Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 1044879 · 01/02/2017

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 1044879، قرار بتاريخ ⁦01/02/2017⁩

وقف

الكلمات الأساسية: إرادة المحبس · ميراث

المبدأ

يخضع عقد الحبس لإرادة المحبس. لا يمكن للوارث التمسك بملكية العقار عن طريق الإرث، في مواجهة عقد الحبس المحرّر من طرف المالك

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • الشريعة الإسلامية

نص القرار

ملف رقم 1044879 قرار بتاريخ ⁦2017/02/01⁩

قضية (ق. ي) ضد (ب.خ) بحضور النيابة العامة

الموضوع: وقف

الكلمات الأساسية: إرادة المحبس - ميراث.

المرجع القانوني: الشريعة الإسلامية.

المبدأ : يخضع عقد الحبس لإرادة المحبس.

لا يمكن للوارث التمسك بملكية العقار عن طريق الإرث، في مواجهة عقد الحبس المحرّر من طرف المالك.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 و378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة برئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ ⁦2014/10/28⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدها الأستاذ بن القاضي خالد حسام المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا والمودعة برئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ ⁦2015/01/11⁩.

بعد الاستماع إلى السيد شرقي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بيرش محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعن (ق.ي) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2014/10/28⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة شركة المحاماة للأستاذين: بلقاسم مسعود وبوعياد نادية المحاميان المعتمدان لدى المحكمة العليا ضد القرار غرفة شؤون الأسرة والمواريث الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء المسيلة بتاريخ ⁦2014/03/03⁩ فهرس رقم ⁦14/436⁩ والقاضي حضوريا نهائيا بقبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة شكلا، وفي الموضوع إفراغا للقرار الصادر في ⁦2013/02/18⁩ فهرس ⁦13/378⁩ إعتماد الخبرة محل الترجيع المنجزة من طرف الخبير خرموش عبد الحق وبحسبها تمكين المطعون ضدها من صيبها في العقار المتنازع عليه بنسبة النصف كما هو مثبت بالخبرة.

حيث يستخلص من ملف القضية وأنه بتاريخ ⁦2009/04/06⁩ أقامت المطعون ضدها (بخ) أمام محكمة سيدي عيسى قسم شؤون الأسرة ضد الطاعن (ق.ي) طالبة الحكم بتعيين خبير عقاري لمسح العقار الموقوف وتحديد مساحته مع إعداد مشروع قسمة بينهما وشهر الحكم في المحافظة العقارية المختصة شارحة دعواها بأن المرحوم (ق.ع) كان يملك عقار عبارة عن مساحة قدرها 400 متر مربع بموجب عقد رسمي وقام بحبس تلك الدار على نفسه، وبعد وفاته حبس نصفها على زوجته والنصف الآخر على الطاعن والمطعون ضدها وبعد وفاة زوجته يؤول إستغلال العقار مناصفة بينهما ، ولقد توفي كل من (ق.ع) وزوجته ولم يبق من الموقف عليهم إلا الطرفين، فيما أجاب الطاعن طالبا برفض الدعوى لعدم التأسيس كون عقد الحبس قد حرم الورثة من الميراث وقسمها تقسيما مخالفا للشريعة بمنحه للزوجة لأكثر من الثمن ومنح الذكر مثل حظ الأنثيين مع المطعون ضدها وهي مكفولة لا تستحق أكثر من ثلث التركة، وطالب احتياطيا بتعيين خبير لإجراء مشروع قسمة تكون وفقا للشريعة الإسلامية، وهي الدعوى التي إنتهت بصدور حكم عن محكمة سيدي عيسى بتاريخ ⁦2009/05/24⁩ والذي قضى بتعيين الخبير خوجة اسماعيل لمعاينة القطعة الترابية المحبسة وتحديد مساحتها وما شيد عليها من بناء وحدودها وبعد إعادة السير في الدعوى صدر حكم بتاريخ ⁦2011/01/23⁩ قضى باستبعاد خبرة الخبير خوجة اسماعيل وتعيين الخبير خرموش عبد الحق للقيام بنفس المهام المحددة في الحكم الأول، وبعد إعادة السير في الدعوى صدر حكم بتاريخ ⁦2012/01/22⁩ والذي قضر لمصادقة على حدود ومساحة العقار المحبس والقول أن مساحته الإجمال ي 472 متر مربع، وعلى أثر استئناف صدر قرار عن مجلس قضا المسيلة بتاريخ ⁦2012/07/09⁩ قضى بإجراء تحقيق، وبتاريخ ⁦2013/02/18⁩ غرفة شؤون الأسرة والمواريث صدر قرار قضى بتعيين الخبير خرموش عبد الحق لتحديد مساحة العقار محل النزاع بكل دقة وإبراز نصيب المطعون ضدها، وبعد إعادة السير في الدعوى بعد إنجاز الخبرة صدر القرار المطعون فيه.

حيث إن الطاعن يثير وجهين للطعن لتأسيس طعنه.

حيث إن المطعون ضدها تطلب رفض الطعن بالنقض موضوعا.

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الأول: والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن الثابت من حيثيات القرار المطعون فيه أن القضية حددت جلسة ⁦2014/02/17⁩ لإيداع التقرير النهائي والمرافعات الشفوية ثم أحيلت للمداولة والنطق بالقرار لجلسة ⁦2014/02/24⁩ ولم يتم احترام مدة 08 أيام قبل انعقاد جلسة المرافعة المنصوص عنها بالمادة 546 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لأن التقرير يودع قبل إنعقاد جلسة المرافعة وليس أثناءها مما يعد خرقا للقانون، ونظرا لما سبق فإن محامي الطاعن قد حرم من الإطلاع على التقرير وتقديم ملاحظاته الشفوية وهو ما يخالف أحكام المواد 554 - 547 - 546 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

لكن حيث إنه وخلافا لما جاء في الوجه فإنه يتبين من القرار المطعون فيه وأنه تم الإشارة فيه إلى تمكين الخصوم والدفاع من الإطلاع على التقرير وإبداء الملاحظات، وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، ولم يثبت الطاعن أن التقرير لم يودع بأمانة ضبط الغرفة ثمانية أيام قبل جلسة المرافعات للإطلاع عليه، فضلا على أن الإجراء المذكور لا يعد من القواعد الجوهرية وفقا للفقرة الأولى من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لعدم ترتيب أي جزاء لمخالفته مما يجعل الوجه غير مؤسس مستوجب الرفض غرفة شؤون الأسرة والمواريث

عن الوجه الثاني: والمأخوذ من قصور التسبيب، بدعوى أن قضاة المجلس استندوا في قرارهم المطعون فيه إلى صحة عقد الحبس المؤرخ في ⁦1958/01/05⁩ ولم يستجيبوا لدفوع الطاعن التي تضمنت الطعن في جدية وقانونية هذا العقد والتي أبرزها مخالفته لقواعد الشريعة بحيث منح للمطعون ضدها أكثر من نصيب الثلث من التركة حسب قواعد الشريعة الإسلامية فقد آل إليها ⁦1/2⁩ من العقار محل عقد الحبس كما منح كذلك للزوجة (زخ) نصيب ⁦1/2⁩ (النصف) والنصف الثاني مناصفة بينهما وبين الطاعن ومكفولته المطعون ضدها، وأن قضاة المجلس قد تناقضوا في تسبيب القرار المطعون فيه فمن جهة أقروا بصحة وقانونية عقد الحبس المطعون فيه عندما ذكروا أنه صحيح وفقا للقواعد السارية وقت تحريره في سنة 1958 باعتبار أنه لا يمكن تطبيق عليه قواعد الشكلية المطلوبة في تحرير العقود الناقلة للعقارات بأثر رجعي وعلى رأسها المادة 324 مكرر من القانون المدني إلا أنهم أغفلوا تماما الدفع الذي تمسك به الطاعن والمتعلق بتصرف المرحوم (ق.ع) قيد حياته بجزء من العقار محل عقد الحبس والذي باع بموجب عقد عرفي مسجل بمصلحة الطابع والتسجيل بسور الغزلان بتاريخ ⁦1960/07/05⁩ جزءا من العقار محل الحبس مساحته 72 متر مربع واستبعدوا ولم يناقشوا دفع الطاعن المتعلق بعقد البيع المسجل بتاريخ ⁦1960/07/08⁩ فكلا العقدين لا يخضعان للشكلية التي جاءت بعد تحريرهما، وأن تصرف المرحوم (ق.ع) في العقار محل الحبس عن طريق البيع العرفي يعتبر دليلا على تراجعه عن الحبس كما أن قضاة المجلس قد أقروا بصحة عقد حبس مشوب بالبطلان واستبعدوا عقد الملكية المحتج به من طرف الطاعن المتمثل في الشهادة التوثيقية التي تفيد إنتقال ملكية العقار المملوك للمرحوم (ق.ع) بموجب العقد المؤرخ في ⁦1953/07/01⁩ إلى الطاعن عن طريق الشهادة التوثيقية المؤرخة في ⁦2011/02/27⁩ المشهرة في ⁦2011/03/13⁩ حجم 50 رقم 102.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث كن حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين من الحيثيات وأن قضاة المجلس قد ناقشوا وردوا على كل الدفوع المثارة وتوصلوا إلى أن عقد الحبس محرر في ⁦1958/01/05⁩ من طرف القاضي الشرعي وأن المرحوم (ق.ع) قام بتحبيس على نفسه وبعد وفاته ترجع تلك الدار حبسا على زوجته وإبنه الطاعن ومكفولته المطعون ضدها بنسبة النصف للزوجة والنصف الآخر لابنه ومكفولته وبعد وفاة زوجته يؤول الحبس مناصفة بين الطاعن والمطعون ضدها وأن عقد الحبس المحرر من طرف القاضي الشرعي يكتسي نفس طابع الرسمية التي تكتسي بها العقود التوثيقية، كما أن عدم احترام قواعد الميراث من طرف المحبس لا يؤدي إلى ابطال الحبس لأن خلافا للقواعد الإجبارية المطبقة على المواريث تخضع أيلولة الحبس مبدئيا لإرادة المحبس وبقضائهم لما إنتهوا إليه استبعدوا دفوع الطاعن بخصوص المادة 324 من القانون المدني والمادة 02 من قانون الأوقاف، أما بخصوص ما جاء في الوجه بأن قضاة المجلس لم يناقشوا دفع الطاعن المتعلق بعقد البيع المؤرخ والمسجل بتاريخ ⁦1960/07/08⁩ فإنه يتبين من القرار المطعون فيه وأن قضاة المجلس باعتمادهم خبرة الخبير خرموش عبد الحق قد ردوا ضمنيا على دفع الطاعن لإعتبار أن الخبير ومن خلال تقريره حدد مساحة المسكن محل النزاع بعد خصم مساحة مسكن (ب.س) محل العقد العرفي المحرر بتاريخ ⁦1960/05/17⁩ والمسجل بسور الغزلان في ⁦1960/07/05⁩ أما بخصوص الدفع المثار من طرف الطاعن حول الشهادة التوثيقية المحتج بها فلقد تم مناقشة الدفع والرد عليه بأنه وأمام ثبوت عقد الحبس من طرف المالك فإنه لا يمكن للوارث الإدعاء بملكية العقار عن طريق الإرث لأن هذا الإدعاء مخالف لقواعد الوقف والتي تقتضي الإنتفاع والإستغلال دون نقل الملكية، مما يتبين وأن قضاة المجلس ردوا على ما أبداه الطاعن من طلبات ودفوع وبخاصة إستنادهم إلى عقد الحبس وما ورد فيه، وسببوا قرارهم التسبيب الكافي مما يجعل الوجه غير سديد مستوجب الرفض

حيث إنه بذلك يصبح الوجهان غير مؤسسين ويتعين معه رفض الطعن.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

حيث إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

والمصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الأول من شهر فيفري سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث.

الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا شرقي عبد القادر مستشارا (ة) مقررا (ة) غرفة شؤون الأسرة والمواريث