Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 1199687 · 19/07/2018

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1199687، قرار بتاريخ ⁦19/07/2018⁩

تنفيذ سندات أجنبية

الكلمات الأساسية: سند تنفيذي أجنبي · وكالة توثيقية · صيغة تنفيذية

المبدأ

يقدم طلب إمهار الوكالة التوثيقية الصادرة في بلد أجنبي بالصيغة التنفيذية أمام محكمة مقر المجلس الواقع في دائرة اختصاصه موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ بموجب دعوى يعرض فيها الطالب الوقائع والطلبات والأسانيد التي يؤسس عليها طلبه مع الإشارة إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى وتفصل الجهة القضائية بموجب حكم قابل للطعن فيه بالطرق المقررة قانونا

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان 606 و607 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نص القرار

ملف رقم 1199687 قرار بتاريخ ⁦2018/07/19⁩

قضية (ل.ز) ضد (ب.ف) ومن معها بحضور النيابة العامة

الموضوع: تنفيذ سندات أجنبية

الكلمات الأساسية: سند تنفيذي أجنبي - وكالة توثيقية - صيغة تنفيذية.

المرجع القانوني: المادتان 606 و607 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : يقدم طلب إمهار الوكالة التوثيقية الصادرة في بلد أجنبي بالصيغة التنفيذية أمام محكمة مقر المجلس الواقع في دائرة اختصاصه موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ بموجب دعوى يعرض فيها الطالب الوقائع والطلبات والأسانيد التي يؤسس عليها طلبه مع الإشارة إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى وتفصل الجهة القضائية بموجب حكم قابل للطعن فيه بالطرق المقررة قانونا.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2016/08/06⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها المطعون ضدها بواسطة الأستاذ لعموري محمد الأمين.

بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن (ل.ز) بالنقض بواسطة الأستاذ ديدي جواد حميد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء بشار في ⁦2016/05/08⁩ فهرس ⁦16/00189⁩ الذي قضى ما يلي:

في الشكل : قبول الاستئناف وتدخل (ج.١) و(ز.م) في الخصام لثبوت صفتهما ومصلحتهما في النزاع تطبيقا لأحكام المادتين ⁦194-195⁩ من ق إم إ.

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي من جديد القضاء برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس القانوني.

المصاريف القضائية على عاتق المستأنف عليه.

تتلخص الوقائع كون رفع (ل.ز) دعوى في ⁦2015/07/13⁩ ضد (ب.ف) بحضور النيابة العامة يلتمس إمهار عقد الوكالة الرسمي المؤرخ في ⁦2014/02/19⁩ الحامل رقم 823 المحرر من طرف الموثق الإسباني خوصي خابيير دي بابلو كراسكو بالصيغة التنفيذية.

انتهت الدعوى بصدور حكم في ⁦2015/11/24⁩ يقضي بإضفاء الصيغة التنفيذية لعقد الوكالة الأجنبي المحرر لدى مكتب الموثق خوصي خابيير دي بايلوا كراس موثق إقليم الأندلس بإسبانيا رقم 3D ⁦41011/24⁩ اشبيلية بتاريخ ⁦2014/02/19⁩ تحت رقم 823 بين كل من السيد (ج.ا) والسيد (ل.ز) تكون سارية المفعول في الجزائر.

استأنفت (ب.ف) الحكم التمست إرجاء الفصل إلى غاية الفصل في الدعوى التصحيحية للحكم المستأنف الذي أغفل ذكر المدخل في الخصام في ديباجته واحتياطيا: إلغاء الحكم رفض الدعوى لعدم إتباع الشروط المذكورة في حكم ⁦2014/06/03⁩ المؤيد بقرار في ⁦2014/11/30⁩ بينما طلب المستأنف عليه تأييد الحكم.

أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.

حيث أسس الطاعن عريضة طعنه على أربعة أوجه للنقض :

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا الإجراءات كون الملف الحالي يقتصر على تقديم طلب والطلب لا يرقى على الإجراءات العادية لرفع دعوى كون أنّ المشرع الجزائري فرق بين إجراءات إمهار العقد الأجنبي بالصيغة التنفيذية عن طريق تقديم طلب عادي ورفع دعوى عادية وهذه المخالفة تعد مخالفة للمادة 607 ق إم إ

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن السيد (ل.ز) طلب أمام المحكمة بإمهار العقد الأجنبي بالصيغة التنفيذية بينما تطرّق قضاة المجلس إلى الفصل في موضوع بيع العقار المنجز بتاريخ جوان 2014 أمام الموثق رحماني محمد على أساس أن هذا البيع صحيح و أنه يجوز لمن له وكالة البيع لمن يشاء.

حيث أن المادة 606 ق إم إواضحة وصريحة إذ أكدت أنه في حالة تقديم طلب الإمهار فعلى الجهة القضائية الناظرة في الطلب أن تقوم بمراعاة توافر الشروط التالية :

- توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا للقانون البلد الذي حرر فيه.

- خلوه مما يخالف القوانين الجزائرية والنظام العام والآداب العامة في الجزائر.

حيث علل القضاة : «أن أحكام الملكية العقارية التي تنتقل بالعقد الرسمي المشهر وأصبح من حق المتدخل في الخصام (ج.١) تحرير وكالة للغير للتصرف وإدارة فيما يعود له من والدته المتوفاة كحصة مشاعة لا غير ...».

حيث أن هذا التعليل يؤكد أن المجلس رفض الإمهار لسبب خارج تماما على موضوع الطلب وعلى مدى توافر شروط المادة 606 ق إم إعلما أن الشروط كلها متوفرة ذلك أنها تتوفر على الشروط الرسمية إذ تمت الوكالة أمام الموثق بحضور الطرفين وأنه تتوفر على قابلية التنفيذ كون أن الوكالة لا تطالب الوكيل بالتصرف في أمر غير شرعي ولا يمسه أي أمر يخالف القوانين الجزائرية ولا النظام العام أو حتى الآداب العامة مما يجعل الوكالة صحيحة وقابلة للتنفيذ.

الوجه الثالث : مأخوذ من القصور في التسبيب،

حيث أن عقد الوكالة حرر بتاريخ ⁦2014/02/19⁩ والبيع تمّ في 23 جوان 2014 ثم أن العقد المراد إمهاره مجرد وكالة يستعملها صاحبها وقد لا بستعملها كما أنها لا تتعلق أبدا بنقل ملكية وإمهارها لا يؤثر على الملكية.

فإن قضاة المجلس يكونوا قد أخطؤوا حينما سببوا أنه لا يمكن للسيد (ج) تحرير وكالة ب⁦2014/02/19⁩ وأن الوكالة تعارض أحكام الملكية وهذا ما يعد بحد ذاته قصورا في التسبيب.

الوجه الرابع : مأخوذ من مخالفة القانون،

حيث قرر قضاة المجلس رفض إمهار عقود الوكالة بالصيغة التنفيذية على أساس أن العقد يتعارض مع أحكام القوانين الجزائرية وهذا ما جاء به القرار المطعون فيه.

حيث أن بعد الاطلاع على المواد القانونية الخاصة بالوكالة والمنصوص عليها بموجب المواد 571 وما يليها من القانون المدني فلا نجد أن العقد المراد إمهاره بالصيغة التنفيذية يتعارض معها فإن طرفا العقد تبادلا الرضا في تحرير عقد الوكالة كما أن المحل محرر بصلب العقد وأنه يتوفر على الشكل الواجب توفره كما نصت عليه المادة 572 ق م.

حيث أن حتى في موضوع انتهاء الوكالة فإن المشرع الجزائري نص أنه يحق للموكل عزل الوكيل دون أن يضع المشرع الجزائري أي شروط خاصة للعزل طبقا للمادة 586 ق م وعليه فإن العقد يتعارض مع القوانين الجزائرية يعد قصورا في التسبيب ومخالفة لتطبيق المواد 571 وما يليها من ق م.

حيث قدمت المطعون ضدها (ب.ف) مذكرة جوابية بواسطة الأستاذ لعموري محمد الأمين طلبت من خلالها رفض الطعن.

حيث قدم المطعون ضده (ز.م) مذكرة جوابية بواسطة الأستاذ لعموري محمد الأمين طلب من خلالها رفض الطعن.

حيث التمست النيابة العامة نقض القرار.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه القانونية والشكلية فهو مقبول.

حول الوجه الأول :

حيث أنه من المقرر قانونا وعملا بالمادة 606 ق إم إلا يجوز تنفيذ العقود والسندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي، في الإقليم الجزائري, إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط ...

حيث أنه عملا بالمادة 607 ق إم إيقدم طلب منح الصيغة التنفيذية للأوامر والأحكام و القرارات والعقود والسندات التنفيذية الأجنبية أمام محكمة مقر المجلس التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ.

حيث أنه والحال يستفاد من قراءة النصين المذكورين أعلاه أنهما لا يتضمنان استثناءات عن القاعدة العامة لرفع الدعاوي وبالتالي يقدّم طلب إمهار الوكالة التوثيقية بالصيغة التنفيذية أمام المحكمة موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ بموجب دعوى يعرض فيها الطالب الوقائع والطلبات والأسانيد التي يؤسس عليها طلبه مع الإشارة إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى وتفصل الجهة القضائية بموجب حكم قابل للطعون وبالتالي بالتمسّك باختصاصهم لم يخالف القضاة المادة 607 ق إم إولا أية قاعدة إجرائية مما يجعل الوجه غير سديد يتعين رفضه.

حول باقي الأوجه لارتباطهم وتكاملهم :

حيث يتبيّن من تفحص القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس ناقشوا الوكالة من وجهة النظر مسألة تملك العقارات الواردة بها إذ عللوا أن الوكالة المحررة لفائدة (ل.ز) خرقت عدة أحكام قانونية منها ما وردت على عقارات تمّ التصرّف فيها بالبيع وتمّ نقل ملكيتها بالبيع إذ ثبت أن العقارات المدونة في الدفتر العقاري رقم 2004 ,5869 و2004 ،5868 تم التصرف فيهم بالبيع للمدعو (ز.م) بموجب عقود رسمية محررة في ⁦2015/02/02⁩ وانتقلت الملكية إليه بموجب إجراءات الشهر.

حيث استخلص المجلس أنه لا يجوز تحرير وكالة لفائدة الغير للتصرّف في عقار أصبح مملوك لطرف أجنبي ولم يعد للمدخل في الخصام (ج.١) أية صفة قانونية عليه كمالك بعد نقل الملكية بموجب عقد رسمي إلى المدخل في الخصام (ز.م) هذا من جهة.

حيث من جهة أخرى استنتج المجلس أن الوكالة تخلو من ذكر تاريخ ومكان ولادة وجنسية الموكل حسب ما تلزمه المادة 29 من القانون ⁦02/06⁩ المؤرخ في ⁦2006/02/20⁩ المتضمن مهنة الموثق واعتبر أن هناك مخالفة لنص

المادة 29 التي تشترط ذكر البيانات.

حيث واصل هؤلاء القضاة استنتاجهم للتصريح أن الوكالة خرقت عدة أحكام قانونية وأن طلب إمهار عقد الوكالة جاء غير مؤسس قانونا لتعارضه مع أحكام القوانين الجزائرية لاسيما أحكام الملكية العقارية التي تنتقل بالعقد الرسمي المشهر».

حيث يعاين أن المجلس ناقش موضوع بيع العقارات بالرجوع إلى الدفاتر العقارية المستدل بهم والذي ليس موضوع الطلب القضائي وتجاهل الوقوف على مدى توفر الشروط المنصوص عليها في المواد 606 و608 ق إم إوصحة الوكالة بالنظر إلى قواعد القانون العام ذات الوكالة التي تضفي الصفة للقيام بعمل معين ولا تنقل في حد ذاتها الملكية كما أنها لا تؤثر عليها.

حيث تجدر الإشارة أن الموثق الأجنبي أشار في الوكالة أنه تأكد من هوية (ج.ا) بالنظر إلى بطاقة تعريفه وهي البطاقة الحاملة لتاريخ ميلاده ومكان ولادته وجنسيته وأن الاستدلال بنسخة من بطاقة التعريف المشار إليها يكفي للتأكد من الهوية وأن بطاقة التعريف لها قوة ثبوتية وبالتالي ليس ثمة مخالفة للقانون.

لذا حيث نستخلص أن القضاة يكونوا بقضاءهم قد تجاوزوا سلطاتهم لمناقشة الدفاتر العقارية والاستخلاص إلى صحة البيوع رغم أن ذلك ليس موضوع الخصومة ويكونوا بقضاءهم قد قصروا في تسبيب قرارهم وخالفوا القانون مما يعرض القرار للنقض.

حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إم إ

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا.

وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء بشار بتاريخ ⁦2016/05/08⁩ فهرس ⁦16/00189⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر جويلية سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا كراطار مختارية مستشارة مقررة زرهوني زوليخة تجاني صبرية بن نعمان ياسمينة مشيوري عبد الرحمان

بحضور السيد: بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

مستش