Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 1246206 · 23/01/2019

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 1246206، قرار بتاريخ ⁦23/01/2019⁩

أسئلة

الكلمات الأساسية: عبارة "مذنب" · مسؤولية جنائية · قصد جنائي

المبدأ

تدل عبارة مذنب، الواجبة الذكر في السؤال الرئيسي، على قيام المسؤولية الجنائية وليس القصد الجنائي

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

ملف رقم 1246206 قرار بتاريخ ⁦2019/01/23⁩

قضية (م.م) ومن معه ضد النيابة العامة

الموضوع: أسئلة

الكلمات الأساسية: عبارة "مذنب"- مسؤولية جنائية - قصد جنائي.

المرجع القانوني: المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : تدل عبارة مذنب، الواجبة الذكر في السؤال الرئيسي، على قيام المسؤولية الجنائية وليس القصد الجنائي.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد عثماني محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حمادو محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بعد الاطلاع على الطعون بالنقض المصرح بها يوم ⁦2017/03/23⁩ من طرف المتهمين (م.ع) و(ع.ر) و(م.م) ويوم ⁦2017/03/26⁩ من طرف المتهم (ب.ع) ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2017/03/19⁩ و القاضي بإدانة المتهمين (ب.ع)، (م.ع)، (م.م) و(ع.ر) لارتكابهم جنايتي تكوين جمعية أشرار و السرقة المقترنة بظروف التعدد، الكسر واستحضار مركبة طبقا للمواد 350 - 177 - 176 -

5 - 4 - ⁦3/353⁩ من قانون العقوبات ومعاقبة كل واحد منهم بعقوبة سبع سنوات سجنا و⁦500.000⁩ دج غرامة نافذة مع مصادرة القرص المضغوط

- الحكم بالحجر القانوني على المحكوم عليه طبقا للمادتين 9 - 9 مكرر من قانون العقوبات تحميل المحكوم عليهم المصاريف القضائية وتمديد مدة الإكراه البدني بحده الأقصى.

الدعوى المدنية: إلزام المحكوم بأدائه بالتضامن للطرف المدني (ج.ك) 100 ألف دج كتعويض عن المسروقات و⁦100.000⁩ تعويضا عن الضرر المعنوي.

الغرفة الجنائية تحميل المحكوم عليه المصاريف القضائية.

عن أوجه الطعن بالنقض:

دعما لطعونهم بالنقض. أودع الطاعن (م.م) مذكرة أولى بواسطة دفاعه الأستاذ بلميولد احمد أثار من خلالها أربعة أوجه للنقض: مأخوذة من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات مخالفة القانون - الخطأ في تطبيق القانون - انعدام أو القصور في التسبيب.

وأودع مذكرة ثانية بواسطة دفاعه الأستاذة مياوي هند والتي يستوجب استبعادها لنص القانون على مذكرة واحدة فقط.

أودع الطاعن (م.ع) مذكرة بواسطة دفاعه الأستاذ دمري علي أثار من خلالها وجها وحيدا للنقض: مأخوذا من الخطأ في تطبيق القانون.

أودع الطاعن (ع.ر) مذكرة بواسطة دفاعه الأستاذ قونان مولود أثار من خلالها وجهين للنقض: مأخوذين من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات والقصور في الأسباب وانعدام الأساس القانوني.

أودع النائب العام مذكرة جوابية التمس من خلالها رفض الطعون لعدم التأسيس.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

حيث أن الطاعن (ب.ع) صرح بطعنه بالنقض دون إرفاقه بالملف لمذكرة تدعيم الطعن بالنقض كما تستوجبه المادة 505 من ق إ ج لذا يكون طعنه بالنقض غير مقبول شكلا.

حيث أن الطعون بالنقض المصرح بها من طرف الطاعنين (م.م) و(م.ع) و(ع.ر) ضد الحكم الفاصل في الدعوى العمومية جاءت مستوفية لأوضاعها القانونية لذا فهي مقبولة شكلا.

حيث أن الطاعن (ع.ر) صرح بطعنه بالنقض ضد الحكم الفاصل في الدعوى المدنية دون إرفاق ما يثبت تبليغ مذكرة تدعيم الطعن بالنقض للمطعون ضدهم لذا يكون طعنه بالنقض في الدعوى المدنية غير مقبول شكلا.

الغرفة الجنائية

في الموضوع:

عن أوجه الطعن بالنقض المثارة من طرف الطاعن (م.م)،

الوجه الأول:

بدعوى أن الأسئلة رقم 15 -14 -13 المتعلقة بإدانة المتهم والمتمثلة بالركن المعنوي لا تتضمن كلمة مذنب بل تتضمن كلمة ارتكب وكان يتعين أن يبرز السؤال القد الجنائي للفاعلة وكلمة مذنب تتضمن قصد المتهم وبذلك تكون المحكمة قد خالفت قاعدة جوهرية في الإجراءات وعرضت حكمها للنقض.

حيث أنه بالرجوع إلى الأسئلة المنتقدة من طرف الطاعن والمصاغة من طرف محكمة الجنايات على النحو التالي س 13 ( هل المتهم (م.م) ...

ارتكب واقعة السرقة في السؤال 12 بتوافر ظرف التعدد) س 14 ( هل المتهم (م.م) ارتكب واقعة السرقة المذكورة في السؤال 12 بتوافر ظرف الكسر) س 15 ( هل المتهم (م.م)... ارتكب واقعة السرقة المذكورة في السؤال 12 بتوافر ظرف استحضار مركبة ليسهل فعله و تسيير هروبه ) يتبين أنها جاءت متضمنة لظروف التشديد المقترنة بجرم السرقة المتابع بها الطاعن طبقا لنص المادة 5 -4 -⁦3/353⁩ وليس متصلة بالركن المعنوي كما جاء في نعي الطاعن كما أنها جاءت متممة للسؤال الرئيسي رقم 12 والذي تضمن لعبارة مذنب الدالة على المسؤولية الجنائية وليس على القصد الجنائي كما يعتقده الطاعن ومن ثم تكون الأسئلة المنتقدة قد جاء طرحها سليما وصحيحا وبالتالي يكون ما أثاره الطاعن في هذا

الوجه غير سديد.

عن الوجه الثاني:

بدعوى أن الحكم الجنائي المطعون فيه لم يتضمن الوقائع موضوع الاتهام كما تشترطه المادة ⁦6/314⁩ من ق إج.

حيث أن الحكم الجنائي المطعون فيه اشتمل على الأسئلة المطروحة من طرف محكمة الجنايات بصفة صحيحة ومتضمنة لكافة عناصر الغرفة الجنائية الجريمة المتابع بها الطاعن فضلا عن ظروف ارتكابها الزمانية والمكانية وذلك يفي بالغرض المطلوب في المادة ⁦6/314⁩ من ق إج ومن يكون ما أثاره الطاعن في هذا الوجه غير سديد.

عن الوجه الثالث:

بدعوى أن السؤال المطروح حول واقعة السرقة جاء مركبا إذ أنه شمل سرقة الحقيبة اليدوية من السيارة وكذلك المسروقات من العيادة في سؤال واحد خصوصا وأن السرقة الأولى استعمل فيها الكسر والثانية استعمل فيها المفتاح.

حيث أن السؤال المتعلق بواقعة السرقة المتابع بها الطاعن و المطروح من طرف محكمة الجنايات تحت رقم 12 على النحو التالي ( هل المتهم (م.م)... مذنب بارتكابه...واقعة اختلاس شيء غير مملوك له يتمثل في حقيبة يدوية ذات اللون البني يحتوي على بطاقة التعريف الوطنية رخصة السياقة - شهادة تأمين البطاقة الرمادية - بطاقة المراقبة التقنية - بطاقة مهنية - بطاقة شفاء- بطاقة مغناطيسية خاصة بحساب جاري بريدي- مفتاح الباب الخاص بالمنزل- مفتاح باب العيادة - بطاقة زيارة- حاملة نقود يحتوي على مبلغ مالي يقدر ب 3000 دج- هاتف نقال من نوع سامسونغ غلاكسي وأغراض خاصة بالزينة والعطور جهاز كمبيوتر محمول من نوع dell احمر اللون بنية تملكها ودون رضا صاحبها إضرارا بالضحية (ح.ك) جاء صحيحا وقانونيا يتعلق بواقعة واحدة تتمثل في سرقة حقيبة يدوية تحتوي على الأغراض الشخصية للضحية والمذكورة بالسؤال والتي سرقت من سيارتها ولم يتضمن السؤال عدة وقائع كما جاء في نعي الطاعن ومن ثم يكون ما أثاره غير مؤسس.

عن الوجه الرابع:

بدعوى أن الأسئلة المطروحة من طرف محكمة الجنايات جاءت على نفس الشكل بالنسبة لجميع المتهمين مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب.

الغرفة الجنائية

حيث أن الأسئلة المطروحة من طرف محكمة الجنايات بشأن المتهمين جاءت نموذجية كونهم متابعين بنفس الوقائع الواردة بمنطوق قرار الاتهام ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن غير مؤسس.

عن الوجه المثار من طرف الطاعن (م.ع): المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن السؤال المطروح بشأن الطاعن حول واقعة السرقة الموصوفة المنسوبة له جاء غامضا ومركبا أن تضمن في نفس الوقت سرقة الحقيبة اليدوية من سيارة الضحية بعد كسر زجاجها وسرقة جهاز الكمبيوتر من عيادة الضحية.

حيث أن ما أثاره الطاعن في هذا الوجه غير سديد للأسباب التي سبق شرحها بصدد الإجابة عن الوجه الثالث المثار من طرف الطاعن (م.م).

عن الوجه المثار من طرف الطاعن (ع.ر): و المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات، الفرع الأول: مخالفة أحكام المادة 305 من ق إج، بدعوى أن محكمة الجنايات طرحت السؤال المتعلق بفعل الاختلاس لشيء غير مملوك له مشابه للأسئلة 12 و17 التي تخص المتهمين الآخرين.

حيث أن ما أثاره الطاعن غير سديد للأسباب التي سبق شرحها بصدد الإجابة عن الوجه الرابع المثار من طرف الطاعن (م.م).

الفرع الثاني:

بدعوى أن محكمة الجنايات اكتفت بالإشارة لمرافعة الدفاع دون أوجه الدفاع مما يعد خرقا لأحكام المادة 304 من ق إج.

حيث أن الاكتفاء بالإشارة لمرافعة الدفاع به محضر المرافعات باعتباره الوثيقة الأساسية كتثبيت الإجراءات الشكلية للمحاكمة الجنائية يفي بالغرض المطلوب بالمادة 314 من ق إج ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن غير مؤسس.

الغرفة الجنائية

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث:

بعدم قبول طعن (ب.ع) شكلا.

بعدم قبول طعن (ع.ر) في الدعوى المدنية شكلا.

بقبول الطعون بالنقض المصرح بها من الطاعنين (م.م) و(م.ع) و(ع.ر) في الدعوى العمومية شكلا ورفضها موضوعا.

تحميل الطاعنين المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث، المتركبة من السادة:

بوسنة محمد رئيس القسم رئيسا عثماني محمد مستشارا مقررا بوروينة محمد مستش ارا أزرو محم مستشارا زبيري خالد مستش ارا قنطار رابح مستث ارا عباس عيسر مستش ارا مقدم مبروك مستش ارا

بحضور السيد: حمادو محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بلعسل فاطمة الزهراء - أمين الضبط.

الغرفة الجنائية