Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 1269567 · 06/02/2019

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 1269567، قرار بتاريخ ⁦06/02/2019⁩

تنزيل

الكلمات الأساسية: أحفاد · تركة الجد · تركة الجدة

المبدأ

لا يمنع تنزيل الأحفاد منزلة أصلهم في تركة جدهم من تنزيلهم في تركة جدتهم

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 169 من قانون الأسرة

نص القرار

ملف رقم 1269567 قرار بتاريخ ⁦2019/02/06⁩

قضية ورثة (ب.١) ضد (ب.ع) ومن معه بحضور النيابة العامة

الموضوع: تنزيل

الكلمات الأساسية: أحفاد - تركة الجد - تركة الجدة.

المرجع القانوني: المادة 169 من قانون الأسرة.

المبدأ : لا يمنع تنزيل الأحفاد منزلة أصلهم في تركة جدهم من تنزيلهم في تركة جدتهم.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى أمانة الضبط بمجلس قضاء ميلة بتاريخ ⁦2017/07/10⁩ وعلى المذكرة الجوابية للمطعون ضدهما المودعة بتاريخ ⁦2017/08/08⁩ وعلى المذكرة الجوابية للطاعنين المودعة بتاريخ ⁦2017/09/18⁩.

بعد الاستماع إلى السيد بالأبيض أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بيرش محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

وحيث إن الطاعنين ورثة (ب.١) طعنوا بطريق النقض يوم ⁦2017/07/10⁩ من قبل محاميهم الأستاذ عيسى بن عيسى المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شوون الأسرة بمجلس قضاء ميلة بتاريخ ⁦2017/01/25⁩ تحت رقم ⁦17/00159⁩ القاضي غرفة شؤون الأسرة والمواريث بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وبتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة شلغوم العيد بتاريخ ⁦2016/07/12⁩ تحت رقم ⁦16/02529⁩.

يخلص من الوقائع والإجراءات الحاصلة في الدعوى أن الطاعنين رفعوا دعوى أمام محكمة شلغوم العيد ضد المطعون ضدهم ملتمسين تنزيلهم منزلة والدهم المتوفى (ب.١) في تركة جدتهم (ب.و) مع تعيين خبير لحصر تركتها من عقار ومنقول فأجاب المطعون ضدهم ملتمسين رفض الدعوى، عند الفصل في القضية قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم التأسيس، عند استئناف ذلك الحكم من طرف الطاعنين، صدر القرار موضوع الطعن الحالي.

حيث إن الطاعنين أثاروا وجهين للنقض تأسيسا لطعنهم.

وحيث التمس المطعون ضدهما (ب.ع) و(ب.ل) رفض الطعن.

وحيث إن باقي المطعون ضدهم لم يردوا.

وعليه

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض جاء طبقا للإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجهين معا: المأخوذين من مخالفة القانون وقصور التسبيب، وقد جاء فيهما أنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن نجد أن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف وذلك برفضهم لدعوى الطاعنين الرامية إلى تنزيلهم منزلة أبيهم في تركة جدتهم بدعوى أن ذلك لا يجوز مادام قد تم تنزيلهم من قبل في تركة جدتهم حيث إن ما ينعاه الطاعنون صحيح ذلك أنه من توفى وله أحفاد، وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم، ومن ثم فإن تنزيل الأحفاد في تركة جدهم ليس مانعا من تنزيلهم في تركة جدتهم أيضا إلا أن القضاة خالفوا ذلك وحرموا غرفة شؤون الأسرة والمواريث الطاعنين من التنزيل في تركة جدتهم (ب.و) مخالفين بذلك القانون مما يستوجب قبول الوجهين والتصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث إن المصاريف القضائية تبقى على من خسر دعواه كما تنص على ذلك المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعاً ونقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء ميلة بتاريخ ⁦2017/01/25⁩ تحت رقم ⁦17/00159⁩ وإحالة القضية والطرفين إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

والمصاريف القضائية على المطعون ضدهم.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر فيفري سنة ألفين و تسعة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث، والمتركبة من السادة:

الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيس بالأبيض أحمد مستشارا مقررا تواتي الصديق مستشارا براهمي سليمان مستشارا شرقي عبد القادر مستشارا رزقاني معمر مستش ارا

بحضور السيد: بيرش محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث