Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 1062441 · 21/07/2016

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1062441، قرار بتاريخ ⁦21/07/2016⁩

ملكية

الكلمات الأساسية: بطاقة رمادية · شهادة · جهة إدارية · إثبات

المبدأ

إثبات ملكية الشاحنة بالبطاقة الرمادية ليس مطلقا، إذ يمكن إثبات ملكيتها بوثائق رسمية أخرى، مثل الشهادة الصادرة عن الجهة الإدارية التي أصدرت أصل البطاقة الرمادية، المبيّن فيها مالكها ومواصفاتها

نص القرار

ملف رقم 1062441 قرار بتاريخ ⁦2016/07/21⁩

قضية (ب.ع) ضد الشركة الوطنية للتأمين وكالة مستغانم رمز 2203

الموضوع: ملكية

الكلمات الأساسية: بطاقة رمادية - شهادة - جهة إدارية - إثبات.

المبدأ: إثبات ملكية الشاحنة بالبطاقة الرمادية ليس مطلقا، إذ يمكن إثبات ملكيتها بوثائق رسمية أخرى، مثل الشهادة الصادرة عن الجهة الإدارية التي أصدرت أصل البطاقة الرمادية، المبيّن فيها مالكها ومواصفاتها.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 ق إم إ.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015/01/18⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدمت بها محامية المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب المدعو (ب. ع)، بواسطة محاميه الأستاذ بن كريتلي بلقاسم، نقض القرار الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦2014/10/08⁩ القاضي بالغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة واد تليلات بتاريخ ⁦2014/05/18⁩ الذي قضى بإلزام الغرفة المدنية الشركة المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ ⁦1.482.500⁩ دج تعويضا عن قيمة سيارته المسروقة، ومبلغ ⁦20.000⁩ دج تعويضا عن التأخير في الدفع، وفصلا من جديد قضى المجلس برفض الدعوى لعدم الإثبات.

وحيث أن المطعون ضدها قدمت مذكرة جواب بواسطة محاميتها الأستاذة قاسم سليمة وطلبت رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس القانوني.

وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن

وحيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض.

الوجه الأول: المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني، مفاده أن قضاة الموضوع قد سببوا القرار محل الطعن على أن ملكية الشاحنة لا تثبت إلا بموجب البطاقة الرمادية وكان بإمكانه استخراج نسخة مطابقة للأصل وأن الشهادة المقدمة ليست لها أي حجية، غير ان الطاعن لم يتمكن من تقديم البطاقة الرمادية للمركبة كونها سرقت منه يوم الواقعة طالما أنها كانت موجودة بالمركبة وهذا ما هو ثابت في محضر الضبطية. لأن الطاعن قبل رفعه الدعوى القضائية الحالية كان قد تقدم عدة مرات إلى شركة التأمين لمطالبتهم بتنفيذ بنود العقد وتمكينه من التعويض التمست منه استخراج نسخة من البطاقة الرمادية من مصالح الولاية ففعل ذلك وسلّمها للشركة لكنه عند مطالبته بها من أجل رفع الدعوى الحالية قابلوه بالرفض ممّا يجعله يتقدم من جديد إلى مصالح الولاية التي مكّنته من شهادة إدارية وهي شهادة رسمية محررة من طرف الغرفة المدنية مصالح الولاية وموقعة من طرف السيد والي ولاية مستغانم وهي متضمنة لكامل مواصفات من الترقيم التسلسلي ورقم الطراز والهيكل وملكيتها خلافا لما جاء في تسبيب القرار المطعون فيه.

الوجه الثانى: المأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى ان القرار محل الطعن قد استبعد الشهادة الإدارية المقدمة من طرف الطاعن لإثبات ملكيته للمركبة محل النزاع رغم الدفوع التي تقدم بها أمام المجلس، ورغم أن الشهادة الإدارية المقدمة من قبله لها حجية وقوة ثبوتية كاملة.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الأول والثانى معا لتكاملهما:

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستنناف لإلغاء الحكم المستأنف لديهم إكتفوا بالقول أن ملكي الشاحنة لا تثبت إلا بالبطاقة الرمادية التي تبين مواصفاتها من الترقيم والتسلسل والهيكل وملكيتها وأنه كان بامكان المدعي استخراج نسخة مطابقة للأصل واعتبروا أن الشهادة التي تقدم بها هذا الأخير ليست لها أي حجية مقنعة، وذلك دون أن يحللوا محتوى هذه الشهادة وتبيان مواصفات السيارة التي ذكر فيها ومالكها وذلك خلافا لما جاء في حكم محكمة أول درجة الذي بين في أسبابه بأن وثائق سيارة المدعي التي من جملتها البطاقة الرمادية قد سرقت مع السيارة حسبما يدل عليه محضر الضبطية القضائية مما جعل المدعي يقدم شهادة تحل محل تلك البطاقة مؤرخة في ⁦2014/03/17⁩

وحيث أن تأسيس قرارهم على كون ملكية الشاحنة لا تثبت إلا بالبطاقة الرمادية ليس مطلقا إذ يمكن إثبات ملكيتها بوسائل رسمية مثل الشهادة التي تقدم بها الطاعن ما دامت صادرة عن الجهة الإدارية التي أصدرت أصل البطاقة الرمادية بينت فيها مالكها ومواصفاتها.

الغرفة المدنية وعليه فالوجهين المثارين مؤسسين مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦2014/10/08⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر جويلية سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول.

2. الغرفة العقارية الغرفة العقارية