Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 1108829 · 20/04/2017

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1108829، قرار بتاريخ ⁦20/04/2017⁩

مصاريف قضائية

الكلمات الأساسية: تصفية المصاريف القضائية · اعتراض · أجل

المبدأ

يجوز لأي خصم الاعتراض على تصفية المصاريف القضائية خلال أجل 10 أيام من تبليغ الأمر وإذا لم يعترض أي خصم يصبح هذا الأمر نهائيا غير قابل لأي طعن

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 422 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نص القرار

ملف رقم 1108829 قرار بتاريخ ⁦2017/04/20⁩

قضية بنك الفلاحة والتنمية الريفية ضد (س.ص)

الموضوع: مصاريف قضائية

الكلمات الأساسية : تصفية المصاريف القضائية - اعتراض - أجل.

المرجع القانوني: المادة 422 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : يجوز لأي خصم الاعتراض على تصفية المصاريف القضائية خلال أجل 10 أيام من تبليغ الأمر وإذا لم يعترض أي خصم يصبح هذا الأمر نهائيا غير قابل لأي طعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015/08/05⁩ وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده بواسطة الأستاذة ذياب فريدة.

بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بن أحمد دريس المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة بريكة رمز 343 بالنقض بواسطة الأستاذ عامر ساعد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة في ⁦2014/12/11⁩ فهرس ⁦14/03127⁩ الذي قضى حضوريا ما يلي :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف تحميل المستأنف المصاريف القضائية.

تتلخص الوقائع كون رفع بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة بريكة رمز 0343 ممثلة بمديرها دعوى في ⁦2013/11/19⁩ ضد (س.ص) تلتمس تعيين خبير قضائي في المحاسبة لتحديد القيمة المالية التي دفعها كل طرف يبين المصاريف التي تمّ دفعها.

انتهت الدعوى بصدور حكم في ⁦2014/01/09⁩ قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس.

استأنف البنك التمس إلغاء الحكم وإفادته بطلباته بينما طلب المستأنف عليه تأييد الحكم وإفادته بمبلغ ⁦100.000⁩ دج.

أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.

حيث أسس الطاعن عريضة طعنه على وجهين للنقض

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن القرار لم يرد فيه أن المستشار المقرر قد أودع تقريره بأمانة ضبط الغرفة ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد جلسة المرافعات ولم يشير أن الأطراف أبدوا ملاحظاتهم وتحفظاتهم على التقرير طبقا للمادة 547 ق إم إولم يشير إلى تاريخ النطق بالقرار.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن الأعمال القضائية التي قام بها المدعي عليه في الطعن تشكل إثراء بلا سبب وكذلك الدفع الغير المستحق.

حيث قدم المطعون ضده مذكرة جوابية بواسطة الأستاذة ذياب فريدة جاءت غير مستوفية لشروط المادة 568 ق إم إعلى اعتبار أنها لم ترفق بمحضر رسمي يثبت تبليغها إلى محامي الطاعن كما تستوجبه المادة 568 ق إم إالمشار إليها أعلاه مما يجعلها تحت طائلة عدم القبول.

حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث استوفي الطعن بالنقض أوضاعه القانونية والشكلية فهو مقبول.

حول الوجه الأول :

حيث نصت المادة 546 ق إم إيودع تقرير المستشار المقرر بأمانة ضبط الغرفة ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد جلسة المرافعة ليتسنى للخصوم الاطلاع عليه.

حيث يتبين من تفحص القرار المطعون فيه أنه تمّ الاستماع إلى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وهذا يدل على أنه تمّ إيداع التقرير المكتوب بأمانة الضبط وعلى انعقاد جلسة المرافعة تلى خلالها الرئيس المقرّر تقريره لكي يتسنى للخصوم إبداء ملاحظاتهم الشفوية حوله عملا بالمادة 547 ق إم إ.

ثم ولئن أغفل القرار المطعون فيه الإشارة إلى إيداع تقرير الرئيس المقرّر بأمانة ضبط الغرفة ثمانية أيام على الأقل قبل جلسة المرافعة إلا أن المشرّع لم يقرّر جزاء عن هذا الإغفال إذ لا يتقرّر بطلان إلا بموجب نص قانوني يقضي صراحة بذلك وفضلا عن ذلك لم يثبت الطاعن الضرر الذي أصابه من الإغفال عملا بالمادة 60 ق إم إلذا يبقى الوجه غير سديد بتعين رفضه.

حول الوجه الثاني :

حيث أنه ردا على الدفع بالإثراء بلا سبب علل قضاة المجلس أن الواقعة لا تتعلق بالإثراء بلا سبب بل الاعتراض على أمر تصفية المصاريف القضائية الصادر عن رئيس الغرفة العقارية في ⁦2013/04/02⁩ وأضافوا أن الاعتراض على أمر تصفية المصاريف له طريق خاص به محدّد ضمن أحكام المادة 422 ق إم إ.

حيث أنه ثابت أن الطاعن ألزم بموجب أمر صادر عن رئيس الغرفة العقارية لمجلس قضاء باتنة في ⁦2013/04/02⁩ دفع مبلغ ⁦373.163⁩ دج على سبيل المصاريف القضائية المبلغ الذي سدده.

حيث كان يجوز لكل خصم الاعتراض على التصفية خلال 10 أيام من تبليغ الأمر وطالما لم يعترض أي خصم أصبح الأمر نهائي وغير قابل لأي طعن عملا بالمادة 422 ق إم إ.

حيث وبما لم يتم الرجوع في أمر التصفية المشار إليه أعلاه فإن الوفاء قد تمّ تنفيذا لالتزام قائم، مما يجعل واقعة الإثراء بلا سبب منعدمة والدفع غير مؤسس عملا بالمواد 143 ق م.

لذا حيث نستخلص أن هذا الوجه كسابقه غير مؤسس يتعين رفضه ومعه رفض الطعن.

حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إم إ

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا .

رفضه موضوعا.

تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر أفريل سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا

- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا كراطار مختارية مستشارة مقررة زرهوني زوليخة تجاني صبرية بن نعمان ياسمينة مشيوري عبد الرحمان بن عبد اللّٰه رضوان

بحضور السيد: بن أحمد دريس - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

مستش