المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 1261108 · 23/05/2019
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1261108، قرار بتاريخ 23/05/2019
الكلمات الأساسية: تكييف الخصوم · مسؤولية تقصيرية · التكييف القانوني · مسؤولية عقدية · ضمان العيوب الخفية
المبدأ
ليس لقضاة الموضوع التقيد بتكييف الخصوم للنزاع وتأسيسه على المسؤولية التقصيرية بل يتوجب عليهم إعطاء الوصف القانوني الصحيح وهو ضمان العيوب الخفية على أساس المسؤولية العقدية
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 379 من القانون المدني
نص القرار
ملف رقم 1261108 قرار بتاريخ 2019/05/23 فضية مداجن «ع» ضد (ط.م)
الموضوع : بيع
الكلمات الأساسية: تكييف الخصوم - مسؤولية تقصيرية - التكييف القانوني - مسؤولية عقدية - ضمان العيوب الخفية.
المرجع القانوني: المادة 379 من القانون المدني.
المادة 29 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : ليس لقضاة الموضوع التقيد بتكييف الخصوم للنزاع وتأسيسه على المسؤولية التقصيرية بل يتوجب عليهم إعطاء الوصف القانوني الصحيح وهو ضمان العيوب الخفية على أساس المسؤولية العقدية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2017/05/25 وعلى مذكرة الرّد التي تقدمت بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد شايب سعيد المستشار المقرّر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب الطاعن مداجن «ع» AVICULTURE LES «A»-«A»/SPA، فرع مجموعة تربية الدواجن (......)، شركة ذات أسهم، ممثلة في شخص مديرها، الكائن مقرها ب (......)، بواسطة الأستاذ بوسقيعة محمد الأمين، المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر بتاريخ 06-03-2017 فهرس رقم 17/00417 عن مجلس قضاء البويرة (الغرفة المدنية) والقاضي في منطوقه حضوريا نهائيا :
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف، الصادر عن محكمة عين بسام بتاريخ 2016/10/20 فهرس 16/01517 والقاضي حضوريا:
في الشكل : قبول الدعوى.
في الموضوع: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي المبلغين التاليين :
3.500.000 دج كتعويض و7.174 دج كمصاريف. تحميل المستأنفة بالمصاريف القضائية.
حيث قدم المطعون ضده (ط.م) مذكرة، بواسطة الأستاذة نوري مريم، المعتمدة لدى المحكمة العليا.
حيث تبين من الملف أن المطعون ضده لم يقم بتبليغ العريضة الجوابية لمحامي الطاعنة، حسب متطلبات المادة 568 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مما يجعلها غير مقبولة شكلا.
حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى شروطه وإجراءاته القانونية مما بجعله مقبول شكلا.
حيث استند الطاعن في طلبه على وجه وحيد للنقض:
الوجه الوحيد : مأخوذ من قصور في التسبيب (م 358 ف 10 ق إم إ) والمتفرع إلى ثلاثة فروع :
الفرع الأوّل :
مفاده أن قرار المطعون فيه أجاب على الدفع بسقوط دعوى ضمان العيوب الخفية بمرور سنة من تاريخ التسليم، بأن المدعي طالب بالتعويض على أساس المادة 124 من القانون المدني ولم يطالب التعويض على أساس العيوب الخفية وأن التكييف القانوني من صلاحيات القاضي، وذلك تسبيب قاصر وغير قانوني، لأنه لم يجب عن الدفع المتعلق بسقوط دعوى الضمان بالتقادم. أن الضرر اللاحق بالمدعي يتعلق بمحل عقد البيع وتطبق عليه المادة 379 وليس المادة 124 من القانون المدني. أن القانون أقر للمشتري حق رفع دعوى ضمان العيوب الخفية لكنه جعلها تسقط بمرور سنة طبقا للمادة 383 من القانون المدني، والمدعي استلم الدجاج بتاريخ 2014/12/10 ورفع الدعوى بتاريخ 2016/04/21 مما يجعلها غير مقبولة لسقوطها بالتقادم طبقا للمادة 67 من ق إم إ.
الفرع الثاني :
مفاده أن قرار المطعون فيه أجاب على الدفع الموضوعي المتعلق برفض الدعوى لعدم التأسيس، بأن المدعي طالب بالتعويض على أساس المادة 124 من القانون المدني ولم يطالب التعويض على أساس العيوب الخفية وأن التكييف القانوني من صلاحيات القاضي، وذلك تسبيب قاصر وغير قانوني، لأنه لم يجب عن الدفع المتعلق بوجوب تطبيق المادة 379 من القانون المدني وليس المادة 124 منه. أن المدعي يدعي بأن الضرر لحقه بعد إبرام عقد بيع بينه وبين المدعى عليها موضوع شراء 4.800 دجاجة بمبلغ 2.470.000 دج، وأنه اكتشف بأنه مصاب بمرض النيوكاستل، فأصابه ضرر، وبذلك يتعين تطبيق المادة 397 وليس المادة 124 ق م تطبيقا للقاعدة العام يقيد الخاص. أن المادة 1.383 ق م أكدت حق المشتري في ضمان العيوب الخفية بعد تسليم المبيع خلال سنة، وفي ذلك حماية لأطراف العقد، والسماح للمدعي بالاحتكام إلى المادة 124 ق م فيه مساس خطير بالحماية المقررة للطاعنة البائعة. أن المادة 2383 ق م أعطت المشتري حق رفع دعوى الضمان في حالة الغش فقط، وذلك حماية لأطراف العقد، ولا يجوز تجاوز أحكامها إلى غيرها من القواعد العامة، لأن في ذلك مساس خطير بقواعد الحماية القانونية المقررة لأطراف عقد البيع الخاصة. أنه كان على المدعي تأسيس دعواه على ضمان العيوب الخفية وإثبات غش المدعى عليها، لتجنب الدفع بالتقادم.
الفرع الثالث :
مفاده أن القرار المطعون فيه أقر قيام مسؤولية الطاعنة عن الضرر الذي أصاب المطعون ضده لكنه لم يسببه تسبيبا كافيا، ولم يناقش وثائق الطاعنة وجاء قاصرا.
أن الطاعنة قدمت شهادة بيطرية مؤرخة في 2014/12/10، عند استلام الدجاج، تؤكد بأن الدجاج المسلم إلى المطعون ضده من العمارة 02 معافى من أي مرض معد للفصيلة، وتلقى جميع التلقيحات وفق بروتوكول التلقيح الرسمي وخال من أي مرض. أن تقرير التجربة تم إعداده بتاريخ 2014/12/01 من طرف المخبر البيطري الجهوي لذراع بن خدة، الذي يؤكد فيه أن عينات الدجاج المسلمة من مركز (......) لا سيما من العمارة رقم 02، خالية من مرض السلونيلا وداء المقطورات ومرض المارك. ما يجعل القرار مشوب بالقصور في التسبيب وعليه تلتمس من المحكمة العليا نقض وإبطال القرار محل الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الوحيد بفروعه :
حيث يتبين من وقائع القضية والقرار المطعون فيه، أن المطعون ضده اشترى 4800 دجاجة بيوض من الطاعنة بتاريخ 2014/12/10، وبعد ثلاثة أيام بدأت في نفوق، وبتاريخ 2014/12/23 أثبت المخبر البيطري بذراع بن خدة بأنها مصابة بمرض «النيوكاستل»، ونفقت عن آخرها بتاريخ 2015/01/13. وبتاريخ 2016/04/21 رفع المطعون ضده هذه الدعوى للمطالبة بتعويض عما أصابه من ضرر على أساس المسؤولية التقصيرية طبقا للمادة 124 من القانون المدني، فدفعت الطاعنة بأن الدعوى تتعلق بضمان العيوب الخفية وتحكمها أحكام المادة 379 من القانون المدني.
حيث تبين من القرار المطعون فيه، أن قضاة الموضوع فسروا أحكام
المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن القاضي مقيد بالطلب القضائي الذي يقدمه المدعي، وطبقا للمادة 29 من نفس القانون، إذا كان النزاع يحتمل تكييفين فإن القاضي ملزم بالتكييف الذي تقدم به المدعي وعلى أساس ذلك قبلوا الدعوى على تكييف المدعي.
وحيث أن الثابت من وقائع القضية أن التصرف الرابط بين طرفي النزاع هو عقد بيع محله 4800 دجاجة، تبين بأنها مصابة بمرض «النيوكاستل» بعد تسليمها. وهذا العقد تحكمه المواد 351 وما يليها من القانون المدني التي نظمت التزامات طرفيه ومنها التزام البائع بضمان العيوب الخفية في المادة 379.
حيث أن قضاة الموضوع بقبولهم الدعوى على أساس المسؤولية التقصيرية، الناتجة عن الفعل الشخصي الضار طبقا للمادة 124 من القانون المدني، وليس على أساس المسؤولية العقدية الناجمة عن عقد بيع، وتقيدهم بالتكييف الذي تقدم به المدعي (المطعون ضده)، دون ممارسة صلاحيتهم في إعطاء الوقائع الوصف القانوني الصحيح المخولة لهم بموجب المادة 29 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بحجة أن النزاع يحتمل تكييفين والمدعي اختار التكييف الأول وهم مقيدين به، مع أن النزاع محله عقد بيع دجاج تبين أنه مريض بعد استلامه، تحتويه دعوى ضمان العيوب الخفية طبقا للمادة 379 من القانون المدني، التي أقرها المشرع بمدة قصيرة لتأمين الاستقرار في التعامل وبعث الثقة بين المتعاقدين ولكي لا يبقى البائع مهدد بموجب الضمان إلى أمد طويل ولا يبقى مصير العقد مهددا بالزوال، يكونوا بقضائهم هذا، قد أعطوا نفسيرا غير صحيح للمادة 25 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفيه تجاوز للسلطة، وأشابوا قرارهم بقصور في التسبيب، مما يجعل الوجه سديد وعلى أساسه يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسبابِ قرّرت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ 06-03-2017 فهرس رقم 17/00417، وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر ماي سنة الفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيسا شايب سعيد مستشارا مقررا زرهوني زوليخة مستش ارة يعقوب موسى مستش ارا تجاني صبرية مستش ارة بن نعمان ياسمينة مستش ارة
بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
[ تأمين ]