Qyst

المحكمة العليا

قرار · 105910 · 15/10/1996

المحكمة العليا، ملف رقم 105910، قرار بتاريخ ⁦15/10/1996⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه يمكن للمدعي المدني أن يطالب بتعويض الضرر المسبب له، وتعد إدارة الجمارك طرفا مدنيا أمام الحاكم الجزائية، وتشكل الغرامات الجمركية تعويضات مدنية بالنسبة لها. ومتى تمت إدانة المتهم جزائيا، فإنه كان يجب الحكم بالغرامة الضريية، لأن غموض طلب إدارة الجمارك لا يكفي لتبرير رفض تطبيق نص قانوني آمر، خاصة وأن لقضاة الموضوع، سلطة توضيحه، ومراقبته. مما يستوجب نقض قرارهم - المنتقد

نص القرار

ملف رقم 105910 قرار بتاريخ ⁦1996/10/15⁩ قضية: (إدارة الجمارك) ضد: (ش م) التعويضات المدنية - الحكم برفض الطلب بحجة غموضه - نقض.

(المادة 239 من قانون الإجراءات الجزائية) (المادة 259 من قانون الجمارك) من المقرر قانونا أنه يمكن للمدعي المدني أن يطالب بتعويض الضرر المسبب له، وتعد إدارة الجمارك طرفا مدنيا أمام الحاكم الجزائية، وتشكل الغرامات الجمركية تعويضات مدنية بالنسبة لها.

ومتى تمت إدانة المتهم جزائيا، فإنه كان يجب الحكم بالغرامة الضريية، لأن غموض طلب إدارة الجمارك لا يكفي لتبرير رفض تطبيق نص قانوني آمر، خاصة وأن لقضاة الموضوع، سلطة توضيحه، ومراقبته.

مما يستوجب نقض قرارهم - المنتقد.

إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد مبطوش أحمد رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد هراوي أمحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن المرفوع في ⁦1991/06/30⁩ من قبل ادارة الجمارك، الطرف المدني في القرار الصادر في ⁦1991/06/25⁩ عن مجلس قضاء سعيدة الذي أيد الحكم الصادر عن محكمة سعيدة في ⁦1991/02/25⁩ الذي حكم على المدعو (ش م) بعقوبة 1000 دج وبمصادرة البضاعة المهربة من أجل الجريمة الجمركية بالاستناد إلى المادة 324 من قانون الجمارك مع رفض طلب ادارة الجمارك.

حيث أن أدارة الجمارك معفاة من الرسم القضائي.

173 المجملة القضائية العدد ⁦96/2⁩

حيث أن اللعن أستوفى الأوضاع القانونية شكلا .

حيث أن الأستاذ بودربال عبد القادر المحامي المعتمد الدى المحكمة العليا أودع مذكرة لحساب ادارة الجمارك يثير فيها وجها واحدا.

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من خرق المواد 272 ،259 و324 من قانون الجمارك من

حيث أن ادارة الجمارك هي التي قدمت شكوى وأن المتهم لم يستطع اثبات المصدر القانوني للبضاعة وأن المجلس القضائي لم يأخذ في الإعتبار الجريمة الجمركية ومخالفة التشريع الجمركي لا سيما المواد المذكورة أعلاه وكذا الاجتهاد القضائي في هذا المجال.

حيث أن المادة 259 من قانون الجمارك تنص على أن أدارة الجمارك فيما يتعلق بقمع مخالفات التشريع الجمر كي تكون طرفا مدنيا في جميع الدعاوى التي يقام أمام المحاكم الجزائية إما بناء على طلب منها وإما تلقائيا ولصالحها.

حيث في هذه الظروف فان المجلس القضائي الذي حكم جزائيا على المتهم بالعقوبة الجزائية على أساس الجريمة الجمركية بناء على المادة 324 من قانون الجمارك كان يجب عليه أن يحكم عليه بغرامة ضريبية المنصوص عليها في هذه المادة.

وأن تأسيس عدم تطبيق هذه الأحكام المتعلقة بالغرامة الضريبية بناء على غموض طلب ادارة الجمارك لا يكفي لتبرير رفض هذا الطلب وكذا رفض تطبيق نص قانوني آمر خاصة وأن لقضاة الموضوع كامل السلطة لتوضيح هذا الطلب أو مراقبته للفصل طبقا للقانون.

ومن ثمة فان هذا الوجه مؤسس.

لهذه الأسباب القول بأن الطعن مقبول شكلا ومؤسس موضوعا.

وبالتالي نقض وإبطال القرار المطعون فيه في الدعوى الضريبية، باحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها وفقا للقانون.

وبترك المصاريف القضائية على عاتق الخزينة.

174 المجلة القضائية العدد ⁦96/2⁩

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا القسم الرابع المتركبة من السادة:

مبطوش أحمد بن يخر ليلى حلوان رابح

بحضور السيد هراوى أمحمد المحامي العام، وبمساعدة السيد سايح رضوان كاتب الضبط.

المجلة القضائية العدد ⁦96/2⁩