Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 1155420 · 06/04/2017

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 1155420، قرار بتاريخ ⁦06/04/2017⁩

عقد عمل

الكلمات الأساسية: ساعات اضافية · اثبات · سجلات · وثائق رسمية

المبدأ

لا تثبت الساعات الإضافية، إلا بالدليل القاطع، المتمثلة في السجلات و الوثائق الرسمية المخصصة لذلك

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان 323 و 323 مكرر من القانون المدني

نص القرار

ملف رقم 1155420 قرار بتاريخ ⁦06-04-2017⁩ رقم القرار: 1155420 تاريخ القرار: ⁦2017/04/06⁩

الموضوع: عقد عمل الأطراف: الطاعن: ( ع. ط ) / المطعون ضده: ( ب. أ )

الكلمات الأساسية: ساعات اضافية – اثبات – سجلات – وثائق رسمية .

المرجع القانوني: المادتان 323 و 323 مكرر من القانون المدني .

المبدأ:

لا تثبت الساعات الإضافية، إلا بالدليل القاطع، المتمثلة في السجلات و الوثائق الرسمية المخصصة لذلك.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني المأخوذ من عدم كفاية الأسباب الكافي لوحده للنقض:

بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى اعتمد أساسا على الخبرة المنجزة من طرف الخبير و الذي اعتمد أساسا على تصريحات المدعي عليه في الطعن و أن الخبرة المعتمد عليها خبرة نظرية لا تنطبق على الواقع و هو غير ملزم برأي الخبير و كان عليه التمحص فيما ورد في الخبرة و مقارنتها بالواقع.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني المأخوذ من عدم كفاية الأسباب الكافي لوحده للنقض:

حيث أنه يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه تسبيب قضاءه على أن الخبير قام بالمهمة المسندة إليه و استنتج في غياب الأدلة المادية للطاعن و ثبوت عدم مسكه للدفاتر و السجلات القانونية و كذا عدم التصريح بالمطعون ضده لمصالح الضمان الاجتماعي و بعد أخذه بتصريحات المطعون ضده أن حقوق هذا الأخير تقدر بمبلغ إجمالي ⁦702.595⁩,71 دج و أن دفع الطاعن بكون الخبير بني خبرته على مجرد تصريحات مردود عليه كونه لم يلتزم بالقانون و بمسك الدفاتر و السجلات القانونية الخاصة بالأجر و العطل و الساعات الإضافية و لا حتى بطاقات التنقيط كما أنه و حتى أثناء الدعوى الأصلية التي أسفرت على صدور الحكم محل الإرجاع و بعد إجراء تحقيق و بحث بين الأطراف و شهودهم لم يثبت الطاعن أن المطعون ضده لم يؤد ساعات إضافية و بذلك فإن قاضي الدرجة الأولى قلب عبء الإثبات إذ أن المطعون ضده هو الملزم قانونا بإثبات ادعاءاته لاسيما أدائه الساعات الإضافية و في حالة ثبوتها القيام بتعيين خبير لتقديرها كما أن الخبير المعين و عكس ما جاء في الحكم محل الطعن لم يقم بالمهمة المسندة إليه إذ قدرها جزافا وبناء على تصريحات الخصم و عليه و بقضائه كما فعل فإن قاضي أول درجة لم يسبب حكمه تسبيبا كافيا و عرضه بذلك للنقض و الإبطال.

منطوق القرار نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة الرئيس بوشليط رابح المستشار المقرر بن لشهب سعاد أمين الظبط بوجلواح نعيمة