Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 1256966 · 20/06/2019

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1256966، قرار بتاريخ ⁦20/06/2019⁩

تبليغ

الكلمات الأساسية: تعليق · إثبات · رسالة مضمنة · ختم · تأشير

المبدأ

يشترط التبليغ عن طريق التعليق إثبات الإرسال المضمون والتعليق بختم إدارة البريد أو تأشيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي، ولا يشترط رجوع وصول استلام الرسالة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نص القرار

ملف رقم 1256966 قرار بتاريخ ⁦2019/06/20⁩

قضية (ب.م) ضد (ب. ر) و(ح.ع)

الموضوع: تبليغ

الكلمات الأساسية: تعليق - إثبات - رسالة مضمنة - ختم - تأشير.

المرجع القانوني: المادة 412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: يشترط التبليغ عن طريق التعليق إثبات الإرسال المضمون والتعليق بختم إدارة البريد أو تأشيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي، ولا يشترط رجوع وصول استلام الرسالة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2017/05/08⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة بن نعمان ياسمينة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب الطاعن (ب.م) بواسطة الأستاذ خلفي مبارك المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2017/02/14⁩ فهرس رقم ⁦17/00685⁩ القاضي في الشكل: بقبول الغرفة المدنية الاستئناف وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد ببطلان محاضر التبليغ للقرار الغيابي المؤرخ في ⁦2015/05/07⁩ فهرس ⁦15/1576⁩ وإلغاء الصيغة التنفيذية لمجلس قضاء سطيف المؤرخة في ⁦2015/08/16⁩ رقم ⁦15/803⁩ والمصاريف على عاتق المستأنف عليه الأول.

حيث قدم المطعون ضده الأول (ب.ر) بواسطة الأستاذ بوروبة توفيق المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة ردّ طلب فيها رفض الطعن موضوعا .

حيث بلغ المطعون ضده الثاني (ح.ع) بعريضة الطعن بالنقض شخصي ولم يقدم جوابا.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن لعدم التأسيس.

حيث استوفى الطعن أشكاله وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث استند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض

الوجه الأول: مخالفة القانون المادة ⁦5/358⁩ من ق إم وإ، مؤداه أن قضاة المجلس أكدوا في تسبيب قرارهم أن إجراء التعليق لا يتم إلا بعد رجوع وصل استلام الرسالة و أن هذه الأخيرة رجعت دون استلام ⁦2015/07/23⁩ غير أن أحكام المادة 412 من ق إم و إلم تشترط إطلاقا إجراء التعليق بعد رجوع وصل استلام الرسالة ونصت على إثبات الإرسال المضمون والتعليق بختم إدارة البريد أو تأشيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي أو موظف مؤهل لذلك أو تأشيرة رئيس أمناء الضبط وأن هذه الشروط متوفرة في محضر التبليغ لاسيما تأشيرة البلدية وتأشيرة رئيس أمناء الضبط.

وأن قضاة المجلس بتأسيس قرارهم على شرط لم ينص عليه القانون يكونوا قد خالفوا أحكام المادة 412 من ق إ م و إ وعرضوا قرارهم للنقض.

الغرفة المدنية

الوجه الثاني: تناقض التسبيب مع المنطوق المادة ⁦11/358⁩ ق إم وإ، مؤداه أن قضاة المجلس بتأكيدهم من جهة أن الصيغة التنفيذية سلمت قبل انتهاء أجل المعارضة ومن جهة أخرى قرروا إبطال محضر التبليغ والصيغة التنفيذية في وقت واحد وكان عليهم إبطال الصيغة التنفيذية بمفردها وترك الحق للطاعن في استخراج صيغة تنفيذية ثانية بعد انتهاء أجال المعارضة.

وأن هذا التناقض إضافة إلى حرمان الطاعن من استصدار نسخة تنفيذية ثانية بعد انتهاء آجال المعارضة يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الأول ودون حاجة للردّ عن الوجه الثاني:

حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن دعوى الحال ترمي إلى طلب بطلان محاضر التبليغ للقرار الغيابي المؤرخ في ⁦2015/05/07⁩ فهرس ⁦15/1576⁩ وإلغاء الصيغة التنفيذية لمجلس قضاء سطيف المؤرخة في ⁦2015/08/16⁩ فهرس رقم ⁦2015/803⁩ وانتهت الدعوى بصدور حكم قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس وهو الحكم الملغى بالقرار المطعون فيه.

حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس ألغوا الحكم المستأنف وقضوا بإبطال محاضر التبليغ تأسيسا على أن إجراء التعليق لا يتم إلا بعد رجوع وصل استلام الرسالة وأن هذه الأخيرة رجعت دون استلام بتاريخ ⁦2015/07/23⁩ بالرغم من أن المادة 412 من ق إ م وإ التي تتعلق بالتبليغ عن طريق التعليق لم تشترط إطلاقا أن يكون إجراء التعليق بعد رجوع وصل استلام الرسالة وإنما نصت على إثبات الإرسال المضمون والتعليق بختم إدارة البريد أو تأشيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي رئيس أمناء الضبط فإن قضاة المجلس بتأسيس قرارهم على شرط لم ينص عليه

المادة 412 من ق إ م و إ يكونوا قد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض ودون حاجة للرد عن الوجه الثاني.

الغرفة المدنية

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من ق إم وإ.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا.

وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2017/02/14⁩ فهرس رقم ⁦17/00685⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر جوان سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:

كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيسا بن نعمان ياسمينة مستشارة مقررة زرهوني زوليخ مستشارة يعقوب موسر مستشارا تجاني صبريا مستشارة شايب سعيد مستش ارا

بحضور السيد: بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

الغرفة المدنية