المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 1214691 · 08/02/2018
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 1214691، قرار بتاريخ 08/02/2018
الكلمات الأساسية: عقد عمل محدد المدة · عقد عمل غير محدد المدة
المبدأ
يحكم للعامل المتعاقد بعقد عمل محدد المدة ،في حالة ثبوت الطابع التعسفي لتسريحه ، بالمدة المتبقية من فترة العقد و التعويض عن الضرر و لا تطبق المادة 73-04 من القانون 90-11 على هذه الحالة
المواد المطبّقة
- المادة 11القانون المتعلق بعلاقات العمل
- المادة 12القانون المتعلق بعلاقات العمل
- المادة 73-4القانون المتعلق بعلاقات العمل
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المواد 11 و 12 و 73 – 04 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل
نص القرار
ملف رقم 1214691 قرار بتاريخ 08-02-2018 رقم القرار: 1214691 تاريخ القرار: 2018/02/08
الموضوع: عقد عمل الأطراف: الطاعن: المؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة ألتار غيقو فورماسيون / المطعون ضده: ( د. ف )
الكلمات الأساسية: عقد عمل محدد المدة – عقد عمل غير محدد المدة.
المرجع القانوني: المواد 11 و 12 و 73 – 04 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
المبدأ:
يحكم للعامل المتعاقد بعقد عمل محدد المدة ،في حالة ثبوت الطابع التعسفي لتسريحه ، بالمدة المتبقية من فترة العقد و التعويض عن الضرر و لا تطبق المادة 73-04 من القانون 90-11 على هذه الحالة .
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه التلقائي المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
حيث يتبين من الحكم المطعون فيه ، أن قاضي الدرجة الأولى ،ولئن وقف عن صواب على أن إنهاء علاقة العمل تم بطريقة تعسفية قبل نهاية عقد العمل المحدد المدة، بعدما عاين أن العقد المبرم بين الطرفين سليم من الناحية القانونية ولعدم إثبات الطاعنة الإجراءات القانونية والنظم الداخلية ، إلا وكان عليه أن يقضي للمطعون ضده،وحسب الطلب، إما بإعادة الإدماج في منصب العمل ، في حدود المدة المتبقية من العقد ، والممتدة من 2015/12/20 إلى 2016/01/31 ، أو بالتعويض عنها وفقا للقواعد العامة للتعويض ، بناء على أحكام المادة 124 من القانون المدني وليس بناء على أحكام المادة 04/73 من قانون 11/90 المستند إليها من طرف قاضي الدرجة الأولى، والتي لا تطبق على عقود العمل محددة المدة، وإنما تسري فقط على عقود العمل غير محدد المدة ،وباعتماده على هذه المادة و القضاء للمطعون ضده بالتعويض عن التسريح التعسفي، فإنه خالف القانون، وعرض ما قضى به للنقض والإبطال ، ودون الحاجة لمناقشة الأوجه المثارة.
منطوق القرار نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة الرئيس كيحل عبد الكريم المستشار المقرر مجاوي بومدين أمين الظبط بوجلواح نعيمة