Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 103495 · 22/03/1994

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 103495، قرار بتاريخ ⁦22/03/1994⁩

المبدأ

لا يفتح بابا للنقض - رفض الطعن. (المادة 502 ق ١ ج) من المقرر قانونا أنه لا يتخذ الخطأ في القانون المستشهد به لتدعيم الإدانة، بابا للنقض متى كان النص الواجب تطبيقه فعلا يقرر العقوبة نفسها. ولما ثبت - من قضية الحال - أن المتهم تمت متابعته على أساس ارتكابه جريمة إصدار شيك بدون رصيد، وأن الطرف المدني بنى طعنه على أن الملاحقة كان يجب أن تكون على أساس الفقرة 03 من المادة 374 من قانون العقوبات المتعلقة بتسليم صك على أساس الضمان، فإنه - في هذه الحالة - لا يمكن اتخاذ الخطأ المستشهد به لتدعيم الإدانة بابا للنقض متى كانت العقوبة المقررة نفسها. زيادة على أن الطرف المدني لا يجوز له مناقشة الدعوى العمومية

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 103495 قرار بتاريخ ⁦1994/03/22⁩ قضية: (ي ت ع) ضد: (م س)، النيابة العامة أوجه الطعن - الخطأ في القانون المستشهد به - نفس العقوبة المقررة - لا يفتح بابا للنقض - رفض الطعن.

(المادة 502 ق ١ ج) من المقرر قانونا أنه لا يتخذ الخطأ في القانون المستشهد به لتدعيم الإدانة، بابا للنقض متى كان النص الواجب تطبيقه فعلا يقرر العقوبة نفسها.

ولما ثبت - من قضية الحال - أن المتهم تمت متابعته على أساس ارتكابه جريمة إصدار شيك بدون رصيد، وأن الطرف المدني بنى طعنه على أن الملاحقة كان يجب أن تكون على أساس الفقرة 03 من المادة 374 من قانون العقوبات المتعلقة بتسليم صك على أساس الضمان، فإنه

- في هذه الحالة - لا يمكن اتخاذ الخطأ المستشهد به لتدعيم الإدانة بابا للنقض متى كانت العقوبة المقررة نفسها. زيادة على أن الطرف المدني لا يجوز له مناقشة الدعوى العمومية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 231و 233و 39غو 244و 257 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية بعد الإستماع إلى المستشار المقرر السيد بريم محمد الهادي في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المتهم (ي ت ع) ضد القرار الصادر يوم ⁦1992/01/21⁩ عن الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء بسكرة القاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف من أجل إصدار شيك بدون رصيد.

حيث أن الطاعن أودع مذكرة بواسطة محامه الأستاذ معطاوي أمحمد أثار فيها وجهين للنقض.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته كتابية ترمي إلى رفض الطعن.

عن الوجه الأول المأخوذ من خرق المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية:

بدعوى أن منطوق القرار لم يحترم مضمون المادة 379 من قانون الاجراءات الجزائية وغفل عن ذكر البيانات الجوهرية المنصوص عنها في نفس المادة وهذا الإغفال يجعل القرار المطعون فيه معرض للنقض.

لكن حيث يتبين من الإطلاع على القرار المطعون فيه والحكم المؤيد بموجبه أن المجلس القضائي أيد حكم المحكمة وبذلك يكون القرار متبنيا لأسباب ومنطوق الحكم وقد جاء حكم المحكمة متضمنا لكل البيانات الجوهرية المنصوص عنها بالمادة 379 فذكر هوية الأطراف وحضورهم وبين المنطوق الجريمة التي تقرر إدانة الطاعن بها والعقوبة والنص القانوني المطبق وحكم الدعوى المدنية ومتى كان كذلك فإنه يتعين رفض هذا الوجه.

عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القواعد الجرهرية لإجراءات وتشويه وقائع الدعوى والقصور في التسبيب وإنعدام الأساس القانوني:

بدعوى أن الطاعن سلك صكا على بيان كان مخصصا لشراء مواد البناء في حين أن الطرف المدني حرره بإسمه وكان يعلم بعدم وجود رصيد كاف لهذا يعتبر شريك في جنحه أصدار صط بدون رصيد ونظرا لكون الطرف المدني خالف أوامر الطاعن ونظرا لعمله بصفة دقيقة بوضعية حساب الطاعن بالبنك فإنه قد شارك في الجنحة المنسوبة إلى الطاعن فاكن على المجلس أن يوجه له تهمة إصدار صك بدون رصيد للمشاركة المباشرة في الأفعال المنسوبة إلى الطاعن بالإضافة إلى ذلك فإن المجس شوه وقائع الدعوى وخالفة قواعد الإجراءات الجزائية كما كانت الأسباب غير كافية والقرار لم يكن مؤسسا على قاعدة قانونية، مما يترتب عنه نقضه.

حيث أن هذا الوجه غر مؤسس ذلك أن الطاعن بنى طعنه على أن الملاحقة كان يجب أن تكون على أساس الفقرة 3 من المادة 374 من قانون الإجراءات فإنه لا يمكن إتخاذ الخطأ في القانون المستشهد به لتدعيم الإدانة بابا للنقض متى كان النص الواجب تطبيقه فعلا يقرر نفس العقوبة كما هو الحال بالنسبة للقضية الراهنة زيادة على أن الطاعن (الطرف المدني) لا يجوز له مناقشة الدعوى العمومية.

تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا، الغرفة الجنائية المتركبة من السادة:

قسول عبد القادر بريم محمد الهادي حماني إبراهيم مجراب الدوادي باهي عثمان

بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام، وبمساعدة السيد زطوطو فريد كاتب الضبط.

لهذه الأسباب الرئيس