمة عدم التبليغ عن أشخاص مطلوبين من العدالة وبقرار صادر عن الغرفة الجزائية بالمدية بتاريخ 2003/04/21 ألغي الحكم المستأنف بشأن (خ.ل) والقرار من جديد ببراءته لفائدة الشك.
حيث بعد دراسة الملف تبين وأن المستأنف تم توقيفه بناء على رسالة السيد مفتش التربية والتعليم الأساسي لمقاطعة شلالة العذاورة الناحية الثانية بتاريخ 1996/11/20 بعد انقطاعه عن العمل.
حيث أن المستأنف عليها ليست هي التي تقدمت بالشكوى لرجال الأمن ولم تتسبب في متابعة المستأنف جزائيا وبالتالي لم ترتكب أي خطأ يستلزم التعويض.
حيث أن توقيف المستأنف عن العمل كان تطبيقا لأحكام المادة 131 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 1985/03/23 (والذي يطبق على قضية الحال).
حيث أن الحكم المستأنف برفضه الدعوى لعدم التأسيس طبق صحيح القانون مما يتعين تأييد الحكم المستأنف.
حيث أن المصاريف القضائية على المستأنف.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة، علانيا، حضوريا ونهائيا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف.
المصاريف القضائية على المستأنف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر أفريل سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل الغرفة الثانية- القسم الثاني- المشكلة من السيدات والسادة:
عدة جلول أمحمد الرئيس المقرر غانم فاروق مستشار الدولة شيبوب فلاح جلول ستشار الدولة
بحضور السيد بوصوف موسى- محافظ الدولة، وبمساعدة السيدة نوي فاطمة-أمينة الضبط.