Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 1259853 · 20/06/2019

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1259853، قرار بتاريخ ⁦20/06/2019⁩

تبليغ

الكلمات الأساسية: محضر · إبطال · شخص مقيم في الخارج · إثبات

المبدأ

تعتبر محاضر التبليغ غير المبلغة للأطراف الثابت إقامتهم بالخارج بدون أثر قانوني، ما لم تستكمل إجراءات تبليغها طبقا للقانون

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان 414 و415 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نص القرار

ملف رقم 1259853 قرار بتاريخ ⁦2019/06/20⁩

قضية (ب.ك) ضد فريق (ب. ي) بحضور النائب العام والموثق (س.ر) والمحافظة العقارية لدائرة بئر مراد رايس

الموضوع: تبليغ

الكلمات الأساسية: محضر - إبطال- شخص مقيم في الخارج- إثبات.

المرجع القانوني: المادتان 414 و415 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : تعتبر محاضر التبليغ غير المبلغة للأطراف الثابت إقامتهم بالخارج بدون أثر قانوني، ما لم تستكمل إجراءات تبليغها طبقا للقانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 ق إم إ.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2017/05/22⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدمت بها محامية المطعون ضدهم.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلبت الطاعنة (ب.ك)، بواسطة محاميها الأستاذ محمد طناسى المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس جلة المحكمة العليا - العدد الأول 019 الغرفة المدنية قضاء الجزائر الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2016/10/20⁩ فهرس رقم ⁦16/5141⁩ القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بئر مراد رايس بتاريخ ⁦2016/02/29⁩ الذي قضى بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع الحكم بإبطال محاضر التبليغ الحاملة لاسم (ب.ك)، و(ب.ن)، و(ب.ه)، وكذا شهادة عدم المعارضة المؤرخة في ⁦2015/09/08⁩ تحت رقم 1812 وشهادة عدم الاستئناف المؤرخة في ⁦2015/11/02⁩ رقم ⁦15/2275⁩ مع تحميل المستأنفة المصاريف القضائية.

حيث قدم المطعون ضدهم بواسطة محاميتهم الأستاذة بن سالم علجية المعتمدة لدى المحكمة العليا مذكرة جواب طلبوا من خلالها أساسا عدم قبول الطعن بالنقض لوروده خارج الأجل القانوني لكون القرار محل الطعن بلغ رسميا للطاعنة عن طريق التعليق بتاريخ ⁦2016/12/13⁩ وفقا لأحكام المادة 412 من ق إ م ! والطعن بالنقض فيه رفع بتاريخ ⁦2017/03/16⁩ واحتياطيا رفض الطعن موضوعا و ثم تبليغ رسميا مذكرة الرد إلى محامي الطاعنة.

حيث قدمت الطاعنة بواسطة محاميها مذكرة جواب طلبت من خلالها استبعاد دفع المطعون ضدهم الرامي إلى عدم قبول الطعن لوروده خارج ميعاده لفساد إجراءات تبليغ لها القرار محل الطعن عن طريق التعليق لكون الإشعار المتعلق بإرسال الرسالة المضمنة لتبليغ لها القرار لا يتضمن اسم عون مصالح البريد وتوقيعه.

وحيث أن المدخلين في الخصام لم يقدما جوابا بالرغم من تبليغهما رسميا بعريضة الطعن بالنقض،

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا.

عن قبول الطعن:

حيث إن الدفع المتمسك به من قبل المطعون ضدهم لطلب عدم قبول الطعن لوروده خارج الأجل المحدّد بنص المادة 354 من ق إ م إ دفع في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى المستندات المقدمة من طرف الطاعنة اتضح أن الغرفة المدنية إجراءات تبليغها بالقرار محل الطعن لم تتخذ وفقا لأحكام المادة 410 من ق إم إ والمحضر القضائي لجأ إلى التبليغ عن طريق رسالة مضمنة ثم عن طريق التعليق دون اعتماده في إجراءات التعليق الإشعار بالاستلام ولذا تكون إجراءات تبليغ القرار محل الطعن فاسدة وغير منتجة لأثرها القانوني ومنه لا يسري بها أجل الطعن بالنقض.

وحيث طالما أن الطعن بالنقض استوفى أشكاله وأوضاعه القانونية فيتعيّن قبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث تستند الطاعنة في طلبها إلى ثلاثة أوجه للنقض.

الوجه الأوّل: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، مفاده أن قضاة المجلس لما أسسوا قضاء القرار المطعون فيه على أن المطعون ضدهم أكدوا بأن العنوان الذي تمت فيه عملية التبليغ لا يقيمون به منذ 20 سنة و أنهم يقيمون بفرنسا والمستأنفة الطاعنة على علم بذلك قد خالفوا المادة 36 من القانون المدني التي تنص على " أن موطن كل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي، وعند عدم وجود سكنى يقوم محل الإقامة العادية مقام الموطن..." ذلك أن الثابت من البيانات الواردة في الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس بتاريخ ⁦2014/12/25⁩ بشأن الدعوى التي أقامها المطعون ضدهم ضد الطاعنة، ومضمون العريضة المقدمة من المطعون ضدهم لاستصدار أمر عن رئيس ذات المحكمة من أجل الحصول على نسخة من محاضر تبليغ الحكم الغيابي المعارض فيه، أن موطن المطعون ضدهم يتواجد بشارع (...) رقم 04 الجزائر، ولما الطاعنة قامت بتبليغ لهم الحكم الغيابي الصادر بتاريخ ⁦2015/04/13⁩ القاضي بإبطال الفريضة بهذا الموطن الوارد بديباجة الحكم والذي بمثابة ورقة رسمية تعتبر حجة حتى يثبت تزويرها وفقا للمادة 324 مكرر 05 من القانون المدني، فإن خلاف ما اعتبره المجلس موطن المطعون ضدهم هو ذلك الحاصلة فيه إجراءات تبليغ الحكم الغيابي.

الغرفة المدنية

الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن قضاة المجلس أفقدوا القرار المطعون فيه الأساس القانوني لما قضوا بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإبطال محاضر التبليغ تأسيس على أن الطاعنة تعلم أن المطعون ضدهم يقيمون في الخارج و لذا كان عليها أن تتبع إجراءات التبليغ الخاصة بالمقيمين في الخارج وهذا بالرغم من أن الطاعنة حدّدت في عريضة الاستئناف موطن المطعون ضدهم بالسكن الكائن بالجزائر شارع ... رقم 04 الجزائر، ولم يتخلفوا عن الحضور إذ أسّسوا محام للدفاع عن مصالحهم، وكذا بالرغم من أنه طبقا للمادة 36 الفقرة 02 من القانون المدني لا يجوز للمطعون ضدهم أن يكون لهم أكثر من موطن واحد في نفس الوقت.

الوجه الثالث: المأخوذ من قصور التسبيب، بدعوى أن قضاة المجلس قصّروا في تسبيب القرار المطعون فيه، لمّا اكتفوا بالقول " أن المستأنف عليهم يؤكدون بأن العنوان الذي تمت فيه عملية التبليغ لا يقيمون فيه منذ 20 سنة وأنهم يقيمون بفرنسا والمستأنفة على علم بذلك..." وأهملوا الرّد على الدفوع التي تمسكت بها الطاعنة لطلب عدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص النوعي طبقا للمادة 800 من ق إ م إ كون المحافظ العقاري طرفا فيها ولطلب رفض الدعوى موضوعا على أساس أحكام المادة 36 من القانون المدني.

عن الأوجه الثلاثة مجتمعة لارتباطها:

حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار محل الطعن المؤيد للحكم المستأنف أن دعوى الحال أقامها المطعون ضدهم ضد الطاعنة لطلب إبطال محاضر التبليغ عن طريق التعليق الحاملة أسمائهم الخاصة بالحكم الغيابي الصادر بتاريخ ⁦2015/11/01⁩ ومحضر تبليغ السيد وكيل الجمهورية بهذا الحكم وشهادتي عدم المعارضة المؤرخة في ⁦2015/09/08⁩ برقم 812 وعدم الاستئناف المؤرخة في ⁦2015/11/02⁩ برقم ⁦15/2275⁩ بحجة أنهم لا يقيمون بالعنوان الذي تمت فيه إجراءات التبليغ منذ أكثر من عشرين (20) سنة كون موطن إقامتهم يتواجد بفرنسا، الغرفة المدنية والطاعنة شقيقتهم تعلم بذلك، وتحايلا منها حددت موطنهم بالعنوان الحاصلة فيه إجراءات التبليغ وعجزت عن تقديم دليل منفي لادعائهم

حيث أنه طبقا للمادتين 414 و415 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية " يتم تبليغ الشخص الذي له موطن في الخارج وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات القضائية وفي حالة عدم وجود اتفاقية قضائية يتم إرسال التبليغ بالطرق الدبلوماسية...".

وحيث الظاهر من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس علّلوا قضائهم باستخلاصهم من عناصر القضية و حجج أطرافها أن الطاعنة تعمدت القيام بإجراءات التبليغ عن طريق التعليق، المطالب إبطالها، بالسكن الكائن ب 04 شارع ...الجزائر بالرغم من علمها بأن المطلوب تبليغهم

- المطعون ضدهم - يقيمون بفرنسا وهذا الموطن ليس موطنا لهم يجوز تلقي فيه التبليغ الرسمي.

وحيث خلافا لما تدعيه الطاعنة بهذا التعليل قضاة المجلس قد أتوا بأسباب كافية لحمل قرارهم و لم يخالفوا القانون، لأن عكس ما تزعمه موطن المطعون ضدهم المحدد في عريضة دعوى المعارضة ضد الحكم الغيابي القاضي بإبطال فريضة مورثهم يعدّ موطنا مختارا وفقا لنص المادة 39 من القانون المدني، وكما اعتبره المجلس عن صواب أمام ثبوت تواجد موطن المطعون ضدهم بفرنسا، فإن محاضر التبليغ غير المبلغة لهم وفقا لأحكام المادة 414 من ق إ م إ السالف ذكرها. فعلا محاضر باطلة كونها اتخذت بناء على إجراءات تبليغ غير سليمة من الناحية القانونية.

وحيث فضلا عن ذلك وبخصوص الدفع المتمسك به من قبل الطاعنة لإعابة على القرار المطعون فيه قصور أسبابه فإن قضاة الموضوع ملزمين بالرد إلا على الدفوع الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل في الدعوى، ثم أن الظاهر من القرار المطعون فيه أن الطاعنة طلبت إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لعدم التأسيس، والمجلس أبرز الأسباب المعتمدة لرفضه هذا الطلب وعليه الأوجه الثلاثة غير مؤسسة يتعين رفضها وبالتالي رفض الطعن.

الغرفة المدنية

حيث أنه طبقا للمادة 378 ق إ م إ خاسر الطعن يتحمّل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ، وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر جوان سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيسا زرهوني زوليخة مستشارة مقررة يعقوب موسى مستشارا تجاني صبرية مستشارة شايب سعيد مستشارا

بحضور السيد: بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

الغرفة المدنية