Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 1016157 · 05/10/2016

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 1016157، قرار بتاريخ ⁦05/10/2016⁩

حضانة

الكلمات الأساسية: رعاية · تحقيق. المرجع القانونى: المادتان: 62 و64 من قانون الأسرة

المبدأ

لا يجوز رفض دعوى إسقاط الحضانة، على أساس حق الأم بالأولوية في الحضانة، دون التحقق من مدى رعاية المحضون والسهر عليه

نص القرار

ملف رقم 1016157 قرار بتاريخ ⁦2016/10/05⁩

قضية (ش. ج) ضد (ن. ز) بحضور النيابة العامة

الموضوع: حضانة

الكلمات الأساسية: رعاية - تحقيق.

المرجع القانونى: المادتان: 62 و64 من قانون الأسرة.

المبدأ: لا يجوز رفض دعوى إسقاط الحضانة، على أساس حق الأم بالأولوية في الحضانة، دون التحقق من مدى رعاية المحضون والسهر عليه.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 و 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2014/05/18⁩ وعلى مذكرة جواب محامية المطعون ضدها (ن. ز)، المودعة يوم ⁦2014/07/30⁩.

بعد الإستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعن (ش.ج) طعن بالنقض بتاريخ ⁦014/05/18⁩ بعريضة مقدمة بواسطة الاستاذ قراندي عمر المحامى المعتمد لدى غرفة شؤون الأسرة والمواريث المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء بومرداس بتاريخ ⁦2013/10/17⁩ فهرس رقم ⁦13/2227⁩ القاضي حضورياً :

فى الشكل: بقبول الإستئناف.

وفي الموضوع: الغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الرويية بتاريخ ⁦2013/05/21⁩ والقضاء من جديد برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس.

حيث إن وقائع القضية تتلخص في أنه بتاريخ ⁦2013/01/08⁩ أقام المدعى (ش.ج) دعوى أمام محكمة الرويبة ضد المدعى عليها (ن.ز) بحضور ممثل النيابة العامة ملتمسا الحكم بإسقاط حضانة الإبنين (ا) و(ز) عن المدعى عليها وإسنادها له، فيما أجابت المدعى عليها ملتمسة رفض الدعوى لعدم التأسيس، وإلتمس ممثل النيابة العامة تطبيق القانون، وهي الدعوى التي إنتهت إلى صدور الحكم المؤرخ في ⁦2013/05/21⁩ القاضي بإسقاط حضانة الإبنين (١) و (ز) عن أمهما المدعى عليها وإسناد حضانتهما لو الدهما المدعى، مع تقرير حقها في زيارتهما كل يوم جمعة وسبت من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساءا وفي الأعياد الدينية والوطنية والعطل المدرسية مناصفة ورفض مازاد عن ذلك من طابات لعدم التأسيس.

حيث أن المدعى عليها (ن. ز) إستأنفت الحكم السالف ذكره وأسفر ذلك إلى صدور القرار المطعون فيه المذكور أعلاه.

حيث إن الطاعن (ش.ج) وتدعيما لطعنه الرامي إلى نقض القرار المطعون فيه أثار بواسطة دفاعه وجهين للنقض غرفة شؤون الأسرة والمواريث

حيث إن المطعون ضدها (ن. ز) أجابت بواسطة الأستاذة قاسم حفاظ فاطمة الزهراء المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا بمذكرة خلصت فيها إلى رفض الطعن لعدم التأسيس.

وعليه

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض قد جاء مستوفيا لسائر أوضاعه الشكلية والأجال المطلوبة قانونا، تعين قبوله شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الأول والثانى معا لتكاملهما وإرتباطهما: المأخوذين من سوء تطبيق المادة 64 من قانون الأسرة وقصور التسبيب، ومفادهما أن الوثائق المدفوعة أمام قضاة الموضوع وبالأخص الشهادات الطبية والصور الفتوغرافية تؤكد كلها أن المطعون ضدها غير قادرة على رعاية وحماية أطفالها هذا وقد حكم عليها جزائيا بسبب الضرب والجرح المسلط على الطفل (١) وأن القرار المطعون فيه قام بتفسير خاطئء للمادة 64 من قانون الأسرة، كما أن قضاة الموضوع لم يجيبوا ولم يردوا على دفوع الطاعن فيما يخص مأساة الطفل (١) وإكتفوا بالقول أن واقعة النظاف هي حادثة مفاجأة وهو ما يعد قصورا في التسبيب.

حيث إن من المقرر قانونا أن الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا، وعليه فإن قضاة المجلس اللذين أسسوا قرارهم في رفض دعوى إسقاط الحضانة عن الأم إستنادا إلى أن هذه الأخيرة أولى حضانة ولدها، في حين أن النزاع كان قائم على أساس وأن المطعون ضدها لم تسهر على حماية المحضون ولم تحفظ صحتا بعد أن تركت في متناوله قارورة النظاف ومكث بسببها بالمستشفى غرفة شؤون الأسرة والمواريث كما أنها لم تلتزم بالإرشادات الطبية وإخضاعه لحماية غذائية تركته يتناول مواد غذائية خطيرة لتتفاقم حالته ويمكث مرة أخرى في المستشفى فإن قضاة المجلس اللذين لم يبحثوا ولم يحققوا في موضوع النزاع المطروح عليهم يكونوا فعلوا قد خالفوا القانون ولم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا وعرضوه للنقض والإبطال.

حيث إن المصاريف القضائية تقع على عاتق خاسر الدعوى عملا بنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء بومرداس بتاريخ ⁦2013/10/17⁩ فهرس رقم ⁦13/2227⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها وفقا للقانون.

تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر أكتوبر سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث