المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 1005800 · 13/07/2016
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 1005800، قرار بتاريخ 13/07/2016
الكلمات الأساسية: أجنبي · أحكام تنظيمية · رخصة إدارية. المرجع القانونى: المادة: 31 من قانون الأسرة
المبدأ
توجب الأحكام التنظيمية في زواج الجزائري أو الجزائرية مع الأجانب، الحصول على رخصة إدارية، سواء كان ذلك لتسجيل الزواج أو لإثباته
نص القرار
ملف رقم 1005800 قرار بتاريخ 2016/07/13
قضية (ا. م) ضد النائب العام لدى المحكمة العليا
الموضوع: زواج
الكلمات الأساسية: أجنبي- أحكام تنظيمية- رخصة إدارية.
المرجع القانونى: المادة: 31 من قانون الأسرة.
المبدأ: توجب الأحكام التنظيمية في زواج الجزائري أو الجزائرية مع الأجانب، الحصول على رخصة إدارية، سواء كان ذلك لتسجيل الزواج أو لإثباته.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 و 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الإطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى، وعلى عريضا الطعن بالن الموعة باة أن الط بح العلي ري 2014/04/01 بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطاعنين (ا. م) و (ق. ز) طعنا بطريق النقض بتاريخ 2014/04/01 بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذة غرفة شؤون الأسرة والمواريث مراد ذهبية المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2013/06/19 فهرس رقم 13/2087 والقاضي حضوريا نهائيا:
فى الشكل: قبول الإستئناف.
فى الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة تيزي وزو بتاريخ 2012/09/27 فهرس 12/2945 والتصدي من جديد برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس.
حيث يستخلص من ملف القضية وأنه بتاريخ 2012/05/21 أقام الطاعنين ( ا. م) ( ق. ز) دعوى امام محكمة تيزي وزو قسم شؤون الأسرة ضد وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو طالبين الحكم بإثبات الزواج العرفي المبرم بينهما بتاريخ 2007/03/29 بقرية (......) مع الأمر بتسجيله بسجل الحالة المدنية لبلدية بني زمنزار وإلحاق نسب البنت (ي) المولودة بتاريخ 2008/02/22 إليهما والامر بتسجيلها بسجلات الحالة المدنية معللين دعواهما بأنهما تزوجا أمام جماعة من المسلمين وبحضور الولي وصداق معلوم، وأن زواجهما أثمر عن ميلاد البنت (ي) وميلاد البنت (ي) المتوفاة ولم يتم تسجيل زواجهما لدى مصالح الحالة المدنية، وهي الدعوى التي انتهت بصدور حكم عن محكمة تيزي وزو بتاريخ 2012/09/27 فهرس 12/2945 والذي قضى حضوريا بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء الصفة، وهو الحكم الملغى بالقرار المطعون فيه.
حيث إن الطاعنين يثيران وجهين للطعن لتأسيس طعنهما.
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال مما يتعين قبوله شكلا.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من حيث الموضوع:
عن الوجهين معا لارتباطهما وتكاملهما: والمأخوذين من إنعدام الأساس القانوني وانعدام التسبيب، بدعوى أن المادة الأولى من قانون الأسرة تنص على أن زواج الجزائريات بالأجانب يخضع للأحكام التنظيمية أي ضرورة الحصول على رخصة إدارية من الوالي وهي موجهة إلى مصالحها الخارجية في الولايات وهي تبقى مجرد تعليمة إدارية وليست لها قوة القانون، وأن الزواج المبرم بينهما متوفر على جميع أركانه وشروطه طبقا للمادتين 09 و09 مكرر من قانون الأسرة فضلا على أن الزوج الاجنبي مسلم وان المحكمة أجرت تحقيقا بسماع الشهود الذين حضروا الفاتحة ومراسيم الزفاف، وان المجلس لم يطبق القانون تطبيقا صحيحا فيما يخص ضرورة الحصول على رخصة إدارية لتسجيل الزواج وخاصة وأن الزواج قد تم ونتج عنه ميلاد البنت (ي) وعلى هذا الأساس تم رفع الدعوى لتثبيت الزواج العرفي إلا أنه تم رفضها بحجة عدم الحصول على رخصة إدارية من قبل الزوج الأجنبي.
لكن حيث إن المادة 31 من قانون الأسرة المعدلة بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 2005/02/27 تنص على أن زواج الجزائريين والجزائريات بالأجانب من الجنسين يخضع إلى أحكام تنظيمية.
حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، فإن قضاة المجلس وبإلغائهم للحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء الصفة وتصديهم برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس اعتمدوا في ذلك على الأحكام التنظيمية التي توجب الحصول على رخصة إدارية بعد التحقيق إداريا حول الزوج الأجنبي وطالما ان الطاعنة (ا.م) لم تقدم ما يثبت قيامها بالإجراءات التي تسمح لها الزواج برعية أجنبية فإن طابها تثبيت زواجها بالطاعن الذي هو من جنسية غرفة شؤون الأسرة والمواريث تركية طلب غير مؤسس وبذلك فإن قضاة المجلس بانتهائهم إلى ما قضوا به قد أعطوا لقرارهم الأساس القانوني وسببوه التسبيب الكافي، طالما وأن هناك نص صريح يحدد كيفية إخضاع زواج الجزائريات بالأجانب والأحكام التنظيمية التي توجب الحصول على رخصة إدارية سواء كان ذلك بتسجيل الزواج أو باثباته مما يجعل الوجهين غير سديدين مستوجبان الرفض.
حيث إنه بذلك يصبح الوجهان غير مؤسسين ويتعين معه رفض الطعن.
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص
المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة شوون الأسرة والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
والمصاريف القضائية على الطاعنين.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جويلية سنة الفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث