Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 1190656 · 19/10/2016

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 1190656، قرار بتاريخ ⁦19/10/2016⁩

جرائم عسكرية

الكلمات الأساسية: أحكام عسكرية · أسئلة · أجوبة. المرجع القانونى: المادة: 379 من قانون الإجراءات الجزائية المادة: 176 من القانون العسكري. الأمر 71 · 28 المتضمنة قانون القضاء العسكري

المبدأ

تعلل الأحكام العسكرية بالأسئلة والأجوبة ويكون الرد عليها، حسب الاقتناع الشخصي للقضاة ولا مجال لتطبيق المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تتعلق بتعليل الأحكام الفاصلة في مادة الجنح

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 1190656 قرار بتاريخ ⁦2016/10/19⁩

قضية (ع. ١) ضد النيابة العامة

الموضوع: جرائم عسكرية

الكلمات الأساسية: أحكام عسكرية - أسئلة - أجوبة.

المرجع القانونى: المادة: 379 من قانون الإجراءات الجزائية المادة: 176 من القانون العسكري.

الأمر ⁦71-28⁩ المتضمنة قانون القضاء العسكري.

المبدأ: تعلل الأحكام العسكرية بالأسئلة والأجوبة ويكون الرد عليها، حسب الاقتناع الشخصي للقضاة ولا مجال لتطبيق المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تتعلق بتعليل الأحكام الفاصلة في مادة الجنح.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته الكتابية.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ع. ١ ند حكم المحكمة العسكرية بقسنطينة الصادر بتاريخ ⁦2016/02/10⁩ القاضي عليه بشهرين حبسا نافذا بعد إدانته بحيازة المخدرات لأجل الإستهلاك الشخصي وفقا للمادة 12 من قانون الوقاية من المخدرات.

الغرفة الجنائية وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعن لم يبلغ طعنه والحكم المطعون فيه وكذا مذكرة الطعن إلى النيابة كما تفرض ذلك المواد ⁦504-3⁩ و 505 مكرر 1 و ⁦507-1⁩ من قانون الإجراءات الجزائية لكن هذه الإجراءات كلف القانون أمين الضبط للقيام بها حين يتعين الأمر بتبليغ النيابة أو تبليغ طعنها إلى الأطراف الأخرى فلا يؤاخذ المحكوم عليه عند إغفالها ما دام أمين الضبط يعمل تحت إشراف المطلوب تبليغها مما يجعل الطعن مقبولا شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية