Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 1095573 · 16/11/2016

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 1095573، قرار بتاريخ ⁦16/11/2016⁩

غرفة الاتهام

الكلمات الأساسية: انتفاء وجه الدعوى · إغفال النص القانوني · تسبيب

المبدأ

لا يوجب القانون على غرفة الاتهام الإشارة إلى نص المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية، عند تصريحها بانتفاء وجه الدعوى. تتعلق المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية بالأحكام الفاصلة في الموضوع

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة: 379 من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

ملف رقم 1095573 قرار بتاريخ ⁦2016/11/16⁩

قضية النيابة العامة و (ن. س) ضد (م. ١) و (م. ن)

الموضوع: غرفة الاتهام

الكلمات الأساسية: انتفاء وجه الدعوى - إغفال النص القانوني - تسبيب.

المرجع القانوني: المادة: 379 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : لا يوجب القانون على غرفة الاتهام الإشارة إلى نص

المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية، عند تصريحها بانتفاء وجه الدعوى.

تتعلق المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية بالأحكام الفاصلة في الموضوع.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوشيرب لخضر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد حمدي باشا رشيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة والطرف المدني (ن.س) بتاريخ 08 و⁦2015/04/26⁩، ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء المسيلة بتاريخ ⁦2015/04/06⁩، والقاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي عيسى بتاريخ ⁦2015/03/10⁩ القاضي بانتفاء وجه الدعوى لصالح المطعون ضدهما المتابعين بجنحة الوشاية الكاذبة للمتهمة (م.ن) والحصول على وثائق إدارية بغير حق للمتهم (م.١) الفعلين المنصوص والمعاقب عليهما بالمادتين 223 و300 من قانون العقوبات.

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.

حيث أن النائب العام الطاعن قد قدم تقريرا دعما لطعنه ضمنه وجها وحيدا للطعن بالنقض.

حيث أن الطرف المدني الطاعن قد قدم مذكرة بواسطة قارة مولود تضمنت عدة وجوه للطعن بالنقض.

عن أوجه الطعن:

طعن النائب العام:

الوجه الوحيد للطعن: المأخوذ من قصور الأسباب، بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يناقش أركان جنحة الوشاية الكاذبة وجنحة الحصول على وثائق إدارية بغير حق إضرارا بالضحية ولذلك يجب نقض القرار المطعون فيه.

ولكن حيث أنه عكسا لما يدعيه الطاعن فإن القرار قضاة غرفة الاتهام ناقشوا الوقائع وعناصر التهمتين المنسوبتين للمطعون ضدهما وجاء القرار المطعون فيه مسبب بما فيه الكفاية ويجب رفض الوجه المثار.

طعن الطرف المدني:

الوجه الأول: المأخوذ من قصور الأسباب، بدعوى أن الطاعن قدم عن طريق دفاعه مذكرة مكتوبة أمام غرفة الاتهام لم يناقشها ولم يتم الرد عنها من طرف قضاة الغرفة فعرضوا قرارهم للنقض.

ولكن حيث أنه بتفقد وثائق الملف اتضح أنه ليس هناك أي عريضة مقدمة من طرف الطاعن أمام غرفة الاتهام وأسباب القرار المطعون فيه لا تشير إلى هذه العريضة كما أن الطاعن لم يقدم مع ملف الطعن نسخة من هذه المذكرة ولذلك فإن الوجه المثار يعتبر غير مؤسس ويجب رفضه.

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات

الوجه الثاني: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن التهمة الموجهة للمتهم (م.١) لا تتعلق باستخراج وثائق فقط وإنما الأمر يتعلق بترجمتها لدى مترجم رسمي واستعمالها خارج حدود الوطن واستعمالها لذلك بغير مبرر قانوني وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

الوجه الثالث: المأخوذ من قصور الأسباب، بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يناقش أسباب الشكوى ووقائعها ولم يبين قضاة غرفة الاتهام أسباب اقتناعهم بعدم توفر شروط تطبيق

المادة 300 من قانون العقوبات ولم يبرزوا أي شرط من الشروط المذكورة في المادة 223 من قانون العقوبات فعرضوا قرارهم للنقض.

عن الوجهين السابقين مجتمعين لتشابههما :

ولكن حيث أنه خلافا لما يدعيه الطاعن فإن قضاة غرفة الاتهام ناقشوا الوقائع وأركان التهمتين المنسوبتين للمطعون ضدهما ولذلك جاء القرار المطعون فيه لا يعتريه أي قصور أو مخالفة للقانون ويجب رفض الوجهين المثارين.

الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات، وهو مقسم إلى ثلاث فروع:

الفرع الأول: بدعوى أن المادة 181 من قانون الإجراءات الجزائية وما بعدها تنص على وجوب تبليغ الأطراف ومحاميهم بتاريخ الجلسة ولكن في القضية المعروضة فإن الطاعن لم يبلغ بتاريخ الجلسة ووضع مذكرة لم يجيب عنها قضاة غرفة الاتهام فعرضوا قرارهم للنقض.

ولكن حيث أن أسباب القرار المطعون فيه تشير إلى تبليغ الأطراف بتاريخ الجلسة عن طريق خطاب موصى عليه وأن الطاعن نفسه يدعى أنه حضر بواسطة دفاعه الذي قدم مذكرة أمام غرفة الاتهام.

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات

حيث أن تقديم مذكرة أمام غرفة الاتهام تمت الإجابة عنه في الوجه الأول وذلك برفض هذا الدفع لعدم تأسيسه.

الفرع الثاني: بدعوى أن المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على وجوب أن يتضمن الحكم أو القرار نص المادة القانونية المطبقة والقضاء بخلاف ذلك يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

ولكن حيث أن القرار المطعون فيه يشير إلى المواد أساس المتابعة من طرف النيابة والتحقيق وبما أن قضاة غرفة الاتهام انتهوا إلى انتفاء وجه الدعوى فليس هناك ما يشير إليه لأن المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية تتعلق بتسبيب الأحكام الصادرة في الموضوع وتشترط الإشارة إلى

المادة المطبقة على الإدانة وليس هناك لتطبيقها على قرارات غرفة الاتهام.

الفرع الثالث: بدعوى أن غرفة الاتهام ورغم استئناف النيابة العامة والطرف المدني إلا أن قضاة الغرفة لم يشيروا إلى الطرف المدني ولم يتطرقوا للمذكرة المودعة عن طريق دفاعه ولم يناقشوا أوجه الدفاع في الاستئناف.

ولكن حيث أن هذا الوجه سبقت الإجابة عنه بمناسبة الرد عن الوجه الأول والفرع الأول من الوجه الثالث.

الوجه الرابع: المأخوذ من تجاوز السلطة، وهو مقسم إلى فرعين :

الفرع الأول: بدعوى أن سماع الموثق كشاهد بدلا من ندبه كخبير يعد تجاوزا للسلطة يترتب عنها النقض.

ولكن حيث أن سماع أي شخص كشاهد لا يرتب النقض وليس هناك في الملف موثق اسمه مدني وتم سماعه كشاهد. ولذلك يجب رفض هذا الفرع.

الفرع الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن غرفة الاتهام ليس من اختصاصها تقييم أدلة الإثبات والقول بثبوت أو عدم ثبوتها لأن البحث في ذلك من اختصاص جهات الحكم والقضاء بخلاف ذلك يرتب النقض.

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات ولكن حيث أن قضاة غرفة الاتهام ومن قبلهم قاضي التحقيق استعملوا سلطتهم التقديرية التي خولها لهم القانون في تقدير الأدلة وتسبيب قراراتهم تسبيبا قانونيا كافيا من الناحية الموضوعية والقانونية ومن ثم فإن الفرع المثار غير مؤسس ويرفض.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

بقبول الطعنين شكلا ، ورفضهما موضوعا.

وتحميل الطرف المدني نصف المصاريف القضائية وترك النصف الآخر على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني المتركبة من السادة :

بوشيرب لخضر رئيس القسم رئيسا مقررا قرموش عبد اللطيف مستشارا عبد النور بوفلجة مستشارا لويفي البشير مستشارا بن عبون ميلود مستشارا

بحضور السيد: حمدي باشا رشيد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بلواهري ابتسام - أمين الضبط.

المحور الثالث : غرفة الاتهام اختصاص