المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 1087342 · 19/11/2015
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 1087342، قرار بتاريخ 19/11/2015
الكلمات الأساسية: سؤال احتياطي · إعادة الوصف الجنائي · قاعة المداولات
المبدأ
يفرض القانون طرح جميع الأسئلة، بما فيها الأسئلة الاحتياطية في قاعة الجلسات، ماعدا السؤال المتعلق بالظروف المخففة، الذي يمكن طرحه داخل قاعة المداولات
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة: 53 من قانون العقوبات
نص القرار
ملف رقم 1087342 قرار بتاريخ 2015/11/19
قضية النيابة العامة ضد (ب.ي)
الموضوع: أسئلة
الكلمات الأساسية: سؤال احتياطي - إعادة الوصف الجنائي - قاعة المداولات.
المرجع القانوني: المادة: 53 من قانون العقوبات.
المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : يفرض القانون طرح جميع الأسئلة، بما فيها الأسئلة الاحتياطية في قاعة الجلسات، ماعدا السؤال المتعلق بالظروف المخففة، الذي يمكن طرحه داخل قاعة المداولات.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع للسيد بوقنداقجي يوسف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وللسيد عبد الحفيظ موستيري المحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لدى نفس المجلس بتاريخ 30 سبتمبر 2014 القاضي بإدانة المتهم (ب. ي) لارتكابه جرم الفعل المخل بالحياء على قاصر دون 16 سنة بدون عنف والحكم عليه ب 5 سنوات حبسا نافذا طبقا للمادة 1/334 من ق ع. وحملت المدان بالمصاريف القضائية.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من قبل النائب العام قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
مجلة المحكمة العلي - عد خاص بالغري ل المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة
وحيث قدم المحامي العام لدى المحكمة العليا طلبات كتابية ترمي إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض الحكم.
حيث أودع النائب العام تقريرا أثار من خلاله وجها وحيدا للنقض:
مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، رحت سؤالا احتياطيا ي قاعة المداولات من دون إعطاء فرصة للنياب وباقي الأطراف لمناقشته مما يعرض الحكم للنقض.
حيث يفرض القانون طرح جميع الأسئلة في قاعة الجلسات ما عدا السؤال المتعلق بالظروف المخففة الذي يطرحه الرئيس داخل قاعة المداولات ولما ثبت من الحكم المطعون فيه وورقة الأسئلة المرفقة به أن المحكمة طرحت سؤالا احتياطيا في قاعة المداولات في إطار إعادة الوصف من دون إعطاء الفرصة للأطراف لمناقشته فإنها تكون قد خالفت أحكام المادة 305 من ق إج معرضة بذلك حكمها للنقض ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في الوجه الوحيد سديد.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:
بقبول طعن النائب العام شكلا وبتأسيسه موضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا
- الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :
سيدهم مختار رئيس الغرفة رئيسا بوقنداقجي يوسف مستشارا مقررا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة بن يوسف آني مستشارة برة جميلا مستشارة ميلودي جيلالي مستشارا
بحضور السيد: موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة