المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 1273815 · 19/09/2019
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1273815، قرار بتاريخ 19/09/2019
الكلمات الأساسية: عقد وكيل خدمة · مركبة · بيع · غش · تعويض · موكل
المبدأ
تلزم شركة بيع السيارات بتوثيق العلاقات التعاقدية التي تربطها بالموزعين ومعيدي البيع في الشبكة بموجب عقد وكالة أو ما يسمى بعقد وكيل خدمة. تبقى شركة بيع السيارات مسؤولة إزاء الزبون النهائي عن أي إخلال بالبنود المنصوص عليها في دفتر الشروط، حتى لو قام به الموكل لصالحه، باعتبار أن آثار العقد تنصرف إليها كأصيل وأن سند طلبية الشراء تضمن تسمية الموكل وختم الوكيل عنه
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 585 من القانون المدني
نص القرار
ملف رقم 1273815 قرار بتاريخ 2019/09/19
قضية الشركة ذات الأسهم رونو الجزائر ضد (ع.ع) بحضور الشركة ذات المسؤولية المحدودة سيد اوطو
الموضوع: وكالة
الكلمات الأساسية: عقد وكيل خدمة - مركبة - بيع - غش - تعويض - موكل.
المرجع القانوني: المادة 585 من القانون المدني.
المادة 19 من المرسوم التنفيذي 58-15، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
المبدأ : تلزم شركة بيع السيارات بتوثيق العلاقات التعاقدية التي تربطها بالموزعين ومعيدي البيع في الشبكة بموجب عقد وكالة أو ما يسمى بعقد وكيل خدمة.
تبقى شركة بيع السيارات مسؤولة إزاء الزبون النهائي عن أي إخلال بالبنود المنصوص عليها في دفتر الشروط، حتى لو قام به الموكل لصالحه، باعتبار أن آثار العقد تنصرف إليها كأصيل وأن سند طلبية الشراء تضمن تسمية الموكل وختم الوكيل عنه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
الغرفة المدنية بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2017/08/01 وعلى مذكرة الردّ التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقرّرة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طلبت الطاعنة الشركة ذات الأسهم رونو الجزائر الممثلة بمديرها العام بواسطة محاميتها الأستاذة هند بن ميلود المعتمدة لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة المدنية بتاريخ 2016/12/22 فهرس رقم 16/6658 القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيدي أمحمّد بتاريخ 2016/06/21 الذي قضى بفسخ عقد البيع المبرم بين المدعي (ع.ع) والمدعى عليها شركة رونو الجزائرية ممثلة بمديرها العام، وإلزامها بأن تسلم له مبلغ 1.150.500 دج الذي دفعه لها، وأن تدفع له مبلغ خمسين ألف دينار 50.000 دج تعويضا عن الضرر ، وتحميل المستأنفة المصاريف القضائية حيث قدم المطعون ضده بواسطة محاميه الأستاذ مقفولجي عبد العزيز المعتمد لدى المحكمة العليا ، مذكرة جواب طلب من خلالها رفض الطعن لعدم تأسيسه، وتم تبليغها رسميا إلى محامية الطاعنة.
حيث تم تبليغ رسميا عريضة الطعن بالنقض للمدخلة في الخصام عن طريق التعليق وفقا لأحكام المادة 412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ولم تقدم جوابا.
حيث قدمت النيابة العامّة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية، لذا فهو مقبول شكلا.
الغرفة المدنية
حيث تستند الطاعنة في طلبها إلى ثلاثة أوجه للنقض.
الوجه الأوّل: المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني، مفاده أن قضاة المجلس أفقدوا القرار المطعون فيه الأساس القانوني، لما استندوا في قضائهم إلى سند الطلبية ووصل تسديد الثمن المتضمنان سوى ختم وتوقيع الموزع - المدخلة في الخصام - بالرغم من أنه وفقا للشروط العامّة لبيع وضمان السيارات الجديدة " الموزعين أو البائعين المعتمدين أو الأعوان، لا يعتبرون وكلاء لشركة "رونو الجزائر " ويعملون باسمهم الشخصي ولحسابهم الخاص وهم مسؤولون تجاه الزبائن عن جميع الالتزامات التي يقومون بتقديمها" وأنه وفقا للمادتين 03 الفقرة 01 و06 الفقرة 04 من عقد التوزيع المبرم بين الطاعنة والمدخلة في الخصام، في إطار مقتضيات المرسوم التنفيذي رقم 15-58 المؤرخ في 2015/02/08 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة " كل تجاوز من طرف الموزع يرتب مسؤولية هذا الأخير، إذ يتحمل بصفة انفرادية وباسمه الخاص كتاجر مستقل، كل تبعات تصرفاته وأفعاله ولا ترتب أي مسؤولية على المعتمد شركة رونو الجزائر " وبالرغم من أن الطلبيات لا تكون نهائية ولا تصبح ملزمة لهذه الأخيرة إلا بعد القبول الكتابي واستلام المبلغ المدفوع من طرف الزبون في حسابها البنكي، وأنه خلافا لما اعتبره المجلس المقصود من المادة 19 من المرسوم التنفيذي السالف ذكره المتمسك بها من قبل المطعون ضده أن مسؤولية الوكيل المعتمد - الطاعنة - تقوم سوى في حالة الإخلال ببنود دفتر الشروط، وليس عن إخلال الموزع، المدخلة في الخصام بالتزاماتها التعاقدية تجاه الزبائن الذين تعاملوا معها.
وفضلا عن ذلك بالرجوع إلى المواد من 27 إلى 34 من دفتر الشروط الذي يحدّده القرار الوزاري المؤرخ في 2015/03/23 فإن التزامات الطاعنة شركة رونو الجزائر، تنحصر في ضمان الجودة ومطابقة السيارة للمواصفات المتفق عليها وضمان العيوب الظاهرة والخفية وخدمات ما بعد البيع، ولا تكون مسؤولة عن المخالفات التي يرتكبها الموزع تجاه الزبون الذي تعاقد معه.
الغرفة المدنية
الوجه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب، مفاده أن قضاة المجلس أتوا بتفسير خاطئ لنص المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 15-58 المؤرخ في 2015/02/08 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لأن خلافا لما اعتبروه، العلاقة التي تجمع الوكيل بالموزع هي علاقة تعاقدية، يحكمها عقد التوزيع المبرم بين الطرفين، وليس علاقة خاضعة لأحكام الوكالة الواردة في القانون المدني، وبالتالي المدخلة في الخصام شركة "سيدأتو" هي شركة قائمة بذاتها وليست تابعة للطاعنة، ولما عملية البيع تمت بينها والمطعون ضده، وهي من سلمت له سند الطلبية المتضمن سوى ختمها وقبضت منه كامل ثمن السيارة حسب وصل التسديد الذي احتوى ختم وتأشير صندوق المدخلة في الخصام عوض أن يتم دفع الثمن عن طريق إيداعه في الحساب البنكي للطاعنة كما توجبه المادة 06 الفقرة 04 من عقد التوزيع وكذا المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 15-153 المؤرخ في 2015/07/16 المحدّد للحدّ المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية، ودون إثبات إرساله للطاعنة سند الطلبية المحرّر من الموزع وقبولها هذا السند كتابيا ، فإن المطعون ضده لا يعدّ زبونا نهائيا، والمدخلة في الخصام - الموزع - تتحمّل لوحدها المسؤولية عن إخلالها بالتزاماتها التعاقدية تجاه المطعون ضده ومنه تحميل الطاعنة المسؤولية عن خطئها يضحى بدون مبرّر شرعي، مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بقصور التسبيب
الوجه الثالث: المأخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في القرار، بدعوى أن قضاة المجلس حرّفوا المضمون الواضح لسند الطلبية المعتمد في قرارهم، لما اعتبروا أنه يحمل ختم المستأنفة الطاعنة شركة رونو الجزائر، ويثبت التزامه اتجاه المطعون ضده، ذلك أنه بالرجوع إلى مضمون هذه الوثيقة يتضح أنها لا تتضمن إطلاقا ختم وتأشير الطاعنة، بل تتضمن سوى ختم شركة "سيد أتو" المدخلة في الخصام، وأنه من جهة أخرى الوثائق التي أشار إليها القرار المتمثلة في سند الطلبية ووصل الغرفة المدنية التسديد لا تثبت إطلاقا أن عقد البيع أبرم لفائدة الطاعنة، ولا إخلالها بأي التزام تعاقدي تعاهدت به تجاه المطعون ضده.
عن الوجهين الأوّل والثاني: المأخوذين من إنعدام الأساس القانوني وقصور التسبيب معا لارتباطهما ،
حيث تبيّن من القرار المطعون فيه أن المطعون ضده، المدعي استند في دعواه إلى سند الطلبية الخاص بشراء سيارة من نوع رونو، الحامل أعلاه تسمية رونو الجزائر شركة ذات أسهم، ومقرها الاجتماعي ورمزها التجاري وختم شركة "سيد أتو" المدخلة في الخصام الموصفة بوكيل خدمة لرونو، ووصل تسديد الثمن.
وحيث دفعت الطاعنة المدعى عليها بسوء توجيه الدعوى وعدم تأسيسها لانعدام مسؤوليتها التعاقدية والتقصيرية، لأن المعاملة التعاقدية تمت بين المطعون ضده والموزع المدخلة في الخصام التي وفقا لشروط "عقد وكيل الخدمة " المبرم بينهما هي تاجر مستقل، يتعامل مع الغير باسمه ولحسابه الخاص ويتحمل مسؤوليته تجاهه، وطبقا للمادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 15-58 المؤرخ في 2015/02/08، المحدّد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة الطاعنة لا تكون مسؤولة تجاه الغير الذي تعامل معه الموزع، المدخلة في الخصام بدون علمها وموافقتها.
حيث اتضح بالاطلاع على العقد المبرم بين الطاعنة والمدخلة في الخصام الشركة ذات المسؤولية المحدودة "سيد أتو" الوارد بعنوان " عقد وكيل خدمة " لاسيما المادتين 03 و 12 منه، أن المدخلة في الخصام كلّفت من طرف الطاعنة بصفة وكيل خاص لها " رونو الجزائر " ببيع السيارات الحاملة علاماتها - المستوردة قصد تسويقها - مقابل دفع لها عمولة البيع تحدّد لاحقا كيفيات حساب مقدارها ، وخلافا لما تدعيه الطاعنة يخلص من بنود هذا العقد أن المدخلة في الخصام تمارس نشاط بيع السيارات الحاملة علاماتها، بصفة وكيلا خاصا، يعمل باسمها ولحسابها، وأن العقد هو عقد وكالة، يخضع لقواعد الوكالة وأثارها الواردة ضمن أحكام القانون المدني.
الغرفة المدنية
حيث أنه طبقا للمادة 585 من القانون المدني تطبق أحكام المواد من 74 إلى 77 الخاصة بالنيابة في علاقات الموكل والوكيل بالغير، الذي تعامل مع الوكيل
حيث الثابت من القرار المطعون فيه أن عقد الوكالة المبرم بين الطاعنة والمدخلة في الخصام، كان قائما ومرتبا لأثاره وقت التصرف بالبيع الحاصل مع المطعون ضده الغير - المشتري - ولما سند طلبية الشراء تضمن تسمية الطاعنة ومقرها الاجتماعي ورمزها التجاري وختم المدخلة في الخصام، الذي يفيد أنه وكيلا، وتعاقد مع المطعون ضده بصفة وكيلا عنها، فإن المطعون ضده المشتري، الذي لم يكن يعلم بالغش الصادر من الوكيل تجاه الطاعنة الموكلة، يعتبر أنه تعاقد بحسن نيّة مع الطاعنة عن طريق الوكيل وأثار التصرف الذي عقده مع الوكيل وهو يعتقد أنه يعمل بموجب وكالة قائمة ولم تقع مجاوزة في حدودها - ينصرف إلى الأصيل الطاعنة - ولذلك ليس لها الاحتجاج بانعدام الوكالة ولا بمخالفة التصرف بنود دفتر الشروط الذي يحدّده القرار الوزاري المؤرخ في 2015/03/23.
وحيث بالإضافة إلى ذلك بالرجوع إلى أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 15-58 المؤرخ في 2015/02/08 السالف ذكره، والمتمسك بها من الطاعنة يتضح أنها نصت على أنه " تلزم بتوثيق العلاقات التعاقدية التي تربطها بالموزعين ومعيدي البيع في الشبكة غير أنها تبقى مسؤولة إزاء الزبون النهائي عن أي إخلال بالبنود المنصوص عليها في دفتر الشروط" والمقصود من الزبون النهائي، الزبون الذي سدّد سعر البيع المبيّن في سند الطلبية، ومتى ثبت من عناصر القضية أن المطعون ضده أوفى بهذا الالتزام، تبقى مسؤولة عن الإخلال بشروط عقد البيع مادام أثاره انصرفت إليها كأصيل، وخلافا ما تدعيه الطاعنة قضاة المجلس لما رفضوا الأخذ بدفوعها ووقعوا عليها الالتزام برد للمطعون ضده ثمن البيع ودفع له تعويض عن الضرر الذي لحقه جراء الإخلال بالتزامها التعاقدي بتسليم السيارة في الأجل المتفق عليه في الشروط العامة لعقد البيع، تأسيسا على استخلاصهم من الوسائل المتمسك بها من قبل المطعون ضده الغرفة المدنية أنها تعتبر الطرف الأصيل في عقد البيع وأثار هذا التصرف تنصرف إليها ، يكونوا قد برروا قرارهم بسبب قانوني كافي لحمله، إذ جعلوه يجد أساسه القانوني في أحكام المادتين 585 من القانون المدني و19 من المرسوم التنفيذي رقم 15-85 المؤرخ في 2015/02/08 السالف ذكره وعليه يتعيّن رفض الوجهين.
عن الوجه الثالث: المأخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في القرار،
حيث إن الدفوع المتمسك بها في هذا الوجه في غير محلها، ذلك أنه اتضح من تفحص سند الطلبية المقدم من قبل المطعون ضده أنه يحمل أعلاه تسميتها ومقرها الاجتماعي ورمزها التجاري، ويتضح أيضا أن ختم شركة " سيد أتو" المدخلة في الخصام تضمن الإشارة إلى صفتها كوكيل الخدمة لرونو، وخلافا لما تدعيه الطاعنة، قضاة المجلس بذكرهم في أسباب القرار أن سند الطلبية يتضمن هذه البيانات، بكونوا قد أتوا بقراءة صحيحة لهذه الوثيقة ولم يحرّفوا مضمونها، وعليه يتعين رفض الوجه وبالتالي رفض الطعن.
حيث أنه طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
الغرفة المدنية كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيسا زرهوني زوليخة مستشارة مقررة يعقوب موسى مستشارا تجاني صبرية مستش ارة بن نعمان ياسمينة مستش ارة شايب سعيد مستشارا
بحضور السيد: بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط
2. الغرفة العقارية الغرفة العقارية