المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 1070114 · 22/09/2016
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1070114، قرار بتاريخ 22/09/2016
الكلمات الأساسية: عقد قرض · خبرة. المرجع القانونى: المواد 107 · 106 و 211 من القانون المدني
المبدأ
بعد الفسخ القضائي للعقد، تحل جميع الآجال ويصبح القرض مستحق الأداء حالا، ولا يجوز بقاء سريان الفوائد والرسوم مستقبلا على قرض تم فسخه قضائيا
نص القرار
ملف رقم 1070114 قرار بتاريخ 2016/09/22
قضية شركة التضامن "ي. م و ع" ضد بنك الفلاحة والتنمية الريفية
- وكالة خراطة
الموضوع: بنك
الكلمات الأساسية: عقد قرض- خبرة.
المرجع القانونى: المواد 107 ،106 و 211 من القانون المدني.
المبدأ: بعد الفسخ القضائي للعقد، تحل جميع الآجال ويصبح القرض مستحق الأداء حالا، ولا يجوز بقاء سريان الفوائد والرسوم مستقبلا على قرض تم فسخه قضائيا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/10/25 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الأستاذ بن سراج عبد الحميد.
الغرفة المدنية بعد الإستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت شركة التضامن (ي.م.و.ع) بالنقض بواسطة الأستاذ عكاش عبد الحفيظ المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية في 26 جانفي 2010 فهرس 10/00339 الذي قضى حضوريا ما يلي فى الشكل: قبول المعارضة شكلا وإعتبار القرار المعارض فيه ملغيا بقوة القانون.
ى الموضوع: إعتماد مبدئيا الخبرة محل الترجيع وبتاييد مبدئ حكم المستأنف فيه الصادر بتاريخ 24 فبراير 2004 فهرس 14/49 عن محكمة خراطة وتعديلا حذف مبلغ التعويض المحكوم به المقدّر ب 20 ألف دينار لعدم التأسيس القانوني.
تحميل المعارضة المستأنفة الأصلية شركة التضامن (ي.م.و.ع) كافة المصاريف القضائية بما في ذلك مصاريف الخبرة ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس القانوني.
تتلخص الوقائع طلبا من البنك صدر حكم عن محكمة خراطة في 24 فبراير 2004 حضوري قضى بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع إلزام المدعي عليه برده للمدعي مبلغ الدين والفوائد والرسوم المترتبة عنه بما قدره 2.443.922,10 دج وتعويض قدره 20.000 دج رفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.
بعد إستئناف مع شركة التضامن (ي.م.و.ع) صدر قرار في 2006/10/18 عين الخبير طالب السعيد.
بعد رجوع الخبرة صدر قرار غيابي ضد شركة التضامن في 2009/05/04 أيد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له رفع المبلغ المحكوم به من أصل الدين وفوائد وعقوبات التأخيرية والرسوم الغرفة المدنية المتعلقة به إلى 2.937.624,34 دج بحدف مبلغ التعويض المحكوم به المقدّر ب 20.000 دج.
بعد معارضة من شركة التضامن صدر القرار المؤرخ في 2010/01/26 محل الطعن.
حيث أسست الطاعنة عريضة طعنها على ثلاثة أوجه للنقض.
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
لرفض الإستجابة إلى طلب الطاعنة المتعلق بمسح ديونها نجده قد خالف التعليمات والأوامر المعلن عنها من طرف رئيس الجمهورية والموجهة خصيصا للبنوك إضافة إلى مخالفته الصريحة لأحكام المادة 37 من قانون 12/01 المتعلق بمعالجة ديون الفلاحين إتجاه الدولة والنظام المصرفي وكذا مخالفته لقرار وزارة المالية المؤرخ في 2002/02/03 المتضمن إصدار سندات الخزينة لصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية بعنوان الديون المستحقة لها على الفلاحين تنفيذا للقانون السالف الذكر.
الوجه الثاني: مأخوذ من إنعدام التسبيب:
دفعت بالقضاء بالإعفاء من ديونها إتجاه المطعون ضده إستنادا إلى أحكام المادة 12/01 المتعلق بمعالجة ديون الفلاحين إتجاه الدولة و النظام المصرفي دفعت أيضا لقرار وزارة المالية المؤرخ في 2002/02/03 إلا ان القرار محل الطعن بالنقض لم يناقشها بل والأكثر من ذلك فإنه لم يتعرض إليها في حيثياته إطلاقا .
الوجه الثالث: مأخوذ من القصور في التسبيب:
إن القرار المطعون فيه بالنقض ذكر في حيثياته أن الخبرة القضائية قد ضبطت الحسابات بين الطرفين بدقة لكن هذه الدقة تغيب تماما عند حسابها مبلغ العقوبات التأخيرية التي تحسب إتفاقية الغرفة المدنية القرض بنسبة الفوائد بزيادة نقطتين، لكن لم يذكر ما هي نسبة الفوائد المعتمدة في ذلك هل هي النسبة الأصلية للفوائد المقدّرة ب 8.50 % هي نسبة 4.25 % الناتجة من تحمل الدولة ل 50 % من نسبة هذه الفوائد في إطار تشغيل الشباب التي أشارت إليها الخبرة.
رغم ذلك فإن القرار المطعون فيه لم يوّضح بدوره هذا الأمر توضيحا نافيا للجهالة مثله مثل الخبرة القضائية المنجزة من طرف السيّد طالبي سعيد من أجل الوقوف على صحة مبلغ الجزاءات التأخيرية المتوصل إليه من عدمه.
حيث قدم المطعون ضده مذكرة جوابية بواسطة الأستاذ بن سراج عبد الحميد جاءت مستوفية لشروط المادة 568 ق إم إطلب من خلالها رفض الطعن.
حيث إلتمست النيابة العامة رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث إستوفي الطعن بالنقض أوضاعه القانونية والشكلية فهو مقبول.
حول الأوجه لتكاملهم وإرتباطهم:
حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أن الطاعنة إستفادت من قرض متوسط المدى في 2000/11/12 لمبلغ 2.096.433,17 دج على أن ترده على شكل أقساط محددة وبعد دفع اقساط إمتنعت ولم تلتزم بالمواعيد المحددة مما أدى إلى تضخ المبلغ وما يؤسس طلب البنك في فسخ العقد وإرجاع كامل القرض من أصل فوائد وعقوبات تأخيرية.
الغرفة المدنية
حيث يعاين أن قضاة المجلس إعتمدوا مبدئيا الخبرة القضائية إذ علّلوا قرارهم كون الخبير ضبط الحسابات ما بين الطرفين بدقة كما ضبط كذلك نسبة الفوائد والعقوبات التأخيرية والرسوم ورعي في ذلك ما دفعته المقترضة من مبالغ للبنك وضبط ما بقي في ذمتها من أصل الدين وما ترّتب عن القرض من توابعه.
حيث بيّن القضاة أن المطالبة بفوائد والرسوم إلى غاية الوفاء الفعلي للدين طلب غير مؤسس على إعتبار أن بعد الفسخ القضائي تحلّ جميع الآجال ويصبح القرض مستحق الأداء حالا طبقا للمادة 211 ق م ولا يجوز القضاء ببقاء سريان الفوائد والرسوم مستقبلا عن قرض تمّ فسخه قضاءا بموجب الحكم المؤرخ في 2004/02/24 ثم خلافا لما تزعمه فإن الطاعنة طلبت من المجلس تعيين خبير مكلف بمهمة معرفة إذ يخصها قرار مسح ديون الفلاحين على ضوء التشريعات المعمول بها كما أنها لم تقدم أي نص قانوني للنقاش ولا أية وثيقة من المصالح الفلاحية المختصة تثبت أنها تقوم بنشاط في إطار الدعم الفلاحي خاص بمادة إستراتيجية مما أدى بالقضاة إلى عدم الإلتفاة إلى الدفع عملا بالمبدأ القانوني " البيّنة على من إدعى" إذ أن على المدعية إثبات ما تدعي به وفضلا عن ذلك فإن المسألة لا إرتباط لها بالمنازعة التي تتعلق بتنفيذ عقد يربط الطرفين عملا بالمواد 106 و107 ق م.
لذا حيث نستخلص أن القضاة برروا بأسباب كافية النتيجة التي توصلوا إليها بالتطبيق الصحيح للقانون مما يجعل الأوجه غير مؤسسة يتعين رفضها.
حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إم إ.
الغرفة المدنية
فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا.
رفضه موضوعا.
تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر سبتمبر سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول.
الغرفة المدنية