المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 1097697 · 16/02/2017
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1097697، قرار بتاريخ 16/02/2017
الكلمات الأساسية: عقد وكالة · تفويض · صفة إجرائية
المبدأ
متى تضمن عقد الوكالة تفويضا للوكيل بمباشرة كل الإجراءات الإدارية والقانونية وإجراءات التنفيذ، اكتسب الوكيل الصفة الإجرائية للتقاضي نيابة عن الموكل
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
نص القرار
ملف رقم 1097697 قرار بتاريخ 2017/02/16
قضية شركة فيل دوفرونس للاستيراد والتصدير الدولي ضد (ب.ع)
الموضوع : صفة
الكلمات الأساسية : عقد وكالة - تفويض - صفة إجرائية.
المرجع القانوني: المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المادة 571 من القانون المدني.
المبدأ : متى تضمن عقد الوكالة تفويضا للوكيل بمباشرة كل الإجراءات الإدارية والقانونية وإجراءات التنفيذ، اكتسب الوكيل الصفة الإجرائية للتقاضي نيابة عن الموكل.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2015/06/14 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيدة ترنيفي فاطمة الزهراء المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طلبت الطاعنة شركة فيل دوفرانس للاستيراد والتصدير الدولي الممثلة من طرف مسيّرها (ز.م) وبواسطة محاميها الأستاذ عيساني عبد الحميد المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة الغرفة المدنية بتاريخ 2015/04/06 فهرس رقم 15/415 القاضي نهائيا حضوريا بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة طولقة بتاريخ 2014/10/16 الذي قضي بإجراء المقاصة بين الحكم الصادر بتاريخ 1998/09/29 تحت رقم فهرس 47-98 والمؤيد بالقرار المؤرخ في 2007/01/16 فهرس رقم 05-07 والحكم الصادر بتاريخ 2003/10/27 عن مجلس قضاء فرنسا الممهور بالصيغة التنفيذية بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2006/03/01 تحت رقم 50-06 وبحسبه القضاء بتبرئة ذمة المدعى من الدين القائم بذمته تجاه المدعى عليها المقدّر بمبلغ 1.161977،85 دج مليون ومائة وواجد وستون ألف وتسعمائة وسبعة وسبعون دينار وخمسة وثمانون سنتيم مع نحمليها المصاريف القضائية
حيث قدم المطعون ضده بواسطة محاميه الأستاذ حسين بوصبع المعتمد لدى المحكمة العليا، مذكرة جواب طلب من خلالها رفض الطعن لعدم تأسيسه والحكم على الطاعنة بدفع له تعويض عن المصاريف بمبلغ 200.000 دج ولعدم وجود في الملف ما يثبت حصول إجراء تبليغها رسميا إلى محامي الطاعنة تعيّن عملا بالمادة 568 الفقرة 01 من ق إم وإعدم قبولها.
حيث قدمت النيابة العامّة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية لذا فهو مقبول شكلا.
حيث تستند الطاعنة في طلبها إلى ثلاثة أوجه للنقض.
الوجه الأوّل : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 358 الفقرة 08 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن قضاة المجلس أفقدوا قرارهم الأساس القانوني لمّا برّروا رفضهم دفعي الطاعنة الراميان إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا ومحليا بالقول أن القسم المدني له الولاية العامّة لإجراء المقاصة بين دينين مهما كانت طبيعة هذا الدين وبأن الدفع بعدم الاختصاص يجب إثارته قبل أي دفع في الموضوع وإلاّ سقط الحق في إثارته وهذا الدفع أثير لأوّل مرّة أمام المجلس ذلك أن خلاف ما اعتبره المجلس وفقا للمادة 32 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تتم جدولة القضايا أمام أقسام المحكمة حسب طبيعة النزاع ولذا الفصل في النزاع يؤول بامتياز إلى القسم التجاري المنشأ في المحكمة ومن جهة أخرى الحكم المستأنف يعدّ طبقا للمادة 292 من ق إ م وإحكما غيابيا ووصفه خطأ بحكم حضوري اعتباري فيه مساس بمبدأ التقاضي على درجتين، إذ كان على قضاة الموضوع أن يبيّنوا تاريخ التعليق الذي تسري به المواعيد.
الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 358 الفقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات لما رفضوا دفع الطاعنة بسبق الفصل في الدعوى بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2013/03/12 رقم 13/21 القاضي بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، طبقا للمادة 338 من القانون المدني، تأسيسا على أن هذا الحكم لم يفصل في موضوع النزاع وإنما فصل في الشكل، ذلك أن هذا الحكم المبرّر قضائه بعدم وجود في الملف وكالة رسمية تثبت صفة (ز.ح) في تمثيل الشركة الطاعنة أمام القضاء قد ناقش مسألة موضوعية لكون الصفة تتعلق بالموضوع وليس الشكل.
الوجه الثالث: المأخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في القرار طبقا للمادة 358 الفقرة 12 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن قضاة المجلس حرّفوا المضمون الواضح والدقيق للوكالة المحرّرة بتاريخ 2005/06/15 لما اعتبروا أنها تعطي المسمى (ز.ح) الحق في مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية وعلى هذا الأساس رفضوا دفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لانعدام فيه الصفة ذلك أنه يتضح من الاطلاع على مضمون هذه الوكالة أنها وكالة خاصة ينحصر فيها دور الوكيل بالقيام بالإجراءات الإدارية والإجراءات أمام المحضر القضائي.
عن الوجه الأوّل :
حيث إن الدفوع المتمسك بها في هذا الوجه مؤداها إعابة على القرار المطعون فيه مخالفة قواعد الاختصاص النوعي والاختصاص الإقليمي، والحال هي دفوع تندرج ضمن وجه عدم الاختصاص الذي يبنى عليه الطعن بالنقض وفقا للمادة 358 الفقرة 03 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث فضلا عن ذلك وخلافا لما تدعيه الطاعنة الظاهر من القرار المطعون فيه أن الطلب القضائي موضوع الدعوى يتعلق بإجراء مقاصة بين دينين سبق تقرير استحقاقهما بموجب قرارات نهائية وهو طلب يخضع لأحكام المادة 297 من القانون المدني ممّا يجعل النزاع ذو طابع مدني وقضاة المجلس لمّا رفضوا دفع الطاعنة بكون الفصل في النزاع من اختصاص القسم التجاري تأسيسا على أنه يتعلق بإجراء مقاصة بين دينين، والقاضي المدني له الفصل فيه مهما كانت طبيعة الدّين لم يفقدوا قرارهم الأساس القانوني.
وحيث ومن جهة أخرى يتضح من الإطلاع على القرار المطعون فيه أن الطاعنة المستأنفة لم تبد أمام المجلس دفعا من شأنه المنازعة في وصف الحكم المستأنف بالحضوري اعتباري والحال لا يجوز لها طرح هذا الدفع لأوّل مرّة أمام المحكمة العليا، وطالما أن الطاعنة المدعى عليها تخلفت عن الحضور أمام المحكمة بالرغم من تبليغها رسميا وشخصيا، ولم تقدم الدفع بعدم الاختصاص المحلى للمحكمة وأن الحكم فصل في موضوع الدعوى فقضاة المجلس برفضهم دفع الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة إقليميا على أساس أنه قدم لأوّل مرّة أمام المجلس يكونوا قد التزموا أحكام
المادة 47 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وعليه يتعيّن رفض الوجه.
عن الوجه الثاني:
حيث إن الدفوع المثارة في هذا الوجه من شأنها إعابة على القرار المطعون فيه مخالفته المادة 338 من القانون المدني برفضه الأخذ بدفع الطاعن بسبق الفصل في الدعوى بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2013/03/12 الذي قضي بعدم قبولها لانعدام الصفة والحال الدفوع المعتمدة في الوجه دفوع موضوعية عالقة بموضوع الطلب القضائي لا شأن لها بالقواعد الجوهرية في الإجراءات المنصوص عليه تحت طائلة البطلان والتي يترتب عن مخالفتها بطلان إجراءات الدعوى ثم أن الحكم المحتج به الصادر بتاريخ 2013/03/12 القاضي بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة على أساس أنه لم تقدم وكالة تفيد أن المدعو (ز.ح) له صفة الممثل القانوني للمدعى عليها الطاعنة هو حكم إجرائي يقصد به بطلان إجراءات الدعوى لعدم توافر الصفة الإجرائية في ممثل المختصمة في الدعوى وهي غير الصفة في الدعوى التي تثبت دائما لصاحب الحق فيها أو المختصم في الدعوى وعليه يتعيّن رفض الوجه،
عن الوجه الثالث :
حيث تبيّن من الاطلاع على الوكالة المحرّرة بتاريخ 2005/06/15 أن ممثل الطاعنة فوّض من طرفها بصفة مسيّرها للقيام لحسابها وباسمها بالإجراءات الإدارية والقانونية وإجراءات التنفيذ أمام محضر قضائي جزائري وعكس ما تزعمه الطاعنة المقصود من الإجراءات القانونية هو كل إجراء يشكل عمل قانوني يباشر أمام القضاء والحال قضاة المجلس لما اعتبروا أن الوكيل مسيّر المطعون ضدها تتوفرفيه الصفة الإجرائية لتمثيلها قد أعطوا الوكالة معناها الحقيقي الوارد في أحكام المادة 571 من القانون المدني ولم يحرّفوا مضمونها، وعليه يتعيّن رفض الوجه، وبالتالي رفض الطعن.
حيث أنه طبقا للمادة 378 من ق إم وإخاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر فيفري سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا زرهوني زوليخة مستشارة مقررة كراطار مختارية ستش ارة تجاني صبرية مستش ارة
بحضور السيد : ساهل حميد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
[ صلح ]