Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 1096665 · 09/06/2022

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 1096665، قرار بتاريخ ⁦09/06/2022⁩

ضرائب

الكلمات الأساسية: دعوى ضريبية · إدارة الضرائب · دعوى مدنية · تعويض

المبدأ

تعتبر الدعوى الضريبية تحصيلا لمستحقات فرضها القانون، بسبب ارتكاب مخالفة تخضع لمقتضيات قانون الضرائب ولا توجد دعوى مدنية ناتجة عنها. يعد مخالفة للقانون، قبول تأسس إدارة الضرائب كطرف مدني والحكم لها بالتعويض نتيجة ارتكاب جريمة بيع مشروبات كحولية بدون رخصة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 530 من قانون الضرائب غير المباشرة

نص القرار

ملف رقم 1096665 قرار بتاريخ ⁦2022/06/09⁩

قضية (ز.و) ضد مديرية الضرائب لولاية أم البواقي والنيابة العامة

الموضوع: ضرائب

الكلمات الأساسية : دعوى ضريبية - إدارة الضرائب - دعوى مدنية - تعويض.

المرجع القانوني: المادة 530 من قانون الضرائب غير المباشرة.

المبدأ : تعتبر الدعوى الضريبية تحصيلا لمستحقات فرضها القانون، بسبب ارتكاب مخالفة تخضع لمقتضيات قانون الضرائب ولا توجد دعوى مدنية ناتجة عنها.

يعد مخالفة للقانون، قبول تأسس إدارة الضرائب كطرف مدني والحكم لها بالتعويض نتيجة ارتكاب جريمة بيع مشروبات كحولية بدون رخصة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد العرباوي محمد منير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعزيزي محمد الطيب المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المدعي في الطعن المتهم (ز.و) بمؤسسة إعادة التربية أم البواقي بتاريخ 01 أفريل 2015 في القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي بتاريخ 30 مارس 2015 القاضي حضوريا وجاهيا بتصحيح لقب المتهم من (ز.و) إلى (ز.و) وبتأييد الحكم المستأنف في الدعويين العمومية والمدنية.

الصريية، إن الطد الثائي 2020 خص 198 عدم وجود دعوى مدنية ناتجة عن الدعوى غرفة الجنح والمخالفات الحكم الابتدائي صدر عن محكمة أم البواقي بتاريخ 31 أكتوبر 2013 قضى بمعاقبة الطاعن بستة أشهر حبسا نافذا وإلزامه في الدعوى المدنية أن يدفع بالتضامن مع المتهم (ح.ا) تعويضا للطرف المدني إدارة الضرائب بقدر مائة ألف ⁦100.000⁩ دينار جزائري.

وذلك لأجل جنحة بيع مشروبات كحولية دون رخصة، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 530 من قانون الضرائب غير المباشرة.

حيث أن الطاعن معفى من تسديد الرسم القضائي حسب المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن الطعن استوفى الأوضاع الشكلية المقررة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله.

حيث وتدعيما لطعنه أودع الطاعن مذكرة طعن على لسان وكيله الأستاذ قارح يزيد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.

حيث أودعت مديرية الضرائب مذكرة جواب بواسطة الأستاذ محمودة بوزيدة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا انتهى فيها إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا عن طعن المتهم:

عن الوجه الأول المثار: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة ⁦03/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن قضاة المجلس اعتبروا أن الحكم صدر بتاريخ ⁦2013/05/05⁩ في حين أنه صدر بتاريخ ⁦2013/10/31⁩ كما ذكر أن الاستئناف رفع بتاريخ ⁦2011/06/19⁩ ولم يتطرقوا إلى تصريحات الأطراف الحاضرة وبالتالي حرموا المتهم من حقه في الدفاع عن نفسه مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.

غرفة الجنح والمخالفات

عن الوجه الثاني المثار: المأخوذ من قصور الأسباب طبقا للمادة ⁦04/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن قضاة المجلس اعتمدوا في تسبيب قرارهم على جمل وعبارات مبهمة وجاء القرار لا يحمل في طياته أدنى تسبيب أو تبرير ولم تظهر الغرفة الجزائية المصدر الذي بنت عليه قناعتها مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

عن الوجه الثالث المثار: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة ⁦08/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن القرار محل الطعن أدان الطاعن دون ذكر أي نص قانوني أو قاعدة قانونية للمناقشة مما يجعل طلب إبطال القرار المطعون فيه مؤسسا لعدم التطرق إذا كانت الأضرار فعلية أو حقيقية ولعدم مناقشة الأركان التي يستوجبها النص وإبرازها بدقة مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا المؤدي إلى النقض: وحاصله مخالفة القانون طبقا للمادة ⁦07/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية،

حيث يتبين من معاينة بيانات القرار المنتقد - القاضي بتأييد الحكم المعاد فيما قضى به بإدانة الطاعن طبقا للمادة 530 من قانون الضرائب غير المباشرة، وفي الدعوى المدنية إلزامه بالتعويض لصالح إدارة الضرائب

- أن قضاة الاستئناف ومن قبلهم قاضي أول درجة خرقوا القانون وتجاوزوا سلطتهم على أساس أن الجنحة المنصوص عليها بالمادة 530 من قانون الضرائب غير المباشرة هي ذات طبيعة جزائية بحتة وبالنتيجة فإنه لا توجد دعوى مدنية ناتجة عن الدعوى الضريبية ولا مجال للحديث على أي دعوى قد تترتب عليها لأن الدعوى الضريبية هي تحصيل لمستحقات فرضها القانون بسبب ارتكاب مخالفة تخضع لمقتضيات قانون الضرائب.

غرفة الجنح والمخالفات

حيث طالما أن القضاة قبلوا تأسيس إدارة الضرائب طرفا مدنيا وألزموا الطاعن بدفع التعويض لفائدتهما.

والحال ما ذهب إليه القضاة في هذا الشأن يشكل مخالفة للقانون ينجر عنه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

في الشكل: قبول الطعن بالنقض.

وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 30 مارس 2015 عن مجلس قضاء أم البواقي، وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل في الدعوى من جديد طبقا للقانون.

تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم العاشر، المتركبة من السادة :

العرباوي محمد منير رئيس القسم رئيسا مقررا مغنوس عبد السلام مستش ارا مفتاحي نور الدين مستث ارا شروين عنابي مستش ارا بوعتبة أحمد مستش ارا غرفة الجنح والمخالفات بوشنافة الطيب مستشارا

بحضور السيد : لعزيزي محمد الطيب - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بوسليماني آسيا - أمين الضبط.

غرفة الجنح والمخالفات