المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 1175229 · 12/01/2017
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 1175229، قرار بتاريخ 12/01/2017
حجز
الكلمات الأساسية: طعن · أمر · وقف تنفيذ
المبدأ
لا يجوز الطعن في أمر وقف تنفيذ الحجز
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 633 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
نص القرار
اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.
ملف رقم 1175229 قرار بتاريخ 2017/01/12
قضية ش.ذ.م.م - ذ.شو فيتر إنفست ضد القرض الشعبي الجزائري ومن معه
الموضوع: حجز
الكلمات الأساسية: طعن - أمر - وقف تنفيذ.
المرجع القانوني: المادة 633 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
المبدأ : لا يجوز الطعن في أمر وقف تنفيذ الحجز.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2016/04/12 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محاميا المطعون ضده القرض الشعبي الجزائري.
بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد زغماتي بلقاسم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض لعدم قبول الوجه الأول لأنه مركب ولعدم تأسيس الوجهين المثارين من قبل الطاعنة.
حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 12 أفريل 2016، طعنت الشركة ذات المسؤولية المحدودة وذات الشخص الوحيد فيتر إنفست بطريق النقض بواسطة وكيلها الأستاذ بن عمير نور الغرفة التجارية والبحرية الدين، المحامي المقيم ببرج بوعريريج والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف، الغرفة الإستعجالية في 27 أكتوبر 2015 تحت رقم الفهرس 15/02983، القاضي بعدم قبول الإستئناف لعدم جوازه قانونا ضد الأمر الصادر في 25 أوت 2015 عن محكمة سطيف والقاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا لعدم التأسيس.
حيث أثار وكيلها بها ثلاثة (03) أوجه للطعن.
حيث تم تبليغها للمطعون ضدهما ، فأجاب القرض الشعبي الجزائري بسطط والعتمدين ستان يكمالشيعليا وضيدين، دهامين المقيكين أساسا ، بعدم قبول الطعن لعدم جوازه ضد أمر خاص بوقف تنفيذ إجراءات الحجز والبيع أمر بها رئيس محكمة سطيف في 11 جانفي 2015 ورفضت الدعوى بموجب أمر 25 أوت 2015 لعدم التأسيس والصادر إستعجاليا ، كل ذلك طبقا للمادة 633 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث وعملا بأحكام ذات المادة، فإن الأوامر أو القرارات المتعلقة بدعاوي الأشكال أو في طلبات وقف التنفيذ ، غير قابلة لأي طعن، وإلتمسا إلزام الطاعنة بتعويضها عن الطعن التعسفي بمبلغ مليون دينار إحتياطيا في الموضوع، إعتبرا الأوجه غير مؤسسة وإلتمسا رفض الطعن بالنقض لذلك وإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ مليون دينار كتعويض عن الطعن التعسفي.
حيث تم تبليغ ذات المذكرة لوكيل الطاعنة شخصيا في 12 جوان 2016 وللمحضر القضائي (ك.ف) بواسطة أمانة المكتب في 29 جوان 2016
حيث أجاب وكيل الطاعنة بمذكرة أودعها بأمانة ضبط المحكمة العليا في 31 جويلية 2016 ودون الحصول على الترخيص من الرئيس المقرر خرقا للفقرة الثانية من المادة 570 من ذات القانون، فلا يعتد بما تضمنته من وسائل دفاع وطلبات حتى ولو تم تبليغها للأستاذ بوضياف في 28 أوت 2016 وللمحضر القضائي في 06 سبتمبر 2016.
الغرفة التجارية والبحرية
حيث أن هذا الأخير لم يجب على عريضة الطعن بالنقض التي بلغ بها في 20 أفريل 2016 شخصيا.
حيث تتجلى وقائع دعوى الحال وإجراءاتها في أن الطاعنة رافعت المطعون ضدهما إستعجاليا أمام المحكمة للأمر بوقف إجراءات الحجز وبيع العتاد المأمور بها بموجب الأمر الصادر عن ذات المحكمة في 11 جانفي 2011 رقم 38 توجت هذه المرافعة بأمر 25 أوت 2015 القاضي بقبولها شكلا ورفضها موضوعا لعدم التأسيس والذي لم يقبل المجلس بالقرار المطعون فيه، الطعن فيه بالإستئناف على أساس المادة 633 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تجعل منه أمرا غير قابل لأي طعن وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إستوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية ، فهو مقبول.
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، الفرع الأول: مخالفة المادة 1/690 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
حيث تقتضي ذات المادة بأنه إذا لم يبلغ أمر الحجز أو بلغ ولم يتم الحجز في أجل شهرين من تاريخ صدوره، إعتبر الأمر لاغيا بقوة القانون.
حيث أن أمر الحجز صادر في 11 جانفي 2015 ولم يتم تنفيذه لغاية اليوم، فيصبح لاغيا عند رفع الدعوى الرامية إلى وقف إجراءات الحجز المسجلة بأمانة ضبط المحكمة في 04 أوت 2015 وكذلك أثناء نظر الإستئناف المرفوع من طرف الطاعنة في 16 سبتمبر 2015.
حيث ومتى كان ذلك، يصبح القرار المنتقد مشوبا بمخالفة هذه القاعدة التي يصنفها القانون من النظام العام إذ يجوز للقاضي إثارتها تلقائيا ، ممايعرضه للنقض والإبطال.
لكن حيث أن هذا الدفع المثار يمس بموضوع النزاع ويستحيل التطرق له متى كان الأمر الخاص به غير قابل لأي طعن عملا بأحكام المادة 633 من نفس القانون.
الغرفة التجارية والبحرية
حيث تنص هذه المادة المعتمدة بالقرار المطعون فيه على أن دعوى الأشكال أو طلب وقف تنفيذ حكم، يفصل فيها بأمر مسبب غير قابل لأي طعن.
وعليه، وبقضائه بعدم قبول الإستئناف، يكون ذات القرار قد إلتزم صحيح القانون ويبقى الدفع بالمادة 1/690 من نفس القانون من باب عدم الجدية، ويتعين لذلك رفض الفرع.
الفرع الثاني: مخالفة المادة 633 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن الطاعنة لجأت لرفع دعوى وقف تنفيذ أمر الحجز والبيع رقم 38 في 11 جانفي 2015 على أساس أن مواصلة بيع العتاد بالمزاد قبل الفصل في دعوى الموضوع سوف يؤدي لإفلاس الشركة وتوقيف المشروع نهائيا، مما سيتسبب في خسائر فادحة قد يصعب تداركها مستقبلا نظرا لمبلغ القرض المراد تحصيله.
حيث ومن جهة أخرى، فإن شرط تسبيب الأمر المذكور والفاصل في طلب وقف التنفيذ ، يستلزم الرد على دفوع الطاعنة ولاسيما قرار المحكمة العليا في 12 جوان 2015 رقم 1003710 ، الفاصل بنقض وإبطال قرار 26 جوان 2013.
حيث أن لدعوى الموضوع إرتباطا بالطلب الإستعجالي الحالي الرامي لوقف التنفيذ مؤقتا إلى حين البث فيه نهائيا.
وعليه، يكون القضاة قد خالفوا المادة 633 أعلاه، ممايجعل الفرع مؤسسا يؤدي لنقض وإبطال قرارهم المنتقد.
لكن حيث أن إشتراط المادة 633 المعتمدة أن يكون الفصل في الأمر الخاص بوقف تنفيذ حكم مسببا ، لايجعل منه قابلا للطعن بالإستئناف وعليه، وبالرغم من أنها إشترطت بأن يكون الأمر مسببا ، فقد نصت على أنه غير قابل لأي طعن.
حيث وبقضائهم بعدم قبول الإستئناف، يكون القضاة قد إلتزموا صحيح المادة 633 المعتمدة.
الغرفة التجارية والبحرية
حيث أن مآل الفرع كسابقه الرفض لعدم جديته.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك، أن المادة 124 من قانون النقد والقرض تنص في فقرتها الأولى على أنه وبغض النظر على المنع المنصوص عليه بالمادة 120 من هذا القانون، بمكن كل مؤسسة منح الأشخاص المتعاقدين معها آجالا للدفع أو قروضا وذلك ضمن ممارسة نشاطها المهني.
حيث خالف القضاة هذه المقتضيات لثبوت إبرامه معها إتفاقية إعادة الجدولة للقرض لمدة 10 سنوات سرعان مانكلت عنها وباشرت إجراءات الحجز لتحصيل الدين المقرر بالإتفاقية السابقة.
حيث عرض القضاة قرارهم للنقض والإبطال.
لكن حيث ونظرا لعدم قابلية الأمر المستأنف لأي طعن ، يستحيل على المحكمة العليا مناقشة موضوع النزاع، الأمر الذي يجعل الوجه في غير محله ويرفض.
الوجه الثالث: مأخوذ من القصور في التسبيب، ذلك أن القرار المطعون فيه لم تكن أسبابه تؤدي لمنطوقه على إعتبار أن قضاة الموضوع لم يسببوا عدم أخذ إمضاء الطرفين لجدول التقسيط والخاص بإعادة جدولة الدين لمدة عشر سنوات، بعين الإعتبار، إذا أخل المطعون ضده بهذا الإتفاق، وقد تكلفت الخزينة العمومية بفوائد القرض بمبلغ إجمالي قدره مائة وعشرين مليون دينار(120.000.000 دج).
حيث لم يتفحص قضاة الموضوع بعناية كافية أن المطعون ضده إستصدر أمر الحجز لاستيفاء مبلغ قدره ثلاثمائة وثلاثين مليون دينار (330.000.000 دج) في الوقت الذي يتكون منه هذا المبلغ المستحق والمقدر بمائة وستة وثمانين مليونا وأربعمائة وواحد وثلاثين ألف دينار (186.431.000 دج) فضلا على المستحقات البنكية المدفوعة من طرف خزينة الدولة.
لذلك ، فالوجه المثار مؤسس يؤدي لنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
الغرفة التجارية والبحرية لكن حيث وكما جاء في الرد عن الوجه الأول بفرعيه، فإنه قد يستحيل على الإطلاق، مناقشة موضوع النزاع بدفوعه صدر بخصوصه أمر غير قابل لأي طعن بقوة القانون.
وعليه، فأقل مايقال عن الوجه أنه غير جدي يتعين رفضه.
وضمن هذه الظروف ، يرفض الطعن ونظرا لما له من طابع تعسفي يتعين الحكم على الطاعنة بالحد الأدنى للغرامة المدنية المقررة بالمادة 377 من نفس القانون وبالمصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعنة بغرامة مدنية قدرها عشرة آلاف دينار (10.000 دج) وبالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر جانفي سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - القسم الثاني.
مجبر محمد رئيس الغرفة رئيسا مقررا الغرفة التجارية والبحرية