المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 1169262 · 18/01/2017
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 1169262، قرار بتاريخ 18/01/2017
الكلمات الأساسية: مذكرة الطعن · تبليغ · توقيع · وكيل جمهورية مساعد
المبدأ
يترتب على تبليغ الطعن بالنقض، المرفوع من طرف النائب العام و مذكرة الطعن إلى المطعون ضده، بواسطة رسالة مضمّنة عوض أمين الضبط، عدم قبوله شكلا. يعد خطأً في تطبيق القانون، توقيع مذكرة الطعن من طرف وكيل جمهورية مساعد. يتعين توقيعها من طرف النائب العام أو مساعده الأول
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 2/510 من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم 1169262 قرار بتاريخ 2017/01/18
قضية النيابة العامة ضد (ش.ع)
الموضوع: طعن بالنقض
الكلمات الأساسية: مذكرة الطعن - تبليغ - توقيع - وكيل جمهورية مساعد.
المرجع القانوني: المادة 2/510 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : يترتب على تبليغ الطعن بالنقض، المرفوع من طرف النائب العام و مذكرة الطعن إلى المطعون ضده، بواسطة رسالة مضمّنة عوض أمين الضبط، عدم قبوله شكلا.
يعد خطأً في تطبيق القانون، توقيع مذكرة الطعن من طرف وكيل جمهورية مساعد.
يتعين توقيعها من طرف النائب العام أو مساعده الأول.
ان المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة آنيا بن يوسف المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الأغواط بتاريخ 2016/03/21 ضد حكم محكمة الجنايات التابعة لنفس الجهة القضائية الصادر بتاريخ 2016/03/20 والقاضي:
ببراءة المتهم (ش.ع) من جناية المتاجرة في الأسلحة من الصنف الخامس.
المحور الاول: محكمة الجنايات طعن بالنقض في حكم محكمة الجنايات وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
حيث أن الطاعن طعن بالنقض في الحكم الجنائي المذكور أعلاه بتاريخ 2016/03/21 وأرفق بالملف إخطار بالطعن مشار فيه إلى التبليغ برسالة مضمنة ونفس الشيء في محضر تبليغ مذكرة الطعن دون وجود ما يثبت لتبليغ المطعون ضده كما يقتضيه القانون كما يظهر من مذكرة الطعن أنها ممضية من قبل وكيل الجمهورية مساعد مخالفا بذلك المادة 2/510 من قانون الإجراءات الجزائية الأمر الذي يجعل طعنه غير مقبول شكلا.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:
بعدم قبول الطعن شكلا.
المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا
- الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة:
سيدهم مختار رئيس الغرفة رئيسا بن يوسف آني مستشارة مقررة بن عبد اللّه مصطفر مستشارا بوقنداقجي يوسف مستشارا برة جميلة مستشارة ميلودي جيلالي مستشارا فنتيز بلخير مستشارا
بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام.
وبمساعدة السيد: بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات طعن بالنقض في حكم محكمة الجنايات