المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 1222121 · 14/12/2017
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 1222121، قرار بتاريخ 14/12/2017
الكلمات الأساسية: نماذج · تقليد · منافسة غير مشروعة · حماية
المبدأ
تشمل الحماية، المقررة في مجال تقليد النماذج المودعة لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية، الحماية من المنافسة غير المشروعة من المستورد والمصنع والمركب والبائع والمشتري
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادتان الأولى و23 من الأمر 86-66، المتعلق بالرسوم والنماذج، المؤرخ في 1966/04/28
نص القرار
ملف رقم 1222121 قرار بتاريخ 2017/12/14
قضية شركة ذ. م. م "العامة الأضواء الجزائر" ضد (م.م)
الموضوع: ملكية صناعية
الكلمات الأساسية: نماذج - تقليد - منافسة غير مشروعة - حماية.
المرجع القانوني: المادتان الأولى و23 من الأمر 86-66، المتعلق بالرسوم والنماذج، المؤرخ في 1966/04/28.
المبدأ : تشمل الحماية، المقررة في مجال تقليد النماذج المودعة لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية، الحماية من المنافسة غير المشروعة من المستورد والمصنع والمركب والبائع والمشتري.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2016/12/19 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده (م.م).
بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد زغماتي بلقاسم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيس الأوجه المثارة.
حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 19 ديسمبر 2016، طعنت الشركة ذات المسؤولية المحدودة "العامة الأضواء الجزائر" الغرفة التجارية والبحرية ممثلة بمسيرها بطريق النقض بواسطة وكيلها الأستاذ محمد سامر بوشيبة، المحامي المقيم ببجاية والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة في 21 جانفي 2015 فهرس رقم 15/00192 القاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وفي
الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة عنابة في 20 فيفري 2014 فهرس رقم 2014/00989، والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث أثار وكيله بها ثلاثة (03) أوجه للطعن.
حيث تم تبليغها للمطعون ضدها، فأجابت بواسطة وكيلها الأستاذ عمور برينيس، المحامي المقيم بالطارف والمعتمد لدى المحكمة العليا والذي اعتبر الأوجه غير مؤسسة والتمس رفض الطعن بالنقض لذلك وتأييد القرار المطعون فيه.
حيث لم يقم بتبليغ ذات المذكرة لوكيل الطاعنة طبقا للقانون.
حيث تتجلى وقائع دعوى الحال، في أن الطاعنة تنشط في مجال معالجة الواجهات وصناعة الأثاث ومواد التهيئة الحضارية، قناديل الإنارة العمومية وأعمدة الإنارة الكهربائية، ولحماية علامتها سجلتها بالمعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية بموجب أمر على ذيل عريضة عن رئيس المحكمة، عاينت تقليد منتوجها فأقامت دعواها لإلزامه بالكف عن إنتاج وتقليد منتوجها وبيعه وحجز العتاد والأدوات المستعملة خصيص لصناعة نماذجها والتعويض.
دفع المدعى عليه شرائه لهذه الأعمدة من شركات تصنعها والتمس رفض الدعوى لعدم التأسيس.
بموجب حكم 20 ديسمبر 2012 تم تعيين الخبير طلحي لخضر لمعاينة الأعمدة وعما إذا كانت مقلدة.
أودع تقريره في 24 فيفري 2013 تحت رقم 13/668 وانتهى إلى أنها مقلدة تثير اللبس للمستهلك بالتشابه مع النموذج محل الإيداع.
الغرفة التجارية والبحرية على إثر إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة صدر حكم 20 فيفري 2014 ألزمه بالتوقف عن بيع وتوزيع الأعمدة للإنارة العمومية التي تتشابه مع النموذج المودع من طرف المدعية لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية وتمكينها من تعويض قدره خمسة ملايين دينار ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.
على إثر استئنافه صدر القرار المطعون فيه في 21 جانفي 2015 ألغاه ومن جديد رفض دعوى المدعية الطاعنة لعدم التأسيس على أساس أنه مشتر فقط.
وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول مذكرة الرد لوكيل المطعون ضده (م.م):
حيث يتعين على المطعون ضده عملا بأحكام المادة 568 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أن يبلغ مذكرته للرد لوكيل الطاعن، وذلك تحت طائلة عدم قبولها شكلا تلقائيا.
حيث لا يوجد بالملف ما يثبت قيام المطعون ضده أو وكيله الأستاذ عمور برينيس بمثل هذا الإجراء، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها، ولا يعتد بما تضمنته من وسائل دفاع وطلبات.
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، بدعوى أن قضاة المجلس قرروا بانعدام مسؤولية المطعون ضده في واقعة تقليد نماذج الطاعنة لكونه قام بشرائها وتركيبها دون صناعتها وبذلك خالفوا المادة 23 من الأمر 66-86 المؤرخ في 28 أفريل 1966 المتعلق بالنماذج والرسوم.
حيث لم تفرق هذه المادة بين المصنع للنموذج المقلد والمركب له، بل نصت على قيام مسؤولية الضرر الناشئ عن كل شخص يمس بحقوق صاحب الرسم أو النموذج.
الغرفة التجارية والبحرية
حيث ومن الثابت قيام المطعون ضده ببيع وتركيب نماذج مقلدة لفائدة بلدية الطارف وقبضه لمبالغ الصفقة، مما سعد مسا بحقوق الطاعنة.
حيث صدر قرار في 15 جويلية 2002 عن وزير المالية، تحدد كيفيات تطبيق المادة 22 من القانون 10/99 في 22 أوت 1998 المتعلق بالجمارك في القسم الثاني الخاص بحماية الملكية الفكرية.
حيث وضعت المادة 2 من ذات القرار المستورد، المصنع والمركب والبائع والمشتري في خانة واحدة في مواجهة مالك الرسم والنموذج المحمي قانونا والذي لحقه ضرر ناشئ عن إحدى هذه العمليات ومس بحقوقه المحمية قانونا.
وعليه، يكون القضاة قد جانبوا الصواب وعرضوا قرارهم المطعون فيه للنقض والإبطال.
حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه ألغى الحكم المستأنف ومن جديد رفض دعوى المدعية الطاعنة على أساس أن الخبير بتقريره المودع بأمانة ضبط المحكمة في 24 فيفري 2013 تحت رقم 668، خلص إلى أن الأعمدة التي وضعها المدعى عليه بالمكان المسمى (........... بلدية الطارف)، مقلدة لعمود الإنارة الأصلي إلينا المودع تحت رقم 061739.
حيث انتهوا إلى أن مسؤوليته عن التقليد غير ثابتة في دعوى الحال لقيامه بتركيبها والتي اشتراها من قبل الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مؤسسة الإخوة يس محمد للإنتاج الصناعي كما هو مبين بالفاتورة رقم 11/0075، ومنه يعتبر هو مستعملا لمنتوج مقلد وليس منتج له ولا يقوم ببيعه وتوزيعه.
حيث إن الحماية المقررة للنماذج المودعة لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية هي حماية من المنافسة غير المشروعة وتكون في مواجهة من ينتج أو يصنع منتج مقلد لنموذج مودع لديها ومنه، يكون قاضي الدرجة الأولى قد أخطأ في تطبيق القانون.
الغرفة التجارية والبحرية
حيث إن هذا التسبيب مخالف للقانون، ذلك لأن المواد المعتمدة بالوجه لا تفرق في حماية المودع مابين المستورد، المصنع، المركب، البائع والمشتري.
حيث ومن الثابت أنه لحق الطاعنة ضرر ناشئ عن عملية البيع الناتجة عن التقليد مع الملاحظة أنه بإمكان إدخال الشركة القائمة بالتقليد في الخصام ما بعد النقض والإحالة.
حيث ومتى كان ذلك، يتعين نقض القرار المطعون فيه ودون حاجة لمناقشة الوجهين الباقيين
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بعدم قبول مذكرة الرد ل (ل.م)، وبقبول الطعن شكلا.
وفي الموضوع: بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء عنابة في 21 جانفي 2015 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وبإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية، والمتركبة من السادة:
مجبر محمد رئيس الغرفة رئيسا مقررا كدروسي لحسن مستشارا ولد قاسم أم الخير مستث ارة
بحضور السيد : زغماتي بلقاسم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.
5. الغرفة الاجتماعية الغرفة الاجتماعية