Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 1084441 · 15/06/2017

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 1084441، قرار بتاريخ ⁦15/06/2017⁩

اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

الكلمات الأساسية: عدم القبول شكلا · عدم الجواز · تناقض

المبدأ

التصريح بعدم قبول دعوى اعتراض الغير الخارج عر لخصومة شكلا، لعدم جوازها، منطوق يحمل في طيات حكمين متناقضين. يختلف عدم قبول دعوى الاعتراض شكلا عن عدم قبول الاعتراض لعدم جوازه، فالأول يقتصر على الناحية الشكلية ويمكن للخصم، صاحب المصلحة، أن يعيد رفع الدعوى من جديد بعد تصحيح العريضة، أما الثاني، فيتعلق بمدى توفر شروط قبول الدعوى، التي إذا تخلف أحدها، تعذر على الخصم إعادة رفع دعواه من جديد

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 381 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نص القرار

ملف رقم 1084441 قرار بتاريخ ⁦2017/06/15⁩

قضية ورثة ( ل . ف ) ضد فريق( ل. ع )

الموضوع: اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

الكلمات الأساسية: عدم القبول شكلا - عدم الجواز - تناقض.

المرجع القانوني: المادة 381 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: التصريح بعدم قبول دعوى اعتراض الغير الخارج عر لخصومة شكلا، لعدم جوازها، منطوق يحمل في طيات حكمين متناقضين.

يختلف عدم قبول دعوى الاعتراض شكلا عن عدم قبول الاعتراض لعدم جوازه، فالأول يقتصر على الناحية الشكلية ويمكن للخصم، صاحب المصلحة، أن يعيد رفع الدعوى من جديد بعد تصحيح العريضة، أما الثاني، فيتعلق بمدى توفر شروط قبول الدعوى، التي إذا تخلف أحدها، تعذر على الخصم إعادة رفع دعواه من جديد.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015/04/15⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.

الغرفة العقارية بعد الاستماع إلى السيد زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد زيتوني محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعنين طلبوا نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦2014/11/13⁩ رقم الفهرس 3335 عن مجلس قضاء سطيف القاضي بعدم قبول دعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة والمتدخلين في الخصام شكلا لعدم جوازها.

في الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.

وفي الموضوع:

حيث أنه وكما يستخلص من ملف القضية أن الطاعنة الأولى قامت بالطعن عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة في القرار الصادر بتاريخ ⁦2014/05/08⁩ الذي قضى في منطوقه بقبول اعتراض الغير الخارج عن الخصومة شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المعترض فيه الصادر بتاريخ ⁦2013/10/14⁩، والتصريح بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة الجماعية، وقد جاء في عريضة الإعتراض، أن القرار المعترض فيه مخالف للقانون ومتناقض ومنعدم الأسباب، وأن هذا القرار جاء مخالفا لأحكام

المادة 382 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ذلك أن هذا القرار كان أحد أطرافه المدعو (ل.١) المدخل في الخصام، وقد قضى المجلس بقبول تدخله في الخصومة، لكن عريضة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة لم ترد اسمه، وبالتالي يكون هذا القرار قد خالف القانون.

وأن القرار المعترض فيه أكد على أن حالة الشيوع لا زالت قائمة بين الأطراف، غير أن حالة الشيوع منتهية بموجب القرار المؤرخ في ⁦2000/03/29⁩.

الغرفة العقارية

وحيث أنه لم يدفع أحد الخصوم بوجود حالة الشيوع بين الخصوم وأن قضاة المجلس هم الذين أعادوا هذه الحالة وبذلك يكون القرار المعترض فيه قد خرج عن مبدأ الحياد.

وقد سبق لكل من (ل.ف) و(خ)، أن تمسكتا مجموعة من الوثائق الرسمية تثبت انتهاء حالة الشيوع ولم يتم الأخذ بها.

وانتهت إلى طلب التصريح بقبول طلب اعتراض الغير الخارج عن الخصومة شكلا وفي الموضوع القضاء بإلغاء القرار المعترض فيه الصادر بتاريخ ⁦2014/03/27⁩ والقضاء من جديد بعدم قبول الإعتراض شكلا المرفوع من طرف (ل.ع) و(ع) أبناء (م) واحتياطيا التصريح بإلغاء القرار المعترض فيه والقضاء من جديد بعدم قبوله لانتفاء المصلحة.

في حين أجاب المطعون عليهم وتمسكوا بعدم قبول اعتراض الغير الخارج عن الخصومة المرفوع من قبل الطاعنة والرامي إلى الطعن في القرار الصادر في الإعتراض حيث لا يجوز قبول اعتراض على اعتراض.

وحيث أنه لقبول اعتراض الغير خارج عن الخصومة يشترط لقبوله توفر شرط المصلحة، وأن المعترضة (ل.ف) هي إبنة (ل.س)، وأن هناك قسمة قضائية تمت بين المعترضة وفريق (ل.١)، وأن هناك مخططا يوضح حصة والدها، مما يجعل مصلحة الطاعنة منعدمة.

وحيث أن القطعة الأرضية محل النزاع المسماة (ر) والتي تبلغ مساحتها 02 هكتار و 34 آر و57 سنتيار أصبحت ملكا ل(ح.ا) يملكها بموجب الدفتر العقاري، وبالتالي لا يجوز إلغاء الدفتر العقاري إلا أمام القضاء الإداري، وانتهوا إلى طلب التصريح بعدم قبول دعوى الإعتراض لانتفاء المصلحة ، لوجود قسمة قضائية بين ورثة(ل).

وقد إنتهت دعوى الإعتراض الخارج عن الخصومة إلى القرار محل الطعن بالنقض.

وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى أربعة أوجه.

لكنه واعتمادا على الوجه المثار تلقائيا: والمأخوذ من قصور الأسباب، الغرفة العقارية

حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه، فقد انتهى في منطوقه إلى مايلي:

<< عدم قبول دعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة والمتدخلين في الخصام شكلا لعدم جوازها ».

وحيث أن هذا المنطوق يحمل في طياته حكمين متناقضين الأول يتعلق بعدم قبول الإعتراض شكلا والثاني لعدم جوازه.

حيث أنه كان على قضاة الموضوع أن يبينوا ما إذا اقتصر فصلهم على الناحية الشكلية، وذلك إذا جاءت عريضة الإعتراض معيبة بأحد العيوب الشكلية أن يبينوا ذلك وأن يصرحوا بعدم قبول دعوى الإعتراض شكلا، ويتوقفوا عند هذه المرحلة، ويفسحوا المجال إلى الخصم صاحب المصلحة أن يعيد رفع الدعوى من جديد بعد تصحيح العريضة.

أما إذا وجدوا وأن الجانب الإجرائي لعريضة الإعتراض مستوفية لكافة مقتضياتها الشكلية انتقلوا بعد ذلك إلى دراسة مدى توفر شروط قبول الدعوى، فإذا وجدوا وأن المعترضة ليست لها مصلحة - وأن يبينوا ذلك بناء على أسباب كافية - كما تقضي بذلك المادة 381 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية صرحوا بعدم جوازها أو بعدم قبولها.

وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم جوازها فإنهم لم يبينوا ما إذا كان قضاؤهم قد اقتصر على الفصل في الجانب الشكلي، أم قد اقتصر على الفصل من حيث شروط قبول الدعوى، فإذا كان يقتصر فقط على الفصل في الجانب الشكلي فكان يجب عليهم أن يبينوا الأسباب الكافية التي أدت بهم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا وأن يتوقفوا عند هذا الحد.

أما إذا تبين لهم وأن الجانب الشكلي مرعيا انتقلوا إلى تفحص شروط قبول الدعوى، فإذا تبين لهم أنها غير متوفرة أن يبينوا الأسباب الكافية التي أدت إلى ذلك، وأن يفصلوا في الدعوى بعدم قبولها.

الغرفة العقارية

وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا في منطوق قرارهم إلى الجمع بين الحكمين دون أن يبينوا الأسباب الكافية المؤدية إلى أحدهما يعد ذلك قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا:

بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا.

وبنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2014/11/13⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

و بإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضدهم.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جوان سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الخامس.

زودة عمر رئيس القسم رئيسا مقررا الغرفة العقارية