المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 1088613 · 03/11/2016
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 1088613، قرار بتاريخ 03/11/2016
الكلمات الأساسية: تكاليف بمهمة · مقرر الترقية. المرجع القانونى: المواد 80 · 63 · 61 و81 من القانون رقم 11 · 90 · المتعلق بعلاقات العمل
المبدأ
التكاليف بمهمة لا ترقى لدرجة مقرر الترقية مهما كان عددها
نص القرار
ملف رقم 1088613 قرار بتاريخ 2016/11/03
قضية (١.١) ضد مؤسسة ذات أسهم مجمع بركين سوناطراك أناداركو
الموضوع: ترقية
الكلمات الأساسية: تكاليف بمهمة - مقرر الترقية.
المرجع القانونى: المواد 80 ،63 ،61 و81 من القانون رقم 11-90، المتعلق بعلاقات العمل.
المبدأ: التكاليف بمهمة لا ترقى لدرجة مقرر الترقية مهما كان عددها.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2015/05/04 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أنه بتاريخ 2015/05/04 سجل (١.١) طعنا بالنقض بأمانة الضبط بالمحكمة العليا بواسطة المحامي عبروس محمد أمزيان ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء ورقلة بتاريخ 2013/05/07 القاضي بالغاء الحكم المستأنف ومن جديد رفض الدعوى لعدم التأسيس.
الغرفة الاجتماعية
حيث أن المطعون ضدها ردت على مذكرة الطعن بواسطة المحامي الجنيدي العلالي والتمست رفض الطعن موضوعا.
وعليه فإن المحكمة العليا فى الشكل:
حيث أن الطعن استوفى أشكاله وأوضاعه القانونية.
فى الموضوع:
حيث أثار الطاعن ثلاثة أوجه للنقض.
عن الوجه الثالث بالأسبقية: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، ويعيب فيه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه لم يشر إلى إبداء الأطراف لملاحظاتهم ولا تلاوة التقرير أو وجوده بأمانة الضبط وهذا مخالف للمواد 549 ،546 و 553 ق إم إمما يعرضه للنقض.
لكن حيث أنه يتضح من القرار المطعون فيه أنه أشار إلى وضع القضية في المداولة بعد أن أصبحت جاهزة، وكذلك حدد لها تاريخ التقرير كما أن القرار المطعون فيه أشار إلى المقرر وهو المستشار عطايلية عبد الله، مما يجعل الوجه غير مؤسس فضلا عن أن المواد المتمسك بها لا ترتب أي جزاء على مخالفتها والطاعن لم يثبت الضرر الذي لحقه عملا بالمادة 66 ق إم إ.
عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام التسبيب، والذي يعيب فيه على القرار المطعون فيه الذي أسس قراره على أن الطاعن لم يقدم ما يثبت شغله لمنصب مهندس رئيسي رغم تقديمه لأوامر بمهمة عديدة بهذه الصفة وهذا إقرار من المطعون ضدها التي لم تنازع في ذلك خاصة وأنه يحوز على ختم من الإدارة كمهندس رئيسي وأن التعليمة 2011/1043 والتعليمة 2011/821 الغرفة الاجتماعية تحثان على تسوية هذه الوضعيات ولما قضى القرار بخلاف ذلك جاء قضاءه منعدما للأساس القانوني.
لكن حيث يتضح من موضوع النزاع أن الطاعن طلب تثبيته في منصب مهندس رئيسي للإتصالات مستندا في طلبه على التكليفات بالمهمة التي يقوم بها على أساس هذه الصفة، ومن ثم استفادته بأجر يقابل هذا المنصب في حين أن تجسيد الترقية في التدرج داخل سلم التأهيل أو داخل الترتيب السلمي المهني يخضع للمناصب المتوفرة وحسب أهلية العامل واستحقاقاته وهذا ما نصت عليه المادة 61 ق 11/90 ذلك لأن تعديل العقد وطبيعته يكون بناء على الإرادة المشتركة للعامل والمستخدم كما نصت على ذلك المادة 63 من نفس القانون وتتم الترقية عندئذ بموافقة المستخدم ويتجسد ذلك بمقرر صادر عن الهيئة المستخدمة والذي على أساسه يحدد الأجر الجديد الذي يتقاضاه العامل حسب التصنيف المهني تطبيقا للمادة 80 و 81 ق 11/90 وطالما ان التكاليف بمهمة مهما كان عددها فهي لا ترقى إلى مقرر تترتب عنه حقوق مالية دائمة ما عدا ما تم في إطار المهمة وهذا ما قضى به القرار المطعون فيه عن صواب والنعي عليه بخلاف ذلك في غير محله.
عن الوجه الثانى: المأخوذ من مخالفة القانون، ويعيب فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يطبق القاعدة القائلة في قانون العمل أن الإثبات يقع على المستخدم ومادام أنه قدم ما يثبت منصب مهندس أسس فهذه قرينة قانونية تؤكد صحة أقواله ومن ثم أحقيته في الأجر عن هذا المنصب كمهندس رئيسي وكان على القضاة القيام بإجراءات تحضيرية ما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث أن القاعدة التي تقول على المستخدم إثبات عكس ما يدعيه العامل لا تطبق في كون الحال كونها تخضع لشروط الترقية في حين أنها تطبق في حالة تسريح العامل الذي يكون خرقا للقانون الغرفة الاجتماعية وهذا في إطار المادة 73 ق 11/90 التي تجعل قاعدة الإثبات تقع على المستخدم المدعى عليه، أما قضية الحال فيكون عبء الإثبات فيها يقع على المدعي طبقا للقواعد العامة مما يجعل الوجه غير مؤسس.
حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر نوفمبر سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثالث.
الغرفة الاجتماعية