المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 1077728 · 23/01/2019
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 1077728، قرار بتاريخ 23/01/2019
الكلمات الأساسية: أسئلة · تملص · قيمة المبلغ
المبدأ
لا يشترط لصحة السؤال المتعلق بقيام جريمة التملصر الضريبي، ذكر المبلغ المتملص منه، طالما انه في حدود المبلغ المحدد في نص المادة القانونية
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة المعدلة بالمادة 13 من قانون المالية لسنة 2012
نص القرار
ملف رقم 1077728 قرار بتاريخ 2019/01/23
قضية النيابة العامة ومن معها ضد الحكم الصادر في 2015/01/06
الموضوع : غش جبائي
الكلمات الأساسية : أسئلة - تملص - قيمة المبلغ.
المرجع القانوني : المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة المعدلة بالمادة 13 من قانون المالية لسنة 2012.
المبدأ : لا يشترط لصحة السؤال المتعلق بقيام جريمة التملصر الضريبي، ذكر المبلغ المتملص منه، طالما انه في حدود المبلغ المحدد في نص المادة القانونية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد عباس عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حمادو محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقص الحكم المطعون فيه.
بعد الاطلاع على الطعون بالنقض المصرح بها بتاريخ 2015/01/07 من طرف (ق.ج) ممثل إدارة الضرائب بالجلفة وبتاريخ 2015/01/08 من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة وبتاريخ 2015/01/13 من طرف المتهم (ز.ا) ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجلفة المؤرخ في 2015/01/06 القاضي بإدانة المتهم (ز.ا) بالأفعال المنسوبة إليه طبقا للمادة 05/303 من قانون الضرائب المباشرة المعدل بالمادة 13 من قانون المالية لسنة 2012 والحكم عليه بعامين حبس مع وقف التنفيذ ومليون (1.000.000) دينار غرامة نافذة.
في الدعوى الجبائية: إلزام المحكوم عليه بأدائه للطرف المدني مديرية الضرائب لولاية الجلفة ممثلة في مديرها مبلغ مليون (1.000.000) دينار كتعويض عن الضرر اللاحق بها الغرفة الجنائية وقد أثار النائب العام الطاعن أربعة أوجه للنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن المتهم الطاعن (ز.ا) لم يودع مذكرة طعنه رغم إنذاره لإيداعها غير أنه لم يبلغ به طبقا للمادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية لذلك يكون طعنه غير مقبول شكلا.
حيث أن ممثل إدارة الضرائب بالجلفة لم يودع مذكرة طعنه رغم إنذاره لإيداعها غير أنه لم يبلغ به طبقا للمادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية لذلك يكون طعنه غير مقبول شكلا.
حيث أن طعن النائب العام جاء في أجله القانوني و كان مستوفيا الشروط والإجراءات القانونية طبقا للمواد 504 إلى 506 من قانون الإجراءات الجزائية لذلك فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
عن الوجه الأول المثار من النائب العام الطاعن بالنقض: المتعلق بمخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، بدعوى عدم ذكر الوقائع موضوع الاتهام في الحكم المطعون فيه.
حيث أن الأسئلة و الأجوبة الصحيحة عنها تغني عن ذكر الوقائع موضوع الاتهام بالتفصيل وقد أستقر اجتهاد المحكمة العليا على ذلك.
عن الوجه الثاني : المتعلق بمخالفة المادة 258 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن القاضية بن لعرابي زينب ليست لها رتبة مستشار وإنما هي منتدبة فقط و لها رتبة نائب رئيس محكمة ولا يمكنها تشكيل محكمة الجنايات وأن ذلك يعد خرقا لقاعدة جوهرية في الإجراءات.
حيث أنه لا يجوز أن تثار من الخصوم أوجه البطلان في الشكل أو في الإجراءات لأول مرة أمام المحكمة العليا وأنه يفترض استيفاء الإجراءات الشكلية لانعقاد محكمة الجنايات إلا في حالة تضمين المحضر أو في الغرفة الجنائية الحكم أو في إشهاد يفهم منه صراحة وجود نقص في استيفائها طبقا للمادتين 284 الفقرة الأخيرة منها و 501 من قانون الإجراءات الجزائية.
عن الوجه الثالث : المتعلق بمخالفة القانون، بدعوى أن المحكمة طرحت الأسئلة الأول والثاني والثالث بصيغة "هل المتهم... مذنب لارتكابه... جرم عوض عبارة ( بارتكابه ) لأن طرح السؤال ( بحرف اللام ) يحدد موقف المحكمة المسبق بأن المتهم ارتكب فعلا الوقائع المنسوبة إليه وبالتالي أصبح في مركز المدان.
حيث أن العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني وأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض وأن استعمال حرف الجر اللام بدلا من حرف الجر الباء لا يؤثر على صحة السؤال ولا على الحكم المطعون فيه.
عن الوجه الرابع: المتعلق أيضا بمخالفة القانون، بدعوى أن الحكم الجنائي وورقة الأسئلة لم يشيرا في السؤال الثاني إلى قيمة المبلغ المالي المتملص منه ضريبيا واكتفى بالقول أن المبلغ المتملص منه فاق ثلاثة ملايين دينار طبقا للمادة 303 من قانون الضرائب المباشرة المعدل بالمادة 28 من قانون المالية لسنة 2003.
حيث أن السؤال الثاني المنتقد جاء متماشيا مع المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة المعدلة بالمادة 13 من قانون المالية لسنة 2012 التي وضعت حدودا للمبلغ المتملص منه ومنه تحدد العقوبة الواجبة التطبيق وعدم ذكر المبلغ المتملص منه بالتحديد لا يفسده طالما أنه في حدود المبلغ المذكور في تلك المادة.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث:
بعدم قبول طعني المتهم وإدارة الضرائب شكلا.
بقبول طعن النائب العام شكلا ورفضه موضوعا.
والمصاريف القضائية على المتهم والخزينة العامة مناصفة .
الغرفة الجنائية
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكما العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث، المتركبة من السادة :
بوسنة محمد رئيس القسم رئيسا عباس عيسر مستشارا مقررا بوروينة محمد مستشارا أزرو محمد مستشارا زبيري خالد مستشارا قنطار رابح مستش ارا عثماني محمد ارا مقدم مبروك مستش ارا
بحضور السيد: حمادو محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بلعسل فاطمة الزهراء - أمين الضبط.
الغرفة الجنائية