Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 1024202 · 15/12/2016

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 1024202، قرار بتاريخ ⁦15/12/2016⁩

سقوط الخصومة

الكلمات الأساسية: خبرة · اعتراض. المرجع القانونى: المادتان 222 و223 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

المبدأ

لا يحق لمن اعترض على انجاز الخبرة، المطالبة بسقوط الخصومة

نص القرار

ملف رقم 1024202 قرار بتاريخ ⁦2016/12/15⁩

قضية ورثة (م. م) ضد (م. ح. ن)

الموضوع: سقوط الخصومة

الكلمات الأساسية: خبرة - اعتراض.

المرجع القانونى: المادتان 222 و223 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: لا يحق لمن اعترض على انجاز الخبرة، المطالبة بسقوط الخصومة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناءاً على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2014/06/22⁩.

بعد الإستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

فصلاً في الطعن بالنقض المرفوع من ورثة (م.م) وهم (م.ا) ومن معه بتاريخ ⁦2014/06/22⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس الغرفة العقارية قضاء تيزي وزو - الغرفة العقارية - بتاريخ ⁦2014/02/06⁩، والقاضي في الشكل بعدم قبول دعوى الرجوع بعد الخبرة لسقوط الخصومة المفضية إلى صدور القرار المؤرخ في ⁦2008/05/03⁩.

حيث أن الطاعنين وتدعيماً لطعنهم أودعوا عريضة طعن بالنقض بواسطة وكيلتهم الأستاذة كشيد جوهر المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا وأثاروا ثلاثة أوجه للطعن بالنقض.

حيث أن المدعى عليه في الطعن قد تم تبليغه بعريضة الطعن بالنقض ولم يرد.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنين قد إستوفى شروطه الشكلية فهو مقبول.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الثانى: والمأخوذ من مخالفة القانون، ومفاده أن القرار المنتقد جاء مخالفاً لأحكام المادة ⁦03/554⁩ من ق.إ.م.إ، لكونه لم يتم الرد على دفوع وطلبات الطاعنين، إلا أنه قضى برفض الدعوى لسقوط الخصومة، ودون الرد على كافة الأوجه والطلبات رغم إثباتها بأسانيد قانونية بل إكتفى فقط بالقول أنه منذ تاريخ الإتصال بالخبير إلى غاية إيداع التقرير منذ أكثر من منتين، ودون التطرق للرسائل والإتصالات العديدة منذ 2009 لغاية 2014 دون إنقطاع ودون الرد على الدفع بأن مرور كل هذه المدة لا يد فيها للطاعنين في ذلك بل كان ذلك بفضل المدعى عليه في الطعن، وأن قضاة الموضوع لم يناقشوا هذه الدفوع، وبالتالي فإن القرار المنتقد جاء مخالفاً للقانون يتعين نقضه.

الغرفة العقارية

حيث يتبين فعلاً من وقائع الدعوى وإجراءاتها أن المجلس قد أصدر قرار تمهيدي وقبل الفصل في الموضوع مؤرخ في ⁦2008/05/03⁩ بتعيين موثقة من أجل إعداد فريضة المورث المشترك لأطراف الخصومة وعلى ضوئها يقوم الخبير بحصر وجرد التركة المخلفة من المورث المشترك (م.م) المتوفى في ⁦2006/02/01⁩ وإعداد مشروع قسمة بين أطراف الخصومة.

وحيث ثابت من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير زيد كمال ان المدعيين في الطعن قد إتصلوا بالخبير بتاريخ ⁦2009/03/29⁩ وبعد إنجاز الفريضة، وأن الخبير قام بإستدعاء أطراف الخصومة ليوم ⁦2009/05/24⁩ فحضر المستأنفين الطاعنين فقط أما المدعى عليه في الطعن قد تغيب عن الحضور، فقام الخبير بإبلاغ المدعى عليه في الطعن للحضور إلى موعد آخر، وذلك ليوم ⁦2009/06/18⁩ بعين المكان إلا أن المدعى عليه في الطعن إعترض سبيل الخبير للقيام بالمعاينة والقياس منعه من ذلك وبذلك فإن الخبير راسل النائب العام عدّة مرات من أجل مده بالقوة العمومية، وعند إستحالة قيام الخبير بمهامه أودع تقريره الكتابي بأمانة ضبط المجلس بتاريخ ⁦2013/04/15⁩، وتم إعادة السير في الدعوى من طرف الطاعنين وتمسك المدعى عليه في الطعن بصفته مرجع ضده بسقوط الخصومة وأن قضاة الموضوع إنتهوا في قرارهم المنتقد إلى عدم قبول دعوى الرجوع بعد خبرة لسقوط الخصومة.

لكن ما ذهب إليه قضاة الموضوع فيما ركنوا إليه من نتائج فإن ذلك جاء مخالف للقانون، لأن سقوط الخصومة يكون ذلك ناتجاً عن تخلف الخصوم عن السعي في تنفيذ محتويات القرار التمهيدي، والثابت أن الطاعنين قد سعوا في إنجاز الخبرة ومن ثم لا مجال لتطبيق أحكام المادتين 222 و223 من ق.ا.م.! على قضية الحال.

الغرفة العقارية

وحيث كان على قضاة الموضوع تفحص تقرير الخبير بكل مسؤولية، لأن المدعى عليه في الطعن لا حق له في المطالبة بسقوط الخصومة لأنه كان معترضاً على إنجازها، ولم يمتثل لأحكام القانون ومن ثم فإن قضاة الموضوع قد مكنوا المدعى عليه في الطعن ممّا يرغب فيه وهو حرمان باقي الورثة من حقوقهم وإستيلائه على التركة، ومن ثم فإن الوجه المثار مؤسس وبدون حاجة للإجابة عن باقي الأوجه ومنه يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2014/02/06⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلاً من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقاً للقانون.

تحميل المدعى عليه في الطعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الرابع.

الغرفة العقارية